a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

خروج فرزند از کشور بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است؟

موسسه حقوقی رنگین کمان حق > خروج فرزند از کشور بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است؟

خروج فرزند از کشور بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است؟

  • .

۴٫۲ (۸۴%) ۵ نظر

در خصوص حضانت به تفصیل در این سایت توضیح داده شده است که توصیه می شود لینک مربوطه را که به رنگ آبی متمایز شده است مطالعه نمایید. اما سوال اینجاست که خروج فرزند از کشور بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است ؟  اجمالا باید دانست هر کدام از پدر و مادر که حضانت بر عهده اوست نمی تواند فرزند را از کشور بدون رضایت دیگری خارج کند و یا این که فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات طرف دیگر تحت تاثیر قرار گیرد.

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی ‌نفع، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.

مطلب مرتبط :   ضمانت اجرای نپرداختن اقساط مهریه (قبوض اقساطی) در طلاق توافقی چیست؟

 

نظریه شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷- ۱۳۹۲/۱۰/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن ۱۸سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه در خصوص خروج از کشور حاکم است؟ در صورتی که پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده ۴۲ یاد شده حق ممنوع‌الخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟

الف) در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند ولی هنوز به سن رشد (هجده‌ سالگی) نرسیده‌اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.

ب) مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده‌دار حضانت فرزند است، می‌تواند نسبت به ممنوع‌الخروجی فرزند اقدام کند تا ولی قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.

حکم بازداشت در انتظار ممانعت‌کنندگان ملاقات با فرزند

در میان پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به کشمکش‌های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص می‌یابد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در میان پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به کشمکش‌های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص می‌یابد.

به هر ترتیب فرزند هم برای پدر و هم برای مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری مطلق از فرزندشان را تحمل کنند و در صورتی که یکی از والدین، دیگری را از این حق ممنوع و محروم کند، تکلیف چه می‌شود.

دکتر زهرا داور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این مشکل که اگر یکی از والدین، دیگری را از ملاقات فرزندش محروم کند، باید چه اقدامی انجام دهد، معتقد است که ابتدا باید به موضوع حضانت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه حضانت در دو مرحله قابل بررسی است می‌گوید: مساله حضانت یکی در دوران زوجیت که والدین با هم مسئول هستند و هم در دوران بعد از جدایی که باید از سوی دادگاه تعیین تکلیف صورت بگیرد، قابل بحث و بررسی است.

این حقوقدان می‌افزاید: تا قبل از برخی تغییرات قانونی، قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ ماده ۱۱۶۹ بیان می‌کرد حضانت فرزند پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است اما با اصلاحیه مصوب سال ۸۲ که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

وی می‌گوید: البته ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هم به شرایطی اشاره کرده است که طبق آن، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل ‌مقتضی بداند، در نظر بگیرد.

تغییراتی همسو با مصلحت بیشتر طفل

داور در ادامه اظهارات خود به یکی از تغییرات مطلوب در قانون مربوط به حضانت فرزندان اشاره می‌کند و می‌گوید: تغییری که در قانون ما اتفاق افتاده و خوب ارزیابی می‌شود، تبصره‌ای است که اضافه شده و طبق آن، اگر اختلافی پیش بیاید، تعیین تکلیف در تمام شرایط به عهده دادگاه صالحه است و دادگاه هم همواره مصلحت طفل را مدنظر قرار می‌دهد.

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در قوانین قبلی بحث حق ملاقات مطرح بود که این ملاقات و نحوه آن چگونه باشد و نحوه تعیین آن هم با دادگاه بود؛ البته در شرایطی دادگاه مکلف به تعیین بود که طرفین به توافق دوطرفه نمی‌رسیدند.

وی می‌گوید: با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ نکات کامل‌تری به امر ملاقات با فرزندان اشاره شد که به طور مفصل و جامع در فصل پنجم این قانون با عنوان حضانت و نگهداری اطفال و نفقه آمده است و حال قاضی دادگاه با استناد به این قانون می‌تواند به پرونده مذکور رسیدگی کند.

داور با استناد به ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده اظهار می‌کند: طبق این ماده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

این حقوقدان تصریح می‌کند که تاکید بر بازداشت در این ماده، در حقیقت نوعی ضمانت اجرا برای والدین به وجود آورده تا از تعهد خود و تمکین به رای دادگاه، سرپیچی نکنند.  وی در ادامه به ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 آیین‌نامه‌ای با سازوکار مناسب برای مصالح طفل و خانواده

داور در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای مصلحت طفل در نظر گرفته شده است یا خیر، می‌گوید: در تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند که قرار شد برای تحقق این نکته، در قالب آیین‌نامه‌ اجرایی ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه کرده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

این حقوقدان در خصوص یکی از نمونه‌های در نظر گرفتن مصلحت کودک می‌گوید: به عنوان مثال در مواردی وجود دارد که کسی مانع ملاقات شود یا دستور دادگاه را انجام ندهد و در این شرایط دادگاه می‌تواند با تعیین ناظر و حتی واگذار کردن نظارت به فرد واجد شرایط قانونی، این مساله را حل و فصل کند.

به گفته داور، استفاده از واژه شخص ناظر برای اولین بار بود که در قانون حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گرفته بود و می‌تواند در بسیاری از مواقع نیز کارگشا باشد.

وی در همین خصوص به ماده ۶۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حامیت از خانواده که ماده ۴۱ همین قانون را خطاب قرار می‌دهد اشاره کرده و می‌گوید: طبق این ماده، شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین شود. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.
این حقوقدان همچنین در خصوص خروج فرزند از کشور به ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده اشاره و اظهار می‌کند: طبق این ماده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد.صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.

عریف کلی

حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح، عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) است. به همین دلیل سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایرامورطفل به خصوص امورحقوقی به شخص نیست.

حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است و بعد از این سن با پدر است. در صورت فوت پدر با جد پدری است. این سن برای پسران دو سال اعلام شده است.

البته در صورت فوت والدین، حضانت طفل به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، دادگاه تکلیف کودک را مشخص می کند. یادتان باشد در مسأله حضانت «مصلحت کودک» از هر چیز دیگری مهم تر است به طوری که قانون ابتدا مصلحت طفل و سپس حق والدین برای نگهداری از او را در نظر می‌گیرد.

در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که به شخص ثالثی سپرده شود، دادگاه به این مسأله رأی می‌دهد.

قبل ازاین که وارد مبحث اصلی شویم، لازم است بدانید که حضانت و نگهداری از فرزند، امری است که براساس مصالح عمومی و طبیعی فرزندان تنظیم شده و براساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی آن را در کل به پدر سپرده‌اند. دراین گونه قوانین شرایط خاص و ویژه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تقسیم بندی سنی حضانت نیز به جهت مصلحت و نیاز کودک تعیین شده است؛ یعنی در زمانى که فرزند نیاز بیش ترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده، چون در کودکی نیاز فرزند به مادر بیش تر است، مسئولیت سرپرستی به مادر داده شده و درعین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدراست، اما در سنین بالاتر، مسئولیت او به پدر داده شده است.

زمان و حق نگهداری از کودک

فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند و طبق قانون باید با آن ها زندگی کنند. فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار است.

همچنین اگر زن و مردی بعد از طلاق، حضانت کودک به آن ها سپرده شد، حق ندارد طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد. همچنین حق ندارد کودک را برای زندگی یا تحصیل نیز از محل اقامت طرفین دور کند، مگر این که اجازه این کار را از دادگاه گرفته باشد. ضمن آن که اگر مشکل اخلاقی پدر و مادر که حضانت طفل را در اختیار دارد، ثابت شود و دادگاه تشخیص دهد سلامت روانی طفل به خطر می افتد، در نهایت این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم می‌گیرد.

برخی از مواردی که باعث سلب حضانت می شود، شامل اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سـوءاستفاده از طفــل یا اجبار او به ورود در مشــاغل ضد اخــلاقی، مانند فســاد، فحشاء، تکدی گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و …می شود .

باید بدانید که چنان چه پدر یا مادری که حضانت طفل برعهده وی است، اگر به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود، حق حضانت ساقط می‌‌شود، مگر این که شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد.

حضانت بعد از طلاق

در صورتی که به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر یا مادر که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. در صورتی که والدین در این مورد به توافق نرسند، دادگاه نحوه ملاقات را معین می‌کند.

پس به جای برپا کردن آشوب که به حتم به روحیه فرزندان آسیبی جدی وارد می‌کند، بهتراست بدون درگیری آرامش خود را حفظ کرده و حل مشکل را به دادگاه بسپارید، این امر کمی زمان‌براست، اما نتیجه بخش تر و بهتر خواهد بود.

ملاقات حق است با کلی ملاحظه

در حقیقت کودکان طلاق بدون داشتن کمترین نقشی در انحلال خانواده، گرفتار بیشترین آسیب‌ها می‌شوند. برهمین اساس قانونگذار به این واقعیت و بررسی عوارض مختلف آن توجه ویژه داشته و حمایت های قانونی لازم را برای آنان پیش بینی کرده است.

بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: «هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان، مکان و ملاقات و جزئیات دیگر در صورت اختلاف میان پدر و مادر با دادگاه است». برای مثال، اگر پدر در تهران مستقر باشد و مادر در اصفهان و هیچ کدام درباره محل ملاقات طفل به توافق نرسیده باشند، دادگاه بنا بر تشخیص خود مشخص می کند که پدر و مادر در یکی از شهرهای میانی همچون قم، طفل را ملاقات کنند.

هر کدام از والدین حق ملاقات فرزند خود را در فواصل معین دارند و حتی انحطاط اخلاقی والدین هم مانع ملاقات آنان با طفل نمی شود. البته اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست به مصلحت کودک نباشد، دادگاه می تواند فواصل ملاقات را طولانی تر کند.

برای مثال، هر ماه یک بار یا هر شش ماه یک بار ملاقات صورت گیرد و یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. همچنین در صورتی که والدین درباره جزئیات مکان و زمان ملاقات به توافق نرسند، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و چگونگی آن را معین می کند. بیشتر دادگاه ها یک یا دو روز پایان هفته را به ملاقات با کودک اختصاص می دهند، زیرا ملاقات بیش از این، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود.

گاهی پیش می آید که طفل بعد از طلاق و تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه، با یکی از طرفین یعنی پدر یا مادر زندگی کرده و دادگاه نیز حضانت را به همان طرف می دهد، ضمن آن که کودک نیز راضی به ملاقات طرف دیگر نمی شود.

در این صورت فرد محروم از ملاقات فرزند می تواند با مراجعه به دادگاه، نحوه ملاقات را تعیین کند. یعنی می تواند ملاقات اجباری بگیرد، اما بهتر است در این قبیل موارد طرفین لجبازی را کنار گذاشته و بیشتر به شرایط روانی طفل خود اندیشه کنند.

حضانت بچه زمان فوت پدر

در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی مانند تصادف، پدر جان خود را از دست می دهد. در این موارد و برابر قوانین ایران در صورت فوت پدر، حضانت طفل به مادر می رسد . در این میان حتی اگر جد پدری یا قیم بچه زنده باشد، بازهم مادر سرپرست کودک می شود.

البته یک شرط در این میان وجود دارد و آن این که در این بین کسی بتواند ناشایستگی مادر در نگهداری از کودک را ثابت کند. البته در این میان مادر نمی تواند برای نگهداری فرزند خود تقاضای اجرت کند، زیرا نگهداری فرزند از یک طرف حق مادر و از طرف دیگر وظیفه مادر است. البته این امر شامل نفقه طفل نمی شود و مادر می تواند تقاضای نفقه برای کودک خود کند.

 

فسخ حضانت با ازدواج مجدد

اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد شد. البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست. در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امین موقت تعیین و حضانت طفل را برعهده داشته باشد.

اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.

یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت کند، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است.
شرط حضانت در عقدنامه

برخی زوج های جوان پیش از شروع زندگی مشترک خود، شروطی همچون حق طلاق، تحصیل و اشتغال را به عنوان ضمانت زندگی در عقدنامه ثبت می کنند. یک نظر این است که حق حضانت از فرزند می تواند در این شروط گنجانده شود. قبول این دیدگاه جای تامل است.

از آن جا که در قانون به صراحت درباره حق حضانت از کودک و چگونگی نگهداری از او موادی آمده است، نمی توان خلاف قانون عمل کرد، بنابراین ثبت این شرط باطل است، زیرا دادگاه مطابق قانون عمل می‌کند و ممکن است پدر یا مادر در آن زمان کفایت و شرایط نگهداری از کودک را نداشته باشند که صد البته تشخیص آن با دادگاه است.

. خروج فرزند از کشور

خروج فرزند از کشور

ممانعت از خروج فرزند از کشور، حق ولی قهری است که با درخواست انجام می‌شود. در دورانی که زوج و زوجه در کنار یکدیگر زندگی مشترک خود را ادامه نمی دهند و یا اینکه انگیزه ای برای ادامه ی ان ندارند و اقدام به طلاق می کنند، ممکن است دارای فرزند یا فرزندانی باشند که برای سرپرستی و حضانت انان هیچ کسی جز خود آن‌ها قانونا و طبیعتا صالح و توانا نخواهد بود. لذا بعد از صدور حکم طلاق و پایان زندگی مشترک، با توجه به نیاز و مصلحت فرزند برای ملاقات با والدینی که حق قانونی آن‌ها می باشد، ترتیب قانونی مشخص می‌شود و دادگاه در صورت حکم به طلاق و یا جدایی تکلیف حضانت و سرپرستی طفل را مشخص می کند و در این مورد باید صلاح و وابستگی عاطفی فرزند در نظر گرفته شود.(۲۹قانون حمایت از خانواده)

بعد از روشن شدن تکلیف ملاقات و حق طرف مقابل در دیدن فرزند خود، زمان و موعد ملاقات و نحوه و مکان ملاقات در دادگاه مشخص می‌شود و این در صورتی است که طرفین بر نحوه ی ملاقات با یکدیگر تراضی نکرده باشند.(۱۱۷۴ق.م.)

بدیهی است شخصی که حق ملاقات فرزند را دارد نمی‌تواند فرزند را از شخصی که دارای حق حضانت و سرپرستی می باشد، بدون اجازه ی او دور نماید و همچنین در مورد شخصی که حق حضانت فرزند را دارد نمی‌تواند شخص دارای حق ملاقات را از دیدن فرزند محروم نماید.(۴۰ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده)

در این مقاله به بررسی ممانعت از خروج فرزند از کشور و راههای اعتراض به ممانعت از خروج فرزند از کشور، توسط هر یک از والدین پرداخته می‌شود و به سوالات احتمالی عزیزان درباره مسائل حضانت فرزند و ملاقات با فرزند می‌پردازیم. موسسه حقوقی مهر پارسیان، جهت مشاوره حقوق خانواده در خدمت شماست.

سوالات درباره ممانعت از خروج فرزند از کشور

– ولایت و حضانت فرزند در خروج فرزند از کشور، به چه نحو است؟

– خروج فرزند از کشور به چه نحو است؟

– شرط صدور تامین در مورد خروج فرزند از کشور چیست؟

– دستور موقت در مورد خروج فرزند از کشور به چه نحو است؟

– شرایط ممانعت از خروج فرزند از کشور، چگونه می باشد؟

وکیل متخصص خانواده کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

ولایت و حضانت فرزند در خروج فرزند از کشور

فرزند، تا زمان رسیدن به سن قانونی مورد نظر، تحت سرپرستی و حضانت ولی خود می باشد، از انجایی که در مورد فرزند، غالبا ولی قهری او شامل پدر و جد پدری، مسوول و سرپرست او می باشد، در مورد فرزند حق ولایت دارد و هر گونه تصمیمی که در امور مالی و غیر مالی وی توسط ولی قهری گرفته می‌شود، با توجه به قانون، فرض می گردد که بر اساس غبطه و مصلحت او انجام می‌شود و اثبات خلاف ان به عهده ی شخصی است که از اعمال ولایت ولی قهری بر فرزند، ضرر و زیان می بیند و یا بر خلاف مصلحت فرزند می‌باشد. با توجه به اینکه اختیار ولی قهری در مورد فرزند به طور مطلق می باشد، یکی از این موارد، تصمیم گیری ولی وی در مورد خروج از کشور می‌باشد. همان طور که در قانون تصریح شده است، طرفین در مورد ملاقات طفل نباید بدون هماهنگی با طرف مقابل محل اقامت فرزند را تغییر دهند. در صورتی که ولی قهری بخواهد فرزند را از کشور خارج کند با توجه به اختیار وی، نمی‌تواند اقدام به چنین عملی کند، چرا که موجب تضییع حق کسی که حق ملاقات وی را دارد می گردد. در این مورد تفاوتی نمی کند که شخصی حضانت فرزند را به عهده می گیرد، مادر یا پدر و یا جد پدری و یا قیم یا ولی او باشد.

شرط خروج فرزند از کشور

ولی فرزند،  امین و قیم او محسوب می‌شود و در مورد امور مختلف او می‌تواند تصمیماتی که به صلاح فرزند باشد، اتخاذ نماید. یکی از تصمیماتی که ولی فرزند می‌تواند در مورد او اتخاذ کند، تصمیم خروج از کشور است.که بر خلاف سایر تصمیم گیری در سایر موارد، دارای محدودیت های قانونی خاص خود می باشد، چرا که ممکن است شخصی از جمله مادر یا پدر و یا جد پدری و یا هر شخص دیگری که به حکم قانون، دارای حق حضانت نسبت به فرزند نیستند و این حق از انان سلب گردیده است، دارای حقوق دیگر از جمله حق ملاقات در مواعد و مکآن‌های مشخص باشند که این مورد می‌تواند باعث تضییع حقوق ایشان گردد و در نتیجه نمی توان فرزند صغیر یا مجنون را بدون رضایت آن‌ها از کشور خارج کرد. ولی با این وجود در مورد نگه داری و سرپرستی فرزند قاعده ای وجود دارد که دادگاه تحت شرایطی می‌تواند حقوق اشخاص مزبور را نادیده بگیرد. با توجه به اینکه دادگاه در مورد تصمیماتی که در مورد فرزند گرفته می‌شود باید مصلحت و غبطه ی فرزند را در نظر بگیرد، در صورتی که خروج فرزند از کشور را به نفع و مطابق با مصلحت او بداند، بر اساس قاعده ی لاضرر، می‌تواند حکم و مجوز به خروج فرزند از کشور دهد و در ضمن ان حقوق اشخاصی را که حق ملاقات دارند را در نظر بگیرد.

شرط صدور تامین در مورد خروج فرزند از کشور

صدور قرار تامین خواسته یکی از مهم ترین قرار های تامینی است که دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و در صورت تحقق شرایط و مطابقت ان با موارد احصا شده در قانون، قرار را صادر می کند و به ان ترتیب اثر می‌دهد در نتیجه ی ان مالی متعلق به طرف مقابل دعوی را تا روشن شدن و صدور رای قطعی توقیف می کند، تا اگر خوانده که متعهد به انجام عملی است، از انجام ان خودداری کرد به وسیله ی اموال توقیف شده حقوق خود را استیفا نماید و از محل ان خسارات وارده جبران گردد.

در صورتی که شخصی دارای حق ملاقات با فرزند باشد و شخص مسوول و یا سرپرست و ولی او اقدام به خروج فرزند از کشور نماید، اگر مصلحت و غبطه ی فرزند صغیر یا مجنون به جهت خروج از کشور برای دادگاه محرز و معلوم گردد، می‌تواند ضمن صدور مجوز برای خروج فرزند از کشور، در صورتی که ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) درخواست نماید تضمین و یا تامینی مناسب جهت بازگشت فرزند صغیر یا مجنون به کشور، از ولی و یا سرپرست او اخذ شود.

دستور موقت در مورد خروج فرزند از کشور

دستور موقت، قرار تامینی دیگری است و برای انجام اموری که اقدام در مورد آن‌ها فوریت دارد و در صورت عدم عملکرد و یا دیر کرد در انجام ان موجب تضییع احتمالی حقوق ذی نفع می گردد، کاربرد دارد و در صورتی که دلایل خواهان برای صدور دستور موقت کامل و مناسب باشد در نتیجه دادگاه اقدام به صدور ان می کند که بعد از ان ممکن است مبتنی بر انجام فعل یا ترک فعل و توقیف مالی باشد.

خروج فرزند از کشور توسط ولی و سرپرست قانونی او در صورتی که اشخاص ذی نفع حق ملاقات او را داشته باشند باید به حکم و اجازه ی دادگاه و رضایت آن‌ها باشد در غیر این صورت هر گاه ولی بدون مجوز دادگاه و یا تسلیم تامین به دادگاه اقدام به خروج فرزند از کشور نماید، در این صورت ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) می‌تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع خروج فرزند از کشور شود تا در این مورد دادگاه تصمیم گیری و رای صادر کند.

شرایط ممانعت از خروج فرزند

به عنوان اصل در قانون امکان خروج فرزند از کشور وجود ندارد، بنابراین ولی و سرپرست حتی اگر ولی قهری فرزند صغیر یا مجنون باشد، نمی‌تواند فرزند را از کشور خارج نماید و اشخاص ذی نفع در صورتی که اجازه ندهند می‌توانند مانع خروج فرزند از کشور گردند. اگر مادر و یا ولی فرزند مجنون و یا صغیر اجازه ی خروج ندهد و یا دادگاه خروج فرزند را بنا بر مصلحت و غبطه ی فرزند نداند امکان خروج برای او از کشور نخواهد بود.

وکیل متخصص خانواده

موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تحت سرپرستی جناب آقای دکتر مهری به عنوان بهترین وکیل در زمینه امور خانواده و حقوق فرزند و دعوی ممانعت از خروج فرزند از کشورهمراه با تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می کند.برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

اجازه خروج از کشور

اجازه خروج از کشور

درخواست صدور اجازه خروج از کشور، دعوای حقوقی غیر مالی استاصل آزادی انسان بر هیچ کسی پوشیده نیست، چرا که اشخاص، آزاد خلق شده اند و آزاد هستند تا به هر مکانی که متمایل هستند مسافرت کنند. با تشکیل مرزها بین دولتها به عنوان خط محدود و مشخص کننده بین کشورها، کم کم ورود و خروج افراد منسجم تر و مقیدتر گردید و به همین خاطر قوانینی در زمینه شرایط ورود و خروج افراد تبعه کشورها وضع گردید که اشخاص تبعه کشورها موظف به رعایت ان قواعد هستند و به راحتی نمی‌توانند به هر مکانی که متمایل باشند و همچنین در چارچوب زمانی مطلق اقدام به خروج از کشور کنند. اعمال این محدودیت با گسترش موارد مرزی بین کشورها ایجاد شد و با توسعه روابط بین‌المللی بین ملل خروج افراد منظم تر و منسجم تر گردید. ولی با این وجود اگرچه دولتها با اعمال حاکمیت بر افراد تبعه خود قوانینی را در جهت خروج و ورود افراد وضع می کنند، ولی به هیچ وجه اعمال این حاکمیت نمی‌تواند در آزادی مادی و جسمی اشخاص خلل و محدودیت ایجاد کند و هیچ دولتی حق اعمال محدودیت و جلوگیری از جا به جایی آن‌ها را ندارد.

در این مقاله به بررسی رویه قانونی صدور اجازه خروج از کشور توسط موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیانپرداخته می‌شود.

– شرایط صدور اجازه خروج از کشور بر اساس قانون چیست؟

– مرجع قانونی برای جلو گیری از خروج ازکشور چیست؟

– اعتراض به منع خروج از کشور به چه نحو است؟

– در چه مواردی صدور اجازه خروج از کشور منوط به شرایطی می باشد؟

-در چه مواردی خروج از کشور امکان‌پذیر نمی باشد و منع می‌شوند؟

– مجازاتهای مقرر خروج غیر قانونی از کشور چیست؟

شرایط خروج از کشور بر اساس قانون

اگرچه افراد این اختیار و آزادی را دارند تا به هر کشوری که می خواهند مهاجرت کنند، ولی تبعه کشور باید مطیع قوانین مصوب کشور باشند. این حاکمیت توسط دولت اعمال می گردد،  و نباید از ان تخطی نمایند.

در زمینه خروج از کشور و شرایط ان، در قانون شرایطی پیش‌بینی شده است که بر هر فردی لازم است که شرایط شکلی ان را رعایت کند و بدون تحقق ان شرایط نمی‌تواند اقدام به خروج از کشور نماید:

  • هر شخصی برای خروج از کشور باید دارای گذر نامه باشد و خروج بدون ارائه ان امکان‌پذیر نمی‌باشد.(۳قانون گذرنامه). گذر نامه سندی رسمی است که توسط مأمورین رسمی صلاحیتدار در سه نوع سیاسی، خدمت و عادی تنظیم، و نسبت به اشخاص عادی و اکثر اشخاص گذر نامه عادی صادر می‌شود.
  • شرط دیگری که برای خروج از کشور لازم می باشد این است که شخص به موجب قوانین داخلی کشور ممنوع الخروج نباشد.
  • دارای ویزا و یا روادید کشوری که می خواهد مهاجرت نماید باشد.

مرجع قانونی برای جلو گیری از خروج از کشور( ممنوع الخروج نمودن افراد)

افراد می‌توانند به هر کشوری با رعایت و انجام شروط لازم مهاجرت کنند و قانون، این اجازه را به آن‌ها داده است مگر در برخی موارد به حکم قانون . گاهی اوقات این اتفاق می افتد که بعضی از اشخاص به حکم قانون نمی‌توانند از کشور خارج گردند و از خروج آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید. برای جلوگیری از خروج شخص از کشور باید مرجع صالح با صدور دستور، مانع قانونی خروج شخص از کشور گردد. و مرجع صالح برای صدور چنین دستوری دادسرا می باشد که توسط بازپرس در مواردی که بر اساس قانون و با توجه به اهمیت ادله و وقوع جرم، منع خروج شخص از کشور لازم و ضروری می باشد، صادر می‌شود.

اعتراض به دستور منع خروج از کشور

در قانون، امکان اعتراض به قرارها و احکام تحت شرایطی وجود دارد و در سایر موارد امکان اعتراض وجود ندارد. یکی از این موارد دستور می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری برای دستور امکان اعتراض وجود ندارد. منع خروج از کشور در قالب دستور صادر می‌شود و این دستور قابل اعتراض نمی‌باشد.(تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

دستور منع خروج از کشور توسط بازپرس صادر می‌شود و مدت اعتبار دستور منع خروج از کشور تا شش ماه و قابل تمدید می باشد و در صورت انقضای مدت مزبور، قرار منع خروج از کشور خود به خود منتفی می‌شود و نمی توان مانع خروج شخص شد. همچنین در مواردی که در مورد شخص منع شده از خروج از کشور قرار منع و یا موقوفی تعقیب به صورت قطعی صادر می‌شود، این دستور خود به خود منتفی می گردد.

موارد مشروط و مقید برای خروج از کشور

بر اساس اصل، هر شخصی می‌تواند از کشور خارج گردد و به جز شرایط شکلی(داشتن گذر نامه و ممنوع الخروج نبودن و داشتن ویزا و یا روادید کشور مقصد) شرایطی دیگر برای خروج از کشور را لازم ندارد. ولی بر اساس قانون اشخاصی هستند که برای خروج از کشور باید شرایط دیگری را هم داشته باشند تا مجاز به خروج از کشور باشند و نیاز به صدور اجازه خروج از کشور ندارد.

– اشخاصی که کمتر از هیجده سال سن دارند و اشخاصی که تحت قیمومت و سرپرستی هستند و با اجازه ی کتبی ولی و یا قیم آن‌ها

– مشمولین وظیفه ی عمومی نظام وظیفه با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

– زنان شوهر دار نیاز به صدور اجازه خروج از کشور دارند، ولو کمتر از هیجده سال به غیر از زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود مانده اند و با شوهر خود مقیم خارج هستند.

– همچنین اشخاصی که حضانت و سر پرستی فرزند را دارند و برای خروج فرزند از کشور نیاز به اجازه اشخاصی که حق ملاقات فرزند را دارا هستند(مادر،پدر و یا جد پدری)می باشد و یا در صورت عدم اجازه، رعایت مصلحت و غبطه فرزند برای دادگاه اثبات و محرز شود و بازگشت فرزند به کشور با اخذ تامین، تضمین گردد.

موارد ممانعت از خروج فرزند از کشور

در قانون خروج برخی افراد از کشور تحت هر شرایطی با توجه به دلایل امنیتی و ملی و همچنین اقتضای مصلحت و هم در مواردی با توجه به ادله وقوع جرم و اهمیت جرم، ممنوع می باشد و گذرنامه صادر و داده نمی‌شود. این موارد به شرح ذیل می باشد:

-کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند، صدور اجازه خروج از کشور برای آن‌هاممنوع است.

– کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به‌هر عنوان دیگر دارای سو شهرت باشند.

– کسانی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

– دولت می‌تواند و این اختیار را دارد تا از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی خودداری و جلو گیری به عمل بیاورد.

مجازاتهای مقرر خروج غیر قانونی از کشور

– اقدام به خروج از کشور بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به حبس تعزیری درجه هفت.

– ورود به کشور یا خروج از کشور از نقاط غیر مجاز به حبس تعزیری درجه هشت.

– خروج ایرانی از کشور به کشوری که مسافرت به ان محدود و یا ممنوع شده به حبس تعزیری درجه هشت.

– تسلیم مدارک خلاف واقع و یا متعلق به غیر به طور عالمانه و عامدانه به مرجع مربوطه برای اخذ گذرنامه به اسم خود یا دیگری به حبس تعزیری درجه هفت و در صورت صدور گذرنامه به حبس تعزیری درجه شش.

– تحویل و ارائه گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه توسط مستخدمین دولتی اعم از کشوری و لشکری عالمانه و عامدانه بر خلاف قوانین به حبس تعزیری درجه شش.

– مساعدت و یا‌ تسهیل وسیله به نحوی از انحا توسط هر مستخدم و مأمور دولت اعم از کشوری و لشکری برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به حبس تعزیری درجه شش.

– ذکر هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان برخلاف واقع در پرسشنامه به نحو موثر برای اخذ گذرنامه و برای تحصیل گذرنامه به طور عالمانه و عامدانه و به قصد تقلب به شرط استفاده از گذرنامه به حبس تعزیری درجه شش.

وکیل درخواست صدور اجازه خروج از کشور

در بعضی موارد، امکان صدور اجازه خروج از کشور از سوی دادستان وجود دارد. در مواردی هم که دارنده اذن صدور مجوز خروج از کشور، بدون عذر موجه از صدور اجازه خروج از کشور خودداری مینماید، امکان طرح دعوی حقوقی و الزام شخص به صدور اجازه خروج از کشور ممکن است. موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان همراه با تیم وکلای تخصصی، اقدام به مشاوره و قبول دعاوی  در زمینه صدور اجازه خروج از کشور، می‌نماید. برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

ر خصوص حضانت به تفصیل در این سایت توضیح داده شده است که توصیه می شود لینک مربوطه را که به رنگ آبی متمایز شده است مطالعه نمایید. اما سوال اینجاست که خروج فرزند از کشور بدون رضایت طرف دیگر امکان پذیر است ؟  اجمالا باید دانست هر کدام از پدر و مادر که حضانت بر عهده اوست نمی تواند فرزند را از کشور بدون رضایت دیگری خارج کند و یا این که فرزند را به شهر دیگری ببرد که ملاقات طرف دیگر تحت تاثیر قرار گیرد.

ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی ‌نفع، برای تضمین باز گرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

اگر حضانت با مادر باشد بدیهی است که بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این منزله نیست که او می تواند فرزند را از کشور خارج کند. اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که می تواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر می تواند با درخواست به اداره گذرنامه از خروج فرزند از کشور ممانعت به عمل آورد.

شروط ۱۲گانه چاپی مندرج در عقدنامه ها وکالت زن در طلاق به صورت مطلق نیست. با این توضیح که وکالت طلاق برای زن به صورت کامل و مطلق آن است که شوهر به صورت شرط مستقل در سند ازدواج به زوجه اعطا کند و یا این که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در طلاق – که به وکالت حق طلاق زن مرسوم است – بدهد اما شروط ۱۲گانه چاپی مذکور در عقدنامه به صورت مشروط است یعنی در صورت امضاء زوجین و تحقق هر کدام از آن ها و با اثبات در دادگاه خانواده در یک روند طولانی دادرسی، زن وکیل مرد در طلاق می شود. بنابراین آنچه در جامعه حق طلاق نامیده می شود شامل شروط دوازده گانه پیش گفته نمی شود.

اما شروط چاپی سند ازدواج به شرح ذیل است:

۱- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.

۲- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

۳- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

۹- محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی  است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.

۱۰-  در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

۱۱- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

 

خروج فرزند از کشور

ممانعت از خروج فرزند از کشور، حق ولی قهری است که با درخواست انجام می شود. در دورانی که زوج و زوجه در کنار یکدیگر زندگی مشترک خود را ادامه نمی دهند و یا اینکه انگیزه ای برای ادامه ی آن ندارند و اقدام به طلاق می کنند، ممکن است دارای فرزند یا فرزندانی باشند که برای سرپرستی و حضانت آنان هیچ کسی جز خود آنها قانونا و طبیعتا صالح و توانا نخواهد بود. لذا بعد از صدور حکم طلاق و پایان زندگی مشترک، با توجه به نیاز و مصلحت فرزند برای ملاقات با والدینی که حق قانونی آنها می باشد، ترتیب قانونی مشخص می شود و دادگاه در صورت حکم به طلاق و یا جدایی تکلیف حضانت و سرپرستی طفل را مشخص می کند و در این مورد باید صلاح و وابستگی عاطفی فرزند در نظر گرفته شود.(۲۹قانون حمایت از خانواده) (دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور-عدل گیلان)

بعد از روشن شدن تکلیف ملاقات و حق طرف مقابل در دیدن فرزند خود، زمان و موعد ملاقات و نحوه و مکان ملاقات در دادگاه مشخص می شود و این در صورتی است که طرفین بر نحوه ی ملاقات با یکدیگر تراضی نکرده باشند.(۱۱۷۴ق.م.) بدیهی است شخصی که حق ملاقات فرزند را دارد نمی تواند فرزند را از شخصی که دارای حق حضانت و سرپرستی می باشد، بدون اجازه ی او دور نماید و همچنین در مورد شخصی که حق حضانت فرزند را دارد نمی تواند شخص دارای حق ملاقات را از دیدن فرزند محروم نماید.(۴۰ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده)(دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور-عدل گیلان)

ولایت و حضانت فرزند در خروج فرزند از کشور

فرزند، تا زمان رسیدن به سن قانونی مورد نظر، تحت سرپرستی و حضانت ولی خود می باشد، از آنجایی که در مورد فرزند، غالبا ولی قهری او شامل پدر و جد پدری، مسوول و سرپرست او می باشد، در مورد فرزند حق ولایت دارد و هر گونه تصمیمی که در امور مالی و غیر مالی وی توسط ولی قهری گرفته می شود، با توجه به قانون، فرض می گردد که بر اساس غبطه و مصلحت او انجام می شود و اثبات خلاف آن به عهده ی شخصی است که از اعمال ولایت ولی قهری بر فرزند، ضرر و زیان می بیند و یا بر خلاف مصلحت فرزند می باشد. با توجه به اینکه اختیار ولی قهری در مورد فرزند به طور مطلق می باشد، یکی از این موارد، تصمیم گیری ولی وی در مورد خروج از کشور می باشد. همان طور که در قانون تصریح شده است، طرفین در مورد ملاقات طفل نباید بدون هماهنگی با طرف مقابل محل اقامت فرزند را تغییر دهند. در صورتی که ولی قهری بخواهد فرزند را از کشور خارج کند با توجه به اختیار وی، نمی تواند اقدام به چنین عملی کند، چراکه موجب تضییع حق کسی که حق ملاقات وی را دارد می گردد. در این مورد تفاوتی نمی کند که شخصی حضانت فرزند را به عهده می گیرد، مادر یا پدر و یا جد پدری و یا قیم یا ولی او باشد.(دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور-عدل گیلان)

شرط خروج فرزند از کشور

ولی فرزند،  امین و قیم او محسوب می شود و در مورد امور مختلف او می تواند تصمیماتی که به صلاح فرزند باشد، اتخاذ نماید. یکی از تصمیماتی که ولی فرزند می تواند در مورد او اتخاذ کند، تصمیم خروج از کشور است.که بر خلاف سایر تصمیم گیری در سایر موارد، دارای محدودیت های قانونی خاص خود می باشد، چراکه ممکن است شخصی از جمله مادر یا پدر و یا جد پدری و یا هر شخص دیگری که به حکم قانون، دارای حق حضانت نسبت به فرزند نیستند و این حق از آنان سلب گردیده است، دارای حقوق دیگر از جمله حق ملاقات در مواعد و مکانهای مشخص باشند که این مورد می تواند باعث تضییع حقوق ایشان گردد و در نتیجه نمی توان فرزند صغیر یا مجنون را بدون رضایت آنها از کشور خارج کرد. ولی با این وجود در مورد نگه داری و سرپرستی فرزند قاعده ای وجود دارد که دادگاه تحت شرایطی می تواند حقوق اشخاص مزبور را نادیده بگیرد. با توجه به اینکه دادگاه در مورد تصمیماتی که در مورد فرزند گرفته می شود باید مصلحت و غبطه ی فرزند را در نظر بگیرد، در صورتی که خروج فرزند از کشور را به نفع و مطابق با مصلحت او بداند، بر اساس قاعده ی لاضرر، می تواند حکم و مجوز به خروج فرزند از کشور دهد و در ضمن آن حقوق اشخاصی را که حق ملاقات دارند را در نظر بگیرد.(دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور-عدل گیلان)

شرط صدور تامین در مورد خروج فرزند از کشور

صدور قرار تامین خواسته یکی از مهم ترین قرار های تامینی است که دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و در صورت تحقق شرایط و مطابقت آن با موارد احصا شده در قانون، قرار را صادر می کند و به آن ترتیب اثر می دهد در نتیجه ی آن مالی متعلق به طرف مقابل دعوی را تا روشن شدن و صدور رای قطعی توقیف می کند، تا اگر خوانده که متعهد به انجام عملی است، از انجام آن خودداری کرد به وسیله ی اموال توقیف شده حقوق خود را استیفا نماید و از محل آن خسارات وارده جبران گردد. در صورتی که شخصی دارای حق ملاقات با فرزند باشد و شخص مسوول و یا سرپرست و ولی او اقدام به خروج فرزند از کشور نماید، اگر مصلحت و غبطه ی فرزند صغیر یا مجنون به جهت خروج از کشور برای دادگاه محرز و معلوم گردد، می تواند ضمن صدور مجوز برای خروج فرزند از کشور، در صورتی که ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) درخواست نماید تضمین و یا تامینی مناسب جهت بازگشت فرزند صغیر یا مجنون به کشور، از ولی و یا سرپرست او اخذ شود.(دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور-عدل گیلان)

دستور موقت در مورد خروج فرزند از کشور

دستور موقت، قرار تامینی دیگری است و برای انجام اموری که اقدام در مورد آنها فوریت دارد و در صورت عدم عملکرد و یا دیر کرد در انجام آن موجب تضییع احتمالی حقوق ذی نفع می گردد، کاربرد دارد و در صورتی که دلایل خواهان برای صدور دستور موقت کامل و مناسب باشد در نتیجه دادگاه اقدام به صدور آن می کند که بعد از آن ممکن است مبتنی بر انجام فعل یا ترک فعل و توقیف مالی باشد. خروج فرزند از کشور توسط ولی و سرپرست قانونی او در صورتی که اشخاص ذی نفع حق ملاقات او را داشته باشند باید به حکم و اجازه ی دادگاه و رضایت آنها باشد در غیر این صورت هر گاه ولی بدون مجوز دادگاه و یا تسلیم تامین به دادگاه اقدام به خروج فرزند از کشور نماید، در این صورت ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) می تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع خروج فرزند از کشور شود تا در این مورد دادگاه تصمیم گیری و رای صادر کند.(دادخواست ممانعت از خروج فرزند از کشور-عدل گیلان)

شرایط ممانعت از خروج فرزند

به عنوان اصل در قانون امکان خروج فرزند از کشور وجود ندارد، بنابراین ولی و سرپرست حتی اگر ولی قهری فرزند صغیر یا مجنون باشد، نمی تواند فرزند را از کشور خارج نماید و اشخاص ذی نفع در صورتی که اجازه ندهند می توانند مانع خروج فرزند از کشور گردند. اگر مادر و یا ولی فرزند مجنون و یا صغیر اجازه ی خروج ندهد و یا دادگاه خروج فرزند را بنا بر مصلحت و غبطه ی فرزند نداند امکان خروج برای او از کشور نخواهد بود.

جازه خروج فرزند از کشور در دوران حضانت

اجازه خروج فرزند از کشور در دوران حضانت با پدر است؟

سلام من حضانت کامل فرزند دخترم را دارم  و حال می خواهم از کشور خارجی مهاجرت کنم الان شوهر سابق من می تواند از خروج فرزندم از کشور جلوگیری کند ؟اجازه خروج فرزند از کشور در دوران حضانت

پاسخ : سلام درست است که حضانت فرزندتان با شماست ولیکن همسرتان به دلیل این که خروج از کشور مانع ملاقات با فرزند است از این موضوع جلوگیری کند.

در هر صورت حضانت چه با مادر باشد چه با پدر هیچ کدام از آن ها نمی توانند فرزند را به شهر دیگر یا کشور دیگر ببرند و باعث تأثیر در ملاقات فرزند شوند. در صورتی که صلاحیت خروج از کشور فرزند توسط دادگاه با توجه به شرایط کودک برای او مفید باشد دادگاه فرضاً برای درمان یا شرکت در مسابقات اجازه خروج از کشور را می دهد، حتی اگر حضانت با پدر باشد ایشان می توانند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولیکن مادر نیز می تواند به اداره گذرنامه مراجعه کند و از خروج فرزند مشترک ممانعت کند.اجازه خروج فرزند از کشور در دوران حضانت

 

اجازه خروج فرزند از کشور در دوران حضانت

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل ارث ، وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

ممانعت از خروج فرزند از کشور

ممانعت از خروج فرزند از کشور

 

در صورتی که بین زن و شوهر طلاق واقع شود دادگاه ضمن رأی خود با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می­کند. حق ملاقات از جمله حقوق متقابل و

 

قانونی پدر و مادر و طفل است. در صورتی که هریک از ابوین بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر می­تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از خروج فرزند از کشور شود.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ممانعت از خروج فرزند از کشور

– تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

– تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)

– تصویر مصدق شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)

– دادنامه مربوط به حق حضانت یا ملاقات (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– درخواست استعلام

– تحقیقات محلی

– شهادت شهود و مطلعین

 

توصیه می شودبمنظور طرح هرنوع دعوی ازدانش وتخصص وکیل مجرب بهره مندگردید

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است .