a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

دعوای اثبات زوجیت

موسسه حقوقی رنگین کمان حق > دعوای اثبات زوجیت

دعوای اثبات زوجیت

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی، یکی از طرفین عقد ازدواج (اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت) علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه ی زوجیت (اعم از دائم یا منقطع) می گردد. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه، کسی که مدعی وجود رابطه ی زوجیت می باشد، باید ان را اثبات نماید.

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد (زوج) و انکار یکی از طرفین رابطه ی زوجیت و یا فوت احدی از ان ها، توسط مدعی، مطابق با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و قاعده فقهی « البینه علی المدعی» در دادگاه های خانواده مطرح می‌شود. با عنایت به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری می‌باشند که با توجه به ماهیت ان ها، می‌تواند واجد جنبه ی مالی، غیر مالی و یا هردوی ان ها باشد، فلذا عقد نکاح نیز همانند سایر عقود، واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی می یابد. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه ی زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی ان می‌باشد.

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات جاریه ی مربوط، ازجمله ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۲ ماده ی یک قانون مذکور و تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳، رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصرا در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد، چرا که دعوای احراز (اثبات) زوجیت، دعوی در اصل نکاح می باشد و اینکه اصلا ازدواجی محقق گردیده است یا خیر.

دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به موجب ماده یک قانون حمایت خانواده تشکیل گردیده است. البته در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در ان حوزه، با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به قانون حمایت خانواده، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. همچنین در حوزه قضایی بخش هایی که در آن‌ها دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، دادگاه بخش مستقر در ان حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نماید. انچه در این میان قابل توجه قانون‌گذار بوده است، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق می باشد که مقنن رسیدگی به آن‌ها را با توجه به اهمیتی که دارند، در صلاحیت دادگاه های بخش قرارنداده و صرفا صلاحیت رسیدگی راجع به دعاوی موصوف را در صلاحیت (دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی) دانسته است.

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای ان

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ی ۶ و یا جزای نقدی درجه ی ۶ محکوم می‌شود.

قانون‌گذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی (مانند ورثه ی وراث) اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، ان را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شوند.

گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانون‌گذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای ان مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به هشت درجه، به موجب ماده ی ۱۹ قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه ۶ عبارتند از:

  • حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
  • جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

راهکارهای پیشگیری از انکار زوجیت

  • حتما سعی شود که عقد نکاح در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. البته باید توجه نمود که ثبت واقعه ی ازدواج ازجمله وظایف زوج (مرد) می باشد به نحوی که به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، ثبت نکاح دائم، علی الاطلاق الزامی می‌باشد. کما اینکه چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد نکاح از ثبت ان در دفاتر رسمی امتناع نماید، به حبس تعزیری درجه ی ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ی ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم می گردد.
  • در صورتی که امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می گردد، حتما مراتب طی صورتجلسه ای مندرج گردیده و عاقد و شهود نیز (در صورت وجود) ان را امضا نمایند.
  • حتی المقدور سعی شود که ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. چرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع نکاح شهادت دهند. شهادت شهود(با رعایت شرایط و حد نصاب) لزجمله دلایل برای اثبات زوجیت می‌باشد.
  • در صورت عدم وجود هیچ یک از موارد موصوف، اقرارنامه ای از سوی منکر احتمالی اخذ گردد.

دلایل کلاسیک اثبات رابطه زوجیت

الف – اقرار

شکی نیست که اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. بنابراین اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود، و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست ولی ما در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه را ضروری می دانیم. از آنجا که اقرار در مورد اثبات رابطه زوجیت خصوصیتی ندارد، تفصیل بیشتر را لازم نمی دانیم.

ب- سند کتبی

ممکن است زوجین در بدو رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.

شکی نیست چنانچه سند رسمی ای برای زوجیت در قالب قباله نکاحیه تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه مدرن امروزی، مهمترین دلیل نیز شناخته می شود هر چند از نظر فقهی دلیل اهمیت سند کتبی به جهت صحت انتساب آن به صادر کننده(مقر) است و سند از این جهت اعتبار مستقلی در ورای اقرار نخواهد داشت.

اما هر چند الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج وفق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، ولی این الزامات فقط در جنبه کیفری خلاصه می شود و ضمانت اجرایی مدنی ندارد. با این شرح که شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. هر چند بروز مشکل برای ازدواج دائم به دلیل الزام قانونی به ثبت کمتر است، ولی برای ازدواج موقت که ثبت آن الزامی نیست، مشکل اثبات به طور جدی تری بروز می نماید. البته اینکه می گوییم الزامی نیست به این معنا است که به خلاف ازدواج دائم، در ازدواج موقت، عدم ثبت، شخص را مستوجب مجازات کیفری نمی کند و الا کسی که از عدم ثبت متضرر می شود، می تواند با مراجعه به دادگاه الزام طرف دیگر را به ثبت واقعه ازدواج موقت بخواهد.

در صورتی که برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی نیز چنانچه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد، می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

ج- شهادت شهود

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی در فقه اسلام، شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه به خود گرفته است. لذا چنانچه در هنگام جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوی به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می گردد. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند، حسب نظر برخی فقها کسی که تعداد شهودی بیشتری اقامه نموده، قسم می‌خورد و حکم به نفع وی می شود و اگر در تعداد مساوی باشند، قرعه زده می‌شود و کسی که اسم وی با قرعه بیرون می‌آید باید قسم بخورد و اگر کسی که تعداد شهود بیشتری را بر صحت مدعای خود داشت و یا کسی که اسم وی با قرعه بیرون آمد، قسم یاد نکند، رابطه زوجیت ثابت نمی‌گردد زیرا دو بینه به دلیل تعارض با هم، ساقط می‌شوند[۳]. که مستند این نظر روایتی[۴] است که اینگونه شروع می شود : اذا اتاه رجلان یختصمان بشهود عدلهم …. . عبارات این روایت نشان میدهد که فرض فوق ناظر به جایی است که تعارض بین شهود واقعی باشد و الا اگر شهود یکی از طرفین، شرایط شاهد از قبیل عدالت، ایمان، طهارت مولد، حافظه و حس قوی جهت ضبط حوادث، نداشتن نفع شخصی در دعوی را نداشته باشد، اصلاً تعارض پیش نمی آید که بحث ترجیح شهادت یکی از طرفین مطرح شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.

به هر حال، با توجه به اینکه بر خلاف اهل تسنن، در فقه شیعه اشهاد بر نکاح از شرایط ماهوی صحت ازدواج بشمار نمی رود، ممکن است در هنگام عقد شاهدی وجود نداشته باشد و کار اثبات رابطه زوجیت را با مشکل مواجه سازد. در اینجاست که باید سراغ امارات و ادله دیگر رفت.

ج-سوگند

سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیفترین دلیل بشمار می‌رود. اگر سوگند را به دو قسم سوگند مدعی و سوگند منکر تقسیم نماییم، موارد سوگند مدعی برای اثبات دعوی زوجیت بسیار محدود خواهد بود زیرا موارد قسامه و قسم استظهاری اساساً شامل این مورد نمی‌گردد و قسم جزء بینه نیز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مواجه است. بند ب این ماده مقرر می‌دارد دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می‌باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده که “چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”. وفق این ماده در دعاوی غیر مالی یا دعاوی که موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یک قسم را جایگزین یک شاهد نمود.

البته انکار زوجیت با قسم ممکن خواهد بود زیرا قاعده کلی الیمین علی من انکر، در این مورد صادق بوده و ماده ۲۷۱ (آ.د.م. جدید) برای نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد قلمداد نموده است.

اما سئوال این است که اگر چنین قسم بتی از جانب منکر به مدعی ارجاع گردید، آیا رابطه زوجیت می‌تواند با یک قسم مدعی به اثبات برسد یا خیر و اصولا آیا چنین قسمی قابل رد به مدعی هست یا خیر؟

به نظر نمی‌رسد که این امر با منع قانونی مواجه باشد و اطلاق ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی نیز بر آن دلالت دارد و لذا مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که منکر مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی نماید. عبارت ”یا نحو آن” به نظر می‌رسد وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منکر به مدعی ممکن خواهد شد.

دعوی اثبات زوجیت (نکاح)

در این دعوی زوج یا زوجه که مدعی وجود رابطه زوجیت است، بدون استناد به شروط ضمن عقد و ادعای وجود آن فقط سعی در رسمیت بخشیدن و اثبات رابطه زوجیت خود با طرف مقابل دارد. در این دعوی خواهان مکلف است به طور صریح نوع عقد و زوجیت خود را – دائم یا منقطع – مشخص و تاریخ وقوع عقد را اعلام نماید و برای اثبات ادعای خود به دلایل قانونی و شرعی استناد و آن را به محکمه ارائه نماید. این دلایل ممکن است سند عادی، دست نویس، گواهی شهود، تحقیقات محلی، انجام آزمایش علمی در تشخیص DNA فرزند مشترک، سوگند منکر و یا اقرار او به وجود رابطه زوجیت باشد. دادگاه پس از بررسی دلایل خواهان، حکم به اثبات زوجیت صادر می کند و چنانچه فرزند مشترکی داشته باشند، با ارائه دادخواست اثبات نسب، مدعی فرزند مشترک محسوب می شود و مشخصات سجلی وی با قید هویت والدینش صادر و رابطه توارث متقابل برقرار می گردد.

یکی دیگر از آثار اثبات زوجیت در عقد دائم، تکالیف مالی زوج در قبال همسرش خواهد بود که مهریه، اجرت المثل، نفقه و جهیزیه از جمله این حقوق است.

اثبات زوجیت و شروط توافقی

چنانچه دعوی اثبات نکاح همراه با شرایط خاص و توافقی باشد و خواهان ضمن ادعای زوجیت، دلایلی ارائه نماید که نشانگر توافق و رضایت آنان نسبت به میزان مهریه و شرط نصف دارایی باشد، دادگاه ضمن صدور حکم به اثبات نکاح، نسبت به حقوق مالی و شرایط خاص توافقی ضمن عقد انشا حکم می نماید، بنابراین حقوق متقابل زوجین و تکالیف آنها شامل همه موارد حق و تکلیف ناشی از قانون و شرایط ضمن عقد خواهد بود و نیازی به طرح دعاوی متعدد و مستقل نخواهد بود.