a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

ابطال رای داوری مالی و غیر مالی

موسسه حقوقی رنگین کمان حق > ابطال رای داوری مالی و غیر مالی

نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش بر نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هر چند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. در واقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچارخلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم ترین مباحث در حقوق داوری است ، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان اعتراض به رای داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده اند تا اوصافی که یک رای باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلا اثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی عدالتی اما در عین حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوء استفاده از آن به حداقل برسد. بنابراین در پژوهش حاضر ما بر آن شدیم تا بابررسی قوانین داوری موارد اعتراض به رای داوری را شناسایی و دسته بندی و تشریح نماییم که مبحث اول به این موضوع اختصاص یافته است. در مبحث دوم به چگونگی و آیین اعتراض به رأی داوری و همچنین آثار اعتراض می پردازیم. در پایان نیز در مبحث سوم به طرق فوق العاده شکایت از آرا ،که همان اعتراض ثالث و اعاده دادرسی  پرداخته و بررسی می نماییم که آیا این روشهای شکایت از آراء در آرای داوری نیز قابل اعمال است یا خیر؟

موارد اعتراض رأی داور

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقررات پراکنده می باشد که از جمله آنها  می توان به  بخش هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ایران که شامل مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ بوده و اختصاص به روش حل و فصل اختلاف به شیوه داوری می نماید و در داوریهای داخلی معتبر و قابل اجرا می باشد ونیز قانون داوری تجاری بین المللی که شامل ۳۶ ماده و تا حدودی ملهم از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) در خصوص داوری تجاری بین المللی و با شرایط داخلی ایران منطبق و قابل اعمال بر داوریهای بین المللی می باشد، اشاره کرد.(مافی،۱۳۹۱،ص۲)
لذا برای یافتن موارد قابل ابطال بودن رای داوری این مقررات را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

موارد اعتراض رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱٫ رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد.
۲٫ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رأی صادر کرده باشد.
۳٫ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد.
۴٫ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵٫ رأی داوری با آن‌چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶٫ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
۷٫ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
برخی از حقوقدانان معتقدند به استثنای موردی که رأی داور با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تضاد است، اگر ذی‌نفع به استناد ماده ۴۸۹، بطلان رأی داور را درخواست نکند و رأی داور مشمول یکی از بندهای مذکور در ماده ۴۸۹ باشد، دادگاه همچنان مکلف به اجرای رأی داور است (مهاجری،۱۳۸۷،ص۳۰۴).  به عنوان مثال اگر داور در مقام تقسیم ترکه سهم مساوی برای پسر و دختر قائل شود، رأی او به دلیل مخالفت با شرع باطل و بلااثر است اما اگر داور خارج از مهلت داوری رأی داده باشد، این مورد بیش از آن‌که به نظم عمومی ارتباط پیدا کند، به طرف دعوا مربوط است و اگر وی حقی برای خود قائل می‌بود، می‌بایست اعتراض می‌کرد (مدنی،۱۳۸۶،ص۹۵۴) . اما در مقابل برخی دیگر بر این اعتقادند که با توجه به صراحت صدر ماده ۴۸۹، دادگاه مرجع درخواست اجرا، درصورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی مورد درخواست اجرا، باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد و تصمیم یک یا چند نفر نمی‌تواند رأی داور قلمداد شده و لازم‌الاجرا و معتبر شمرده شود (شمس،۱۳۸۷، ص۵۴۷ -۵۵۷).  به عبارت روشن‌تر، آرایی که مشمول یکی از بندهای ماده ۴۸۹ باشد، اساساً «رأی داوری» به حساب نمی‌آید و دادگاه ملزم به صدور اجرائیه برای این آراء نیست.

موارد اعتراض به رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران راجع به قابلیت ابطال رای داوری مقرر داشته :
۱٫رأی داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا در خواست داوری رعایت نشده باشد.
د ـ درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
هـ ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
وـ ترکیب هیأت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
زـ رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است.
ح ـ رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.
۲٫در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه در خواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۳٫در خواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.
برای ابطال آرا مبانی عام و خاص داریم(مبانی که فقط در چند کشور اجرا می شوند).مبانی عام شامل الف-عدم وجود موافقتنامه معتبر داوری(بند ب ماده ۳۳) ب-خروج داور از صلاحیت شخصی و موضوعی(بند ه ماده ۳۳)ج-عدم ترکیب صحیح دیوان(بند و ماده ۳۳) د-مخالفت رای با نظم عمومی (بند ۲ ماده ۳۴) ه-عدم رعایت اصول رسیدگی منظم.در قانون ما بند الف تا و از موارد عام و از بند ز تا ط از موارد خاص است.قبل از بررسی مورد به مورد این بندها لازم است یک سؤال مطرح و جواب آن داده شود.
مقایسه ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران با ماده ۳۴ قانون نمونه آنسیترال:
در این بررسی موارد الف تا ط قانون ایران را به سه دسته تقسیم می کنیم.۱-قسمت های مشابه با قانون نمونه که شامل الف تا و است.۲-مواردی که خاص قانون ایران است که شامل بند های ز,ح و ط است.۳-مواردی که خاص قانون نمونه است.(بند ۴ ماده ۳۴ قانون نمونه)

قسمت های مشابه

۱-    عدم اهلیت: متن قانون نمونه در این زمینه چنین است:ماده(۱)(۲)۳۴ :یک طرف موافقتنامه داوری اشاره شده در ماده ۷ تحت نوعی عدم اهلیت بوده، … . در این زمینه کنوانسیون نیویورک می گوید یک طرف به موجب قانون قابل اعمال بر ایشان فاقد اهلیت بوده.
توجه می شود که با اینکه قانون ما اشاره ای به اینکه قانون حاکم بر اهلیت چیست ندارد.کنوانسیون مذکور در فوق در واقع به اینکه قاعده حل تعارضش عام باشد توجه کرده اما نبود این قید در قانون نمونه و قانون ما مشکلی ایجاد نمی کند چون باز هر کشور به قواعد خود در این زمینه(قانون ملی,قانون اقامتگاه و یا در مواردی قانون قانون حل سکونت )رجوع می کند.پس در کشور ما هم قواعد عام راجع به اهلیت حاکم است. (جنیدی،۱۳۸۷،ص۱۱۰ و۱۱۱)
۲- عدم اعتبار موافقتنامه داوری: این مورد که در بند ب قانون ایران عنوان شده با (یک)(۲)۳۴ ,جمله دوم قابل تطابق است:…یا موافقتنامه مذکور تحت قانونی که طرفین بر آن حاکم نموده اند یا,در صورت عدم نشانه ای در این خصوص تحت قانون این این کشور معتبر نباشد.
تفاوت قانون نمونه و قانون ما در این است که در اولی در صورت سکوت طرفین,قانون محل صدور حاکم است اما در قانون ما در صورت سکوت, قانون حاکم حکم فرما می شود.لازم به ذکر است که در این زمینه اصطلاح سکوت قانون حاکم به نظر اشتباهی است که در ترجمه رخ داده چون ساکت بودن قانون حاکم بی مفهوم است.
۳-مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.این مورد از مواردی است که امکان اجرای یک داوری منظم را فراهم می کند و نقض آن خدشه به اصول دادرسی است.لذا قانون گذار لازم دیده که برای ضمانت اجرای رعایت آن درنظر گیرد که نقض آن از موارد ابطال رای داوری باشد.
۴-درخواست کننده ابطال به دلایلی که خارج از اختیار اوست موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشند.این مورد هم مثل قبلی تضمین رسیدگی منظم و رعایت حق دفاع را در پی دارد.
۵-داور خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد.چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد,فقط آن قسمت از رای که خارج از حدود اختیارات داور بوده قابل ابطال است.
در این زمینه قانون نمونه با تفصیل بیشتری همین مضمون را می رساند. حتی می توان گفت بیان قانون ما به گونه است که موارد دیگری را نیز شامل می شود.
۶-ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت یا عدم وجود موافقتنامه داوری, مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد. قانون نمونه در این زمینه می گوید : ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده, مگر چنین موافقتی با یک مقرره از این قانون که طرفین نمی توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است, یا در صورت عدم چنین موافقتی, مطابق مواد این قانون نبوده است. در این زمینه باید گفت هر چند قانون ما ذکر نکرده که در صورت تعارض موافقتنامه داوری با قواعد امری قانون چه باید کرد؛اما به دو دلیل باید این مورد را مفروض دانست.۱-مقررات امری قانون داوری بین المللی معمولا از مواردی هستند که اصول یک داوری صحیح و منظم را فراهم می کنند و فقط حق نیستند که قابل عدول باشند.۲- مفا ماده ۱۹ همین قانون که می گوید طرفین به شرط رعایت مقررات آمره این قانون می توانند در  مورد آیین دادرسی توافق کنند, مفید این معناست که اگر مقررات توافقی طرفین در مورد آیین دادرسی مخالف قواعد آمری باشد و ترکیب دیوان با آن قواعد توافقی مطابقت نداشته باشد, مطابقت بر اساس این قانون شرط است و نه توافق طرفین.
بند ۳ ماده ۳۳ با بند ۳ ماده ۳۴  قانون نمونه منطبق است در زمینه مهلت درخواست ارسال:در خواست ابطال رای موضوع بند ۱ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی, تکمیلی یا تفسیری به معترض,باید یه دادگاه موضوع ماده ۶ تقدیم شود والا مسموع نخواهد بود.
در ادامه به بررسی مواردی که خاص ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران است می پردازیم.

موارد خاص ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران

بند های ز, ح و ط در این تقسیم بندی می گنجند.
بند ز : رای داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده ۶  پذیرقته شده است.در این مورد باید گفت چون بند ۳ ماده ۱۳ این قانون این امکان را به وجود آورده که داوری با وجود داوری که جرح او  در داد گاه ملی تحت رسیدگی است ادامه پیدا کند؛ بند ز خواسته امکان درخواست ابطال رایی که با نظر موافق ومؤثر چنین داوری صادر شده را فراهم کند.
بند ح : رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
بندط:پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته ویا باعث کتمان آنها شده است.
در بند ح معلوم نیست مرجعی که اثبات نزد آن باید صورت گیرد کدام است.ممکن است بگوییم که باید به مرجع ماده ۶ که یک دادگاه ایرانی است مراجعه شود.اما از آنجا که مطابق ماده ۳۵ آرای لازم الاجرا از نظر این قانون آرایی است که مطابق قانون مزبور صادر شده و ضرورت ندارد که  محل صدور ایران باشد.حالا اگر محل صدور براساس بند و یا ز رای را باطل کند مسئله اعتبارو یا عدم اعتباراجرای آن پیش می آید؛هر چند دادگاه ایرانی به عنوان مرجع درخواست اجرا به تحقق بند های و و ز اعتقادی نداشته باشد.لازم به توضیح است که کمیسیون پیش نویس قانون نمونه آنسیترال به این موارد اشراف داشته ولی معتقد بوده که درج آنها باعث کند شدن داوری می دانسته. (جنیدی،۱۳۷۸،ص۱۱۸)
در این بخش به مواردی که خاص قانون نمونه است و در قانون ما وجود ندارد اشاره می کنیم.  بند ۴ ماده ۳۴ قانون نمونه:
دادگاه هنگامی که از او تقاضای ابطال رای می شود, می تواند در جایی که مناسب است و یک طرف چنین درخواستی می نماید, به منظور فرصت دادن به دیوان به دیوان داوری جهت رسیدگی مجدد داوری یا اتخاذ سایر اقداماتی که به نظر دیوان داوری عل ابطال را منتفی خواهد کرد؛رسیدگی به درخواست ابطال را برای مدتی که خود تعیین می کند معلق نماید.
به نظر می رسد این موضوع مفیدی است که به دیوان داوری اجازه داده شود تا با رسیدگی علل ابطال را منتفی کند چون در جهت تقویت داوری به منظور ابزار حل اختلافات تجاری است که هدف این قانون نیز می باشد.

موارد بطلان رای داور در قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی ایران در این باره مقررداشته: «در موارد زیر رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجراست:
۱-در صورتی که موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
۲-در صورتی که مفاد رای خلاف مخالف بانظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور ویا قواعد آمره ایران باشد.
۳-رای داوری در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران ویا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد, مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.»
در قانون نمونه مواردی تحت عنوان بطلان احصا نشده است.اما شاید بتوان از بند ب ماده ۳۴ که می گوید دادگاه احراز کند که …, می رساند که این موارد مثل بطلان در نظام ما است (جنیدی،۱۳۸۷،ص۱۱۸).
مورد ۱ ماده ۳۴ قانون ایران اشاره به مواردی مثل دعاوی ورشکستگی,ازدواج,طلاق و جرایم دارد که ارجاع آنها به داوری ممنوع شده و یا دعاوی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی که محدود به شرایطی شده دارد.
در مورد ۲ باید گفت نظم عمومی در این ماده مفهومی متفاوت از همان در نظام داخلی دارد.
نظم عمومی با توجه به ویژگی بین المللی این قانون و اینکه مورد اعمال آن دعاوی تجاری بین المللی است باید به مفهوم نظم عمومی اساسی و قواعد امری اساسی که نگهدار سازمان سیاسی,اقتصادی و اجتماعی است درک شود.
در مورد بند۳ این نکته گفتنی است که اموال غیر منقول تحت قانون تجارت ما به هیج وجه در معاملات تجاری نمی گنجد پس باید به صورت فرعی و تبعی در آرای داوری تجاری بین المللی مطرح شوند.اما از آنجا که اموال غیر منقول به طور کلی تحت قانون ایران هستند نیازی به تکرار نبوده.

اعتراض به رای داور و آیین و آثار آن

مرجع ذیصلاح جهت ابطال رای داور

یکی از پرسشهای بسیار مهم در زمینه نظارت قضایی به هدف ابطال رأی این است که به ویژه، در داوریهای بین المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داوری را دارد، آیا دادگاههای هر ۱۹۰ کشور جهان می توانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داوری شوند؟ بی تردید، پاسخ، منفی است. صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. پس از صدور رأی داور ، معمولاً ، رأی داور مورد اعتراض محکوم علیه قرار می گیرد . و در این صورت دادگاه صالح نسبت به اعتراض رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید . اگر اعتراض به رأی داور مردود اعلام گردید ، رأی داور معمولاً به اجبار یا به اختیار اجرا می شود . پس از قطعیت رأی داور ، رأی داور امر قضاوت شده محسوب می شود .دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به رأی داوری و مشخصا درخواست ابطال، دادگاهی است که رأی متعلق به نظام حقوقی مطبوع آن است.  تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری را دارد. یک مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد که در بیش از ۹۰ % موارد، کشورها رأیی را که در سرزمین خود شان صادر شده، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می کنند (معیارجغرافیایی). در چند درصد از موارد هم، بر اساس معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. یعنی در برخی از کشورها (خصوصاً برخی کشورهای حقوق نوشته مثل آلمان)، رأیی که بر اساس قانون آئین دادرسی آنها (مثلاً قانون آیین دادرسی آلمان) صادر شده را اگر چه عمل صدور در خاک کشور دیگری واقع شده باشد، داخلی تلقی و نسبت به آن اعمال صلاحیت می کنند، به همین جهت است که قسمت ”هـ“ از بند یک ماده ۵ کنوانسیون نیویورک، ابطال رأی در کشوری که رأی در خاک آن یا بر اساس قانون آن صادر گردیده را مبنایی برای ردّ درخواست اجرا اعلام نموده است. پس علی الاصول، تنها دو دادگاه ممکن است صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری را داشته باشند: ۱- دادگاه کشور محل صدور ؛ ۲- دادگاه کشوری که رأی بر اساس قانون آیین دادرسی یا قانون داوری آن صادر شده است. اصطلاحاً از این دو کشور به کشور مبدأ رأی تعبیر می شود.  بر طبق قانون داوری تجاری بین المللی ایران و همچنین کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک رأی فقط در دادگاه صلاحیتدار محل برگزاری داوری قابل اعتراض می باشد. (جنیدی،۱۳۸۷،فصلنامه حقوق)

مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی

۱٫مهلت اعتراض

هر اعتراضی باید در محدوده‌ی زمانی معین صورت بگیرد تا همان‌طور که پیش از این گفتیم باب سوء استفاده از آن حق اعتراض بسته شود. اعتراض به رأی داوری  هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
به موجب ماده ۹۰ در مورد ماده ۴۸۹ هر یک از طرفین می­تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور رأی و ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم خارج از کشور (تبصره ماده ۴۹۰) از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می­ماند. مهلت­های ۲۰ روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م از تاریخ رفع عذر احتساب خواهد شد. نکته­ای که باید به آن اشاره نمود این است که موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اگر چنانچه در مهلت ۲۰ روز یا دو ماه به آن اعتراض نشود نباید رأی داور را در این حالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه رأی داور در آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند.
به موجب ماده ۴۹۲ در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می­نماید و این قرار قطعی است لکن مجدداً باید متذکر شد چنانچه رأی به جهت یکی از مواد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل باشد عدم اقدام به اعتراض در مهلت مقرر ۲۹ روزه و ۲ ماه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م و یا اقدام در خارج از مهلت­های مذکور و قرار در درخواست به معنی معتبر بودن رأی داوری نمی­باشد که حتی رأی شماره ۱۳۵-۱۶/۲/۱۳۲۰ د.ع.ک گویای این مطلب می­باشد «در موارد مذکوره در ماده  ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹ ج) رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست و به موجب ۶۶۵ (۴۸۹ ج) هر یک از طرفین می­توانند از دادگاه صلاحیت دار بطلان رأی داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ (۴۹-۴۹۴) دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رأی داور ندارد.
در این زمینه قانون داوری تجاری بین المللی رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. بند ۳ ماده ۳۳ این قانون مقرر داشته: درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

۲٫نحوه اعتراض و هزینه دادرسی

در مواردی به اعتراض به رأی داوری مجاز می باشد، روشهای طرح اعتراض نزد دادگاههای مربوطه در کشورهای مختلف متفاوت بوده و به اختیار دادگاهها بستگی دارد. روش اصلی اعتراض به رأی آن است که خواهان درخواستی برای امتناع شناسایی یا ابطال رأی می دهد(امیرمعزی،۱۳۸۹،ص۴۸۸). مطابق تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م ایران اعتراض به رأی داور به موجب درخواست است و تنها زمانی تقدیم دادخواست را قانون­گذار پیش بینی کرده است که ارجاع امر به داوی از طریق دادگاه نبوده و رأی داور نیز باطل اعلام گردد و طرف دعوا بخواهد دعوا را از طریق دادگاه دنبال کند که در این صورت باید دادخواست تقدیم کند. اما رویه ی قضایی دادگاه های ما ذینفع را ملزم می کند که درخواست خود را در فرم چاپی دادخواست تقدیم کند.
پیرامون هزینه دادرسی  و مالی یا غیر مالی بودن درخواست ابطال رای داوری، باید به چند نکته توجه کرد: ۱-  مبنای مالی یا غیر مالی بودن دعوا ( به معنای اخص )، حقی است که خواهان مدعی است به آن تعرض شده و به وسیله ی طرح دعوا می خواهد حق مورد ادعای خود را استیفا کند حال آن که در این مورد موضوع احقاق حق مطرح نیست. به عبارت اخری با بطلان رأی داوری یا رد اعتراض حقی از بین نمی رود یا منتقل نمی شود تا بحث مالی یا غیر مالی بودن تقاضا موضوعیت داشته باشد، زیرا بر فرض بطلان رأی داور ذینفع می تواند مجدداً در دادگاه صالح طرح دعوا کند. ۲-  قانونگذار عامداً و عالماً اصطلاح درخواست و رسیدگی را استفاده کرده که موید دعوا تلقی نشدن درخواست است. ۳-  توقیف درخواست و صدور اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه ی دادرسی ممکن نیست زیرا این امور منحصراً نسبت به دادخواست اعمال می شوند.  در هر صورت رویه قضیه دعوی اعتراض به رای داوری و تقاضای ابطال آن را از حیث پرداخت هزینه دادرسی  غیر مالی دانسته است وطرح دعوای اعتراض نیازمند ابطال تمبر هزینه دارسی معادل دعاوی غیر مالی است.

نحوه رسیدگی و آثار اعتراض به رأی داوری

  1. نحوه رسیدگی به اعتراض

به موجب ماده ۴۸۵ قانون جدید اگر طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش بینی نکرده باشند ، داور باید رأی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . در این صورت ، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را ، به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا می فرستد . در این حالت ، محکوم علیه رأی داور ، در صورتی که منکر وجود موافقت نامه داوری و یا بی اعتباری آن باشد ، می تواند نسبت به رأی داور ، ( از جمله ) ، به همین جهت ، اعتراض نماید . در حقیقت ماده ۴۸۹ ق.ج . موارد بطلان رأی داور را در هفت بند شمارش نموده و بند ۷ آن ناظر به موردی است که « قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد » . به موجب ماده ۴۹۰ همان قانون و تبصره ذیل آن ، هر یک از طرفین می تواند ، حسب مورد ، ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داور ، حکم به بطلان آن را درخواست کند . در چنین حالتی نیز دادگاه در صورتی می تواند نسبت به درخواست حکم به بطلان رأی داور اتخاذ تصمیم نماید که ، پیش از آن ، درخصوص وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن به نظر مشخصی برسد ؛ پس ناچار است،« ابتدا » نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری « رسیدگی و اظهار نظر » کند . در چنین فرضی نیز « رسیدگی » دادگاه به اختلاف نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری به شکل « اصلی » انجام نمی گیرد ، اما ، در عین حال ، دادگاه ، به منظور تشخیص وارد بودن یا نبودن درخواست ، ناچار است ، از جمله ، وجود موافقت نامه داوری و اعتبار آن را « احراز» نموده و یا آن را غیر موجود و یا بی اعتبار اعلام کند ، که این امر، اگر چه در ماده ۴۶۱ قانون جدید با مسامحه « اظهار نظر » نامیده شده ، اما مستلزم « حکومت » دادگاه است .
به موجب قسمت (ب) بند ۱ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی ، یکی از موارد درخواست ابطال رأی داور این است که « موافقت نامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد » قسمت I ماده ۳۴ بند ۲ قانون نمونه داوری آنسیترال نیز مقررات مشابهی دارد .
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داوری به هیچ عنوان حق ندارد به ماهیت اختلاف رسیدگی کند فقط مجاز است رأی داوری را باطل یا اعتراض را رد نماید. تصمیم دادگاه در خصوص رد درخواست اجرای رأی داور قطعی است ولیکن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و طرح مجدد آن بلامانع است.

  1. آثار اعتراض به رأی

ابتدا لازم است گفته شود آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی تناقض دارد؛ یعنی اگر محکوم علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا هست؟
در داوری بین المللی به عقیده عده ای رأیی که در جریان ابطال است در محل صدور هنوز لازم الاجرا نشده  و چون لازم الجرا نشده قابل  اجرا نیست. در این مورد دعوایی مطرح شد بین دولت مصر و شرکت SPP هنگ کنگی. رأی داوری در پاریس تحت نظارت اتاق داوری بین المللی بازرگانی و به نفع شرکت صادر شد. شرکت در پی اجرای رأی در کشور های مختلف از جمله هلند درآمد. مصر درخواست ابطال رأی را از دادگاه پاریس که محل صدور رأی بود کرد و برای جلوگیری از اجرا به این درخواست خود در مقابل دادگاه هلند استناد کرد. دادگاه هلند چنین رای داد: رأی داوری به محض صدور الزام آور است و تنها زمانی الزام آور نیست که راه پژوهش خواهی نسبت به آن باز باشد؛ یعنی طرفین چنین شرطی را پیش بینی کرده باشند.اما در ۹۹%موارد طرفین چنین شرطی نمی کنند در نتیجه رأی داوری به محض صدور الزام آور است و جریان ابطال مانع از حیث اجرا ایجاد نمی کند. بررسی رویه قضایی کشورها پاسخ منفی به پرسش فوق را تأئید می کند ،حتی بررسی اسناد بین المللی و رویه قضایی کشورها نشان می دهد که توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور مبدأ غالباً اجباری نیست و به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال راقوی بداند، می تواند تا تعیین تکلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و الّا (یعنی چنانچه تشخیص دهد که در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است)، می تواند فوراً اجرائیه صادر کند (جنیدی،۱۳۸۱،ص۱۴۹-۱۵۴ ). کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ماده ۶  خود می گوید:”قاضی کشور محل اجرا چنانچه مقتضی بداند اجرا رابه تعویق بیاندازد و هم می تواند در صورت درخواست خواهان اجرا تامین مناسبی را از طرف مقابل اخذ کند.”پس باید گفت علی الاصول در خواست اجرا با ابطال رأی منافاتی ندارد و در موارد لزوم امکان تعلیق اجرا و یا اخذ تامین وجود دارد.Von den Berg حقوقدان هلندی در تفسیر این ماده می گوید محکوم علیه معترض به اجرا باید در برابر قاضی محل اجرا دلایلی را اقامه کند که احتمال بالای ابطال رأی در محل صدور را نشان دهد و قاضی را برای تعویق اجرا مجاب کند. اما این نظر این ایراد را دارد که قاضی محل اجرا را درگیر رسیدگی های ماهوی یک دعوای دیگر(درخواست ابطال )می کند.شاید نظر بهتر این باشد که بگوییم قاضی محل اجرا باید میان منافع طرفین مقایسه انجام دهد تا تشخیص دهد که از به تعویق انداختن اجرا و یا اجرای فوری کدامیک بیشتر متضرر می شوند.شکی نیست که محکوم له از تاخیر در اجرا هر روز ضرر می بیند؛ بنابراین اصل بر اجرای رأی است مگر اینکه محکوم علیه در برابر قاضی اثبات کند که اگر رأی اجرا شود بعد از ابطال دیگر امکان بازپس گیری آنچه به محکوم له داده نیست.(مثل اینکه محکوم له در آستانه ورشکستگی باشد)
در قانون آیین دارسی مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی­باشد. به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می­باشد. پس بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا می­باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­کند. اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.(شمس، ۱۳۸۷،ص۵۵۶)
همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی­باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد.م رسیدگی به عمل می­آورد که حکم به بطلان رأی داور صادر یا اعتراض را محکوم به بطلان نماید. چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه نبوده باشد و حکم قطعی به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمال می آید.( تبصره ماده ۴۹۱ ق.آ.د.م ) بنابر این با چشم پوشی از علت بطلان رأی داور، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار مطرح کند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می­ماند. این ماده ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده­اند.  پس می بینم که امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

طرق فوق العاده شکایت از آرای داوری

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. در این مبحث بر آن شدیم تا قابلیت اعمال روشهای مختلف شکایت از رای را نسبت به احکام داوری مورد بحث قراردهیم. باتوجه به خصیصه قطعی بون و حضوری بودن رأی داوری لذا آرای داوری قابل تجدیدنظرخواهی،فرجام خواهی و واخواهی نیست. لذا تنها اعاده دادرسی و اعتراض ثالث را مورد بحث وبررسی قرار می دهیم.

اعتراض ثالث در احکام داوری

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود که برای اشخاص ثالث باز است. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد ( متین دفتری، ۱۳۸۱، ص۱۴۸) ،شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.
علاوه بر احکام قطعی دادگاهها، آراء قطعی داوری هم قابل اعتراض ثالث است، زیرا هر چند در ماده ۴۹۵ .ق.آ.د.م تصریح شده است که رأی داور نسبت به اشخاص دیگر(ثالث) تاثیر نخواهد داشت، لیکن این عبارت درمقام بیان آثار نسبی احکام است که اختصاص به رأی داور نداشته، بلکه آثار آراء دادگاهها نیزمحدود به اصحاب دعوا است. بنابراین همانطورکه اشخاص ثالث در صورت در صورت متضررشدن از آراء دادگاه می توانند به آنها اعتراض نمایند این حق را در ارتباط با آراء داوری نیز دارند به همین دلیل در ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م به این موضوع تصریح شده است. (( ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م: شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند )).
جهت میسر شدن امکان اعتراض ثالث به رأی داوری وجود یک سری شرایط لازم است.یکی از این شرایط، که تابع همان شرط کلی اقامه دعواست، ذینفع بودن است. شرط دوم بقای حقوق ثالث به عنوان مأخذ اعتراض و دیگری عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی است که رأی مورد اعتراض را صادر نموده اند. نفع معترض بدین صورت حاصل می آید که رأی صادره از ناحیه داور،به حقوق وی خلل وارد نموده و برخلاف اصل نسبی بودن آثار آراء، قلمرو خود را نسبت به وضعیت ثالث گسترش می دهد. پیرامون این شرط بحث تفصیلی لازم به نظر نمی رسد و تشخیص آن تابع قواعد کلی ناظر به شرایط طرح دعواست. در مورد بقای حقوق ثالث ماده ۴۲۲ ق.آ.د.م مقررداشته است: « اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشند.» به عنوان مثال اگر در وصیتنامه ای موصی مقرر نموده که (الف) با فروش بخشی از اموال وی مراسم کفن و دفن وی را به عمل آورد، چون این امر مورد حمایت قانون قرار دارد، وصی حق پیدا می کند طبق وصیتنامه عمل کند. حال اگر وراث موصی، بدون اطلاع دادن به وصی، اقدام به تقسیم ترکه از طریق داوری نمایند و متوفی را بدن مراسم مورد نظر او دفن نمایند، پس از گذشت مدت نسبتا طولانی، (الف) نمی تواند به عنوان ثالث به رأی داور اعتراض کند، زیرا مبنای حمایت قانون از وصیتنامه با توجه به طبیعت موضوع آن منتفی شده است.
اما پیرامون شرط دوم ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد: … نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
این امر بدین صورت متصور است که شخص یا اشخاص مداخله کننده ذینفع قصد دارند از طریق دخالت و شرکت در تعیین داور، به موضوع مورد نظر ایشان و آنچه نفع حقوقی در آن دارند، همزمان رسیدگی شود و وقتی این امر مورد نظر آنها باشد، مسلم است خود را داخل در جریان رسیدگی داور نموده و به تبع آن، تحمیل آثار حقوقی رأی داور بر آنها دور از ذهن نیست. (خدابخشی، ۱۳۸۲)
این مهم به روشنی از مفاد ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م به دست می آید. در این ماده آمده است: « شخص ثالثی که برابر قاون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد ».

اعاده دادرسی در احکام داوری

اعاده ی دادرسی از طرق  فوق العاده ی شکایت  از آرا می باشد  که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره  به دعوا را نزد مرجع  صادر کننده ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ، امکان پذیر می نماید، در نتیجه از  طرق شکایت عدولی  شمرده می شود. اعاده ی دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران که همواره طی سه دوره قانونگذاری (۱۳۲۹هـ .ق و ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ هـ .ش) یکی از طرق فوق العاده شکایت از رأی بوده است از ویژگی  منحصر به فردی برخوردار است . در حقیقت این  طریق شکایت موجب می شود که دادرسی منتهی به  حکم قطعیت یافته  به درخواست  محکوم علیهی که در دادرسی دخالت داشته  دوباره در ماهیت  نزد همان مرجع صادر کننده ی حکم  از سر گرفته شود( شمس ،۱۳۸۷، ص۲۱۰)
از آنجایی که این شیوه شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوه شکایت وجود یک حکم قطعیت یافته است.همانطور که می دانید چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹)
باید بیان کرد که اعاده دادرسی خاصه ی احکام قطعی است، بنابراین قرارهای صادره در دادگاه های عالی و تالی و احکام داوری در آئین دادرسی مدنی ایران قابل اعاده دادرسی نیست زیرا ماده ۴۲۶ این قانون ناظر به احکام دادگاه هاست و نه حکمی که داور براساس ماده ۴۵۴ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر می کند. اگر احکام داوری قابل اعاده دادرسی بودند صریحاً ذکر می کرد.
رسیدگی دادگاه نسبت به رای داور هم محدود به موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون مذکور است. و این در حالی است که جهات پیش بینی شده در مورد اعاده دادرسی, پس از صدور رای داور نیز امکان پذیر است. (مردانی و بهشتی, ۱۳۷۹, ص۱۲۷) در مقررات راجع به داوری داخلی (مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی) تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است. همانطور که قبلا  گفتیم مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم داور در موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ظرف بیست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. به نظر می رسد حکمی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور صادر می کند مشمول ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل اعاده دادرسی است.  علی رغم اینکه در مقررات داخلی اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش بینی نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ در دو مورد به داور اجازه رسیدگی مجدد داده شده است. ماده ۳۳ قانون مذکور مقرر می دارد: ۱- رای داور در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده ۶ قابل ابطال است:   ح- رای داور مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. ط- پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. ۲- در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده, طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است, می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد, از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید, مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. البته جهات اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین المللی محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند رای داوری و اثبات مکتوم بودن مدارکی که دلالت بر حقانیت معترض دارد و معترض علیه آن مدارک را مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است. با توجه به ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که جهات اعاده دادرسی را در هفت مورد احصاء نموده است, می توان گفت که قانون داوری تجاری فقط جهت ششم و هفتم ماده ۴۲۶ را پذیرفته و سایر جهات را از موجبات اعاده دادرسی در داوری تجاری ندانسته است. اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری در همان موارد و همان شرایطی که برای آرای محاکم مقرر است در ماده ۱۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی این کشور پیش بینی شده است. ماده مذکور مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای داور را دادگاه پژوهشی که صلاحیت رسیدگی به سایر شکایات نسبت به آرای داوری را دارد تعیین  نموده است. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نسبت به قابلیت اعاده دادرسی رای داور تصریحی نداشت اما رویه قضایی این نقیصه را بر طرف نموده بود.
با توجه به آنچه گفته شد در حقوق ایران در خصوص  قابلیت اعاده دادرسی  نسبت به احکام  بعضی از مراجع قضایی  استثنایی از جمله نهاد داوری، با پاسخ  منفی روبروست ( شمس ، ۱۳۸۷، ص ۴۷۱) اما به نظر می رسد  وقتی اعاده دادرسی  نسبت به آرای قطعی  دادگاه های عمومی، انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه ی  قضایی اند پذیرفته شده  این جهت می بایست در خصوص آرای قطعی مراجع شبه قضایی نیز به  طریق اولی  اعمال می گردد. زیرا  در غیر این صورت  راه برای اعلام  اشتباه نیز  بسته شده  و حقوق اشخاص  در معرض خطر قرار می گیرد و به نظر می رسد بهتر است در مقررات آیین دادرسی مدنی کشور ما اصلاحاتی به عمل آید و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پذیرفته شود تا نقیصه مزبور در دادرسی داخلی برطرف شود. (شمس, ۱۳۸۷ , ص ۴۶۲