a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

جرایم پزشکی اتانازی

موسسه حقوقی رنگین کمان حق > جرایم پزشکی اتانازی

جرایم پزشکی اتانازی

در حقوق جزای اختصاصی برای سهولت در مطالعه، جرایم به دسته‌های مختلفی همچون جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیّت، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و غیره تقسیم می‌شوند. در مورد جرایم علیه اشخاص، «قتل» (آدم‌کُشی) جزو مهمترین جرایم است. قتل در نظام‌های حقوقی دنیا انواع مختلفی را شامل می‌گردد و از جمله در نظام حقوقی ایران به قتل عمد، شبه عمد، خطای محض و غیر عمد تقسیم می‌گردد. عمل «خودکشی» (اِنتحار) نیز نوعی از قتل محسوب می‌شود. در واقع جرم قتل، کُشتن فردی توسّط فرد دیگری به ناحق است؛ امّا انتحار، کشتن فردی توسّط خود مُنتحر است. بنابراین در قتل نفس، «قاتل» (جانی) و «مقتول» (مجنیٌ‌علیه) متفاوت هستند؛ لکن در خودکشی، قاتل و مقتول یکی هستند. به عبارت دیگر، خودکشی قتلی است با وحدت قاتل و مقتول.۱

امّا «اُتانازی»( ‏Euthanasie‏) یا «قتل ترحّمی» (‏Mercy Killing‏) نیز نوعی قتل است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی هم به قتل عمد شباهت دارد. بنابراین «قتل از روی ترحّم» را می‌توان مرز بین قتل و انتحار دانست. این نوع مرگ درحال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی نیز هست و هریک به شدّت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف تحت تأثیر قرار گرفته‌اند به طوری که برخی با ذکر مواد صریحی در قوانین جزایی خود، اُتانازی یا قتل از روی ترحّم را مورد «جرم‌انگاری» قرار داده و برخی دیگر از آن «جرم‌زُدایی» کرده‌اند و گروه دیگری نیز در این مسئله سکوت اختیار کرده‌اند.

بحث «اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» گاهی از نظر عاطفی و انسانی موجب توجیه عمل می‌شود۲ و همین امر موجب طرفداری عدّه زیادی از مردم دنیا و موافقت آنان با این نوع از قتل شده است. روز به روز بر تعداد کسانی که معتقدند مُردن یا زنده ماندن، حقّ هر فردی است و دیگران نباید در آن دخالت کنند، افزوده می‌شود. ریشه این چالش مهم، در وضعیّت بیمارانی است که دردهای کشنده و غیرقابل تحمّل و غیرقابل علاج دارند یا در وضعیّت «بی‌هوشی طولانی» (کُما) به سر می‌برند. بر این اساس، امروزه عدّه قابل توجّهی از مردم جهان معتقدند که باید به پزشکان و خانواده‌های این گونه افراد، اجازه داده شود تا با قطع وسایل و ابزاری که ادامه حیات این افراد را باعث می‌شود، به بیماران کمک کنند تا به جای ادامه زندگی بسیار دشوار خود در چنین وضعیّت‌هایی، به صورت محترمانه بمیرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.۳

لکن قتل از روی ترحّم همواره دارای مخالفانی نیز هست. گروه عظیم مخالفانِ حقّ مُردن و قتل ترحّمی، بر حقّ زنده ماندن افراد به عنوان نشانه تقدیس زندگی پافشاری می‌کنند و معتقدند خودکشی از نظر اخلاقی همان قدر ناپسند است که دیگرکشی، و اساساً این دو با هم تفاوتی ندارند. نکته اصلی «رویکرد حقّ زنده ماندن» این است که کیفیّت زندگی را به عنوان شاخصِ مرگ یا حیات عنوان کردن، خطر برپا شدن کوره‌های آدم‌سوزی را نه فقط برای بیماران دارای بیماری‌های غیرقابل علاج، بلکه برای معلولان جسمی و روانی، فقرا و طرد یا تحقیرشدگان جامعه نیز که زندگی‌شان کیفیّت دلخواه و مطلوبی ندارد، افزایش می‌دهد. رواج قتل‌های ترحّمی و اندیشه کیفیّت حیات، زندگی این‌گونه گروهها را بی‌ارزش تلقّی خواهد کرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجیه‌پذیر می‌کند، بلکه حتّی مرحمتی به آنها خواهد دانست. اگر این‌گونه افراد بی‌ارزش تلقّی شوند، حتّی اگر قانوناً هم مجبور به مُردن نباشند، امّا تحت تأثیر فشارهای زیاد اجتماعی، خود را سربار جامعه دانسته و لذا خود را خواهند کُشت تا مرگ آنها، هزینه‌ها و دردها و رنج‌های خانواده و جامعه را کاهش دهد.۴

قابل ذکر است که «اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» در حقوق کیفری با عناوین دیگری همچون «قتل ترحّمی»، «قتل از روی شفقت»، «مرگ آرام» و «مرگ شیرین» نیز نامیده می‌شود.

تعریف اُتانازی

«اُتانازی» یا «قتل از روی ترحّم» عبارت از نوعی قتل نفس است که با درخواست و تقاضا یا موافقت و رضایت «مقتول» (مجنیٌ‌علیه) توسّط قاتلی که دارای انگیزه رحم یا شفقت یا انسان‌دوستی است، انجام می‌گیرد. بنابراین، قتل از روی ترحّم را می‌توان تا حدودی با قتل و خودکشی مقایسه کرد. در جرم قتل نیز همچون قتل از روی ترحّم، مقتول شخصی غیر از «قاتل» (جانی) است. امّا در خودکشی فاعل جرم، مفعول جرم نیزاست. به عبارت دیگر هرگاه مجنیٌ‌علیه قتل، خودش قاتل باشد، خودکشی تحقّق یافته ‌است. امّا در قتل از روی ترحّم، مقتول به کشتن خود رضایت و موافقت دارد، لکن به دلایل مختلفی همچون عدم قدرت و توانایی جسمی برای انجام خودکشی یا جرأت و جسارت نداشتن عملی کردن آن یا قرار گرفتن در حالتی که امکان خودکشی در آن وجود ندارد همچون کُما، قادر بر عملی کردن مقصودش نیست؛ لذا فرد دیگری عمل کُشتن را انجام می‌دهد. بنابراین در قتل از روی ترحّم، «مقتول» (مجنیٌ‌علیه) قصد کشتن خود را دارد، امّا عمل کشتن توسّط فرد دیگری انجام می‌گیرد. به این ترتیب باید گفت در این نوع قتل، مقتول دارای «عُنصر روانی قتل» (قصد کشتن) است؛ لکن «عُنصر مادّی» (عمل کشتن) توسّط او انجام نمی‌شود، بلکه به وسیله فرد دیگری صورت می‌گیرد که دارای انگیزه شفقت یا رحم یا انسان‌دوستی بوده و داعی خیرخواهانه دارد.

در واقع می‌توان گفت در قتل از روی ترحّم، مقتول در قتل خود معاونت می‌کند؛ به این معنی که او قصد کشتن خود را دارد و از این نظر با قاتل دارای وحدت قصد است، امّا در «عنصر مادّی جرم» (عمل کشتن) مشارکتی نکرده و داخل در عملیّات اجرایی جرم نمی‌شود؛ لکن در خودکشی، مقتول در قتل خود مُباشرت کرده و «عنصر مادّی جرم» (عمل کشتن) را خودش انجام می‌دهد. به بیان دیگر در خودکشی، مقتول علاوه بر داشتن «عنصر روانی» (قصد کشتن خود)، مرتکب «عنصر مادّی» (کشتن خود) نیز می‌شود.

البته در مقایسه بین «اُتانازی» با «انتحار» باید به یک نکته مهم توجّه داشت و آن این است که اگرچه در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی به عنوان ارتکاب فعلی حرام، ممنوع شده و به تبع آن دارای عقوبت اُخروی خواهد بود، امّا از دیدگاه حقوق کیفری، مادام که فعل یا ترک فعلی را قانونگذار جرم نشناخته و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین نکرده است، ولو این اَفعال یا ترک افعال زشت و ناپسند باشند، قابل تعقیب و مجازات نیستند. از این رو، افعالی مانند خودکشی یا خودزنی که در اسلام گناهانی بزرگ محسوب می‌شوند، چون در قوانین کیفری به عنوان جرم شناخته نشده‌اند، قابل طرح و رسیدگی در مَحاکم نخواهند بود. در واقع، تعیین جرم از وظایف منحصر قانونگذار است. لذا در اجرای این وظیفه، قانونگذار باید کوشش کند که اَفعال مجرمانه را به صراحت و بدون ابهام تعیین کند تا بعداً به بهانه تفسیر، دادرسان نتوانند آزادی‌های مردم را به مخاطره اندازند. به عبارت دیگر، هیچ چیز مهمتر از آن نیست که مخاطبان قانون، به درستی تکلیف خود را بدانند تا بتوانند آن را دقیقاً ادا کنند. در قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ شمسی و اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲، خودکشی جرم نبود و اساساً راجع به خودکشی، شروع به خودکشی و معاونت در خودکشی مجازاتی پیش‌بینی نشده بود. در حال حاضر نیز در قوانین جزایی ایران، خودکشی یا شروع به آن جرم نبوده و مجازاتی ندارد، زیرا اِعمال کیفر نسبت به فرد خودکشی‌کننده واجد جنبه پیشگیری نیست و هر نوع عکس‌العمل قانونی، موجب لطمه مادّی یا معنوی فامیل و بستگان وی خواهد شد. در واقع، با فقدان نَصّ خاصّی در مورد خودکشی یا شروع به آن، این عمل قابل مجازات نیست (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها). در مورد معاونت در خودکشی نیز باید بیان داشت از آنجایی که قانونگذار ایران، معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل نمی‌شناسد، بلکه در این مورد از «تئوری مجرمیّت عاریه‌ای» (نظریّه مجرمیّت استعاره‌ای) پیروی کرده است- بدین معنی که تحقّق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانوناً جرم تلقّی نشود، احراز معاونت در آن هم قابل تصوّر نیست- لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقّی نشده و فاقد کیفر می‌باشد. البته در بسیاری از قوانین جزایی دنیا معاونت در خودکشی همچون فراهم کردن آلات خودکشی، جرم و قابل مجازات است؛ امّا در حقوق جزای اسلام متن صریحی در این مورد وجود ندارد و لذا در قوانین ایران نیز اَعمالی که به نوعی معاونت در خودکشی محسوب شوند جرم نیستند؛ چرا که خود عمل خودکشی جرم نیست و قوانین جزایی ایران نیز غالباً «نظریّه برابری مجازات مباشر و معاون» یا «تئوری یگانگی» را نپذیرفته‌اند، بلکه عمدتاً از «نظریّه دوگانگی مجازات مباشر و معاون» یا همان «تئوری مجرمیّت عاریّه‌ای» تبعیّت کرده‌اند که مطابق آن معاون، جرم خود را از مباشر به عاریّت می‌گیرد و لذا، مجازات معاون باید از مجازات مباشر خفیف‌تر باشد. به این ترتیب، در حقوق جزای ایران عمدتاً مجازات معاون جرم بر اساس «ضابطه ذهنی» خفیف‌تر از مجازات مباشر است، مگر در مواردی که «معاونت به عنوان جرم مستقل» یا «معاونت در حکم مباشرت» باشد که در واقع، قانونگذار در این موارد عناوین مجرمانه جدیدی را مورد «جرم انگاری» قرار داده است.۵

‏رویکرد حقوق جزای ایران نسبت به اُتانازی

سؤال مهم قابل طرح این است که وضعیّت قتل ترحّمی در حقوق جزای ایران چگونه است؟ فرض کنید شخصی که مبتلا به مرض غیرقابل علاجی است یا غصّه‌ای او را آزار می‌دهد، از یکی از بستگان یا دوستان یا حتّی پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌های او خاتمه داده و وی را بکشد و این درخواست نیز مورد اجابت قرار گیرد. در این صورت، آیا شخصی که اقدام به قتل دیگری کرده ‌است، مرتکب قتل عمد شده یا اینکه اقدامش مجاز بوده ‌است؟۶

پرسش‌هایی شبیه سؤال فوق نیز همواره در حقوق کیفری ایران مطرح می‌باشند. آیا فردی که در اثر اصرار شخص مُحتَضر، او را از زندگی مشقّت‌بار خود می‌رهاند و به قتل می‌رساند، مجرم است؟ آیا در مواردی که فردی به دلیل بیماری صعبُ‌العَلاج یا فقدان درمان، رضایت به قتل خود می‌دهد، فاعل عمل قابل مجازات است؟ آیا در این موارد «رضایت مجنیٌ‌علیه» موجب رفع تقصیر مرتکب می‌شود؟۷ آیا «انگیزه انسان‌دوستانه قاتل» در اُتانازی، نوع جرم یا میزان مجازات قاتل را تغییر می‌دهد؟

در مادّه ۵۴ قانون حدود و قصاص مصوّب ۱۳۶۱ در مبحث راجع به کیفیّات استیفای قصاص در قتل عمدی، رضایت مجنی‌ٌعلیه حتّی بعد از وقوع جرم و قبل از مرگ، فاقد اثر شناخته شده ‌بود. مطابق مادّه مذکور: «با عَفو مجنیٌ‌علیه قبل از مرگ، حقّ قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند.» ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، مقنّن در این خصوص تغییر عقیده داد و رضایت مجنیٌ‌علیه را مؤثّر در موضوع دانست و قاتل را در این فرض از مجازات قصاصِ نفس معاف نمود. در مادّه ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ مقرّر شده‌ بود: «چنانچه مجنی‌ٌعلیه قبل از مرگ، جانی را از قصاصِ نفس عفو نماید، حقّ قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.»

در مادّه ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز به نوعی از مادّه ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ پیروی شده ‌است. به موجب این مادّه: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌ٌعلیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حقّ قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» مطابق مادّه ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ نیز: «در کلّیّه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق مادّه ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق مادّه ۶۱۴ و تبصره آن عمل می‌شود.» همچنین بر اساس مادّه ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علّت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیّت جامعه یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.» ضمناً به موجب تبصره این مادّه: «در این مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

بنابراین فرضی که مادّه ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در صدد بیان آن می‌باشد، حالتی است که ابتدا سبب مرگ مجنی‌ٌعلیه توسّط جانی ایجاد شده و سپس مجنیٌ‌علیه، از جانی گذشت نموده یا با او مصالحه می‌کند و بعد از آن، مجنی‌ٌعلیه در اثر همان عملِ جانی می‌میرد. بر این اساس، اگر «مجنیٌ‌علیه» (مقتول) پس از وقوع جنایت و قبل از مرگ، حقّ قصاص خود را به طور مجّانی عفو نماید، اولیای دم پس از مرگ او نه می‌توانند مطالبه قصاص نفسِ قاتل را کنند و نه می‌توانند از جانی مطالبه دیه نمایند؛ لکن اگر مجنی‌ٌعلیه، قاتل را به صورت غیرمجّانی عفو کند، اولیای دم پس از مرگ او فقط می‌توانند مطالبه دیه نمایند. به این ترتیب با توجّه به مادّه ۳۶۵ قانون فوق‌الذّکر، اگر قاتل نتواند پس از ایراد جرح یا صدمه منجر به فوت، گذشت مجنیٌ‌علیه را اخذ کرده یا با او مصالحه کند، حسب درخواست اولیای دم مقتول، به قصاص نفس محکوم می‌شود. امّا اگر قاتل در این فرض، پس از ایراد جرح یا صدمه منجر به فوت، گذشت مجنیٌ‌علیه را اخذ کرده یا با او مصالحه نماید، اساساً جنبه خصوصی جرم قتل که عبارت است از قصاص نفس یا پرداخت دیه منتفی می‌گردد؛ لکن قاتل از نظر جنبه عمومی جرم قتل عمدی بر اساس مادّه ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ و مادّه ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. بنابراین، اگرچه مطابق اصول کلی حقوق جزا «رضایت مجنیٌ‌علیه» عامل توجیه‌کننده مرگ محسوب نمی‌شود، ولی مقنّن جمهوری اسلامی ایران با وضع این مقرّرات، «رضایت مجنی‌ٌعلیه» (رضایت مقتول) را استثنائاً پذیرفته و آن را موجب زوال کیفر قاتل صِرفاً از نظر جنبه خصوصی جرم دانسته‌ است.

باید توجّه داشت در قتل از روی ترحّم، گاهی ممکن است قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنی‌ٌعلیه (مقتول) باشد. به طور مثال، ممکن است بیمار مُحتَضری که توانی برای کُشتن خود ندارد، صغیر غیرممیّزی را تشویق و ترغیب کند تا وسایلی را که سبب زنده ماندن او (مجنیٌ‌علیه) شده است، قطع کند و «صغیر» (طفل) نیز تحت تأثیر این ترغیب، مرتکب چنین عملی شود و در نتیجه، مرتکب قتل گردد؛ یا فردی که دچار افسردگی و ناراحتی بوده و زندگی برای او به یک جهنّم واقعی تبدیل شده‌ است و در عین حال، جرأت و جسارت کُشتن خود را نیز ندارد، فرد مجنونی را تحریک کند که با چاقو به شکم وی ضربه بزند و مجنون (دیوانه) نیز در اثر این تحریکات مؤثّر، عمل فوق را انجام داده و موجب مرگ مجنیٌ‌علیه شود. در این موارد، قاتل به دلیل صِغَر (کودکی) یا جنون (دیوانگی) و عدم وجود اراده و همچنین عدم وجود اِسناد معنوی و مادّی، از مسئولیّت کیفری مبری خواهد بود زیرا «صِغر» و «جنون» جزو موانع مسئولیّت کیفری محسوب می‌شوند. «صغیر» یا «غیربالغ» که اصطلاحاً «طفل» یا «کودک» نیز نامیده می‌شود فردی است که سنّ او به سنّ بلوغ نرسیده است. از دیدگاه فقهی و حقوقی، «غیربالغ» (صغیر) به دو نوع «غیرممیّز» و «ممیّز» تقسیم می‌گردد و بر اساس روایت‌های موجود از حضرات معصومین(ع)، سنّ تمییز یا سنّ تشخیص برای افراد غیربالغ، ۶ یا ۷ سالگی می‌باشد. طبق مادّه ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «افراد نابالغ مسئولیّت کیفری ندارند.» و بر اساس مادّه ۱۴۷ قانون مذکور: «سنّ بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نُه و پانزده سال تمام قمری است.»

امّا مجنون (دیوانه) کسی است که دچار «جُنون» باشد. جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است؛ لکن در اصطلاح، کسی را که بر اثر آشفتگی روحی- روانی عقلش پوشیده مانده و قوّه درک و شعورش را از دست داده است مجنون می‌نامند. در واژگان فقهی، جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته‌اند. «عقل» مهمترین رُکن مسئولیّت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلفی از جمله فهمیدن، دریافت کردن، هوش، شعور ذاتی و خِرَد آمده است. بنابراین، جنون باید به نافهمی، کم‌هوشی و نابِخردی معنی شود. البته هر یک از این حالت‌ها در علم روان‌پزشکی امروز مفهوم خاصّی دارند. ولی جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان. به بیان دیگر، جنون یعنی اُفول تدریجی و برگشت‌ناپذیر توانایی درک، احساس و اختیار. برابر مادّه ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوّه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیّت کیفری ندارد.»۸

به این ترتیب، در مثال‌های فوق قاتل همچون آلت و وسیله‌ای در دست مجنیٌ‌علیه بوده و فاعل معنوی (مباشر معنوی) و مغز متفکّر جرم، خود مقتول بوده ‌است. مطابق مادّه ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.» ضمناً به موجب مادّه ۳۷۵ قانون فوق‌الذّکر: «اِکراه در قتل، مجوّز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.» لکن بر اساس تبصره ۱ این مادّه: اگر اِکراه‌شونده طفل غیرممیّز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.»

در حقوق کیفری مدرن، مفهوم «فاعل مَعنوی» یا «مُباشر مَعنوی» در برابر مفهوم «فاعل مادّی» یا «مباشر مادّی» قرار گرفته است. بر این اساس، فاعل معنوی یا مباشر معنوی عبارت از کسی است که جرم را توسّط دیگری مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر، فردی که با داشتن اقتدار- خواه در عمل و خواه به موجب قانون- جرم را بدون آنکه به صورت مادّی در ارتکاب آن مداخله کند واقع می‌سازد، فاعل معنوی یا مباشر معنوی است. به این ترتیب در حقوق جزای نوین، فاعل مادّی یا مباشر مادّی همان «بازوهای اجرایی جرم» محسوب می‌شود؛ لکن فاعل معنوی یا مباشر معنوی به مفهوم «مغز اندیشنده جرم» یا «مغز متفکّر جرم» است.