a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

طلاق از طرف زن و مهم ترین نکات آن

موسسه حقوقی رنگین کمان حق > طلاق از طرف زن و مهم ترین نکات آن

طلاق از طرف زن و مهم ترین نکات آن

درخواست‌های طلاق بر اساس اینکه چه کسی آن را ارائه کرده باشد به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارت‌اند از: طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست و از طرف زن و طلاق توافقی. هر یک از این انواع طلاق از نظر حقوقی ویژگی‌های مختلفی را به همراه دارند. در این مقاله، به شرایط و ویژگی‌های طلاق از طرف زن می‌پردازیم.

شرایطی و قوانینی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود

با اینکه طلاق دادن یک عمل حقوقی از جانب مرد است، اما قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده که زن نیز در صورت وجود آن شرایط بتواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه ارائه کند. این شرایط برای طلاق از طرف زن عبارت‌اند از:


۱خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

برحسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.”
نکته‌ای که از این ماده قانونی استخراج می‌شود این است که زن برای اخذ طلاق ابتدا بایستی از دادگاه تقاضای نفقه از سوی شوهرش نماید و در ادامه و درصورتی‌که حکم صادره از سوی دادگاه در مورد نفقه اجرایی نشد، تقاضای طلاق نماید.

  ۲عسر و حرج زن

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.”

  • عسر و حرج مطرح شده در این قانون عبارت است از شرایطی که ادامه زندگی برای زن را با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از مواردی که بانوان جامعه تلاش می‌کنند تا از آن برای طلاق استفاده کنند همین مفهوم عسر و حرج است. گرچه می‌توان برخی از مفاهیم همچون بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی زندگی مشترک را از مفاهیم عسر و حرج دانست؛ اما مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که تعریف این مفهوم در اختیار قاضی قرار گرفته است و در بسیاری از موارد رویه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد.
  • ۳غیبت شوهر

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی عنوان می‌کند “هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) حاکم او را طلاق می‌دهد.”
ازآنجایی‌که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با شخص مفقودالاثر، سخت به نظر می‌رسد، عمـلاً این ماده قانونی برای طلاق کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما راه‌حل آسان‌تری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد است که برحسب آن اگر شوهر ۶ ماه غیبت کند زن از جانب شوهر برای طلاق وکیل می‌شود.


  • ۴وکالت زن در طلاق

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبـور نباشـد در ضـمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شـوهر زن دیگـر بگیـرد یـا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کـه پـس از اثبـات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”
در ازدواج‌های دائمی معمولاً مرد در۱۲ مورد به همسر خود وکالـت می‌دهد که با تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه مـذکور، خـود را مطلقـه نمایـد. ازجمله شـروط مذکور، غیبت شوهر به مدت ۶ ماه یا بیشتر، ارتکاب جرمی کـه مخـالف مـصالح خـانوادگی باشـد، انتخاب همسر دوم از سوی شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدری است که برای مصلحت خانواده زیان‌آور باشد.

از بین مواردی که در بالا مطرح شد، مورد آخر یعنی وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری است.


چگونگی طرح دعوای طلاق

برای اینکه از همسر خود طلاق بگیرید باید دادخواستی به محل اقامت خود یا شوهرتان تقدیم کنید. اگر در مراکز استان‌ها زندگی می‌کنید باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در غیر این صورت باید به دادگستری محل خود مراجعه کنید. رونوشت عقدنامه و شناسنامه خود را به همراه ببرید. دلایل خود برای طلاق را ارائه کنید. ابلاغیه‌ای به شما و همسرتان ابلاغ می‌شود تا در جلسه دادگاه حاضر شوید و بعد از آن نیز حکم دادگاه صادر شده که این حکم هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی است. اصولا در شهری همچون تهران روند طلاق از طرف زن می‌تواند چیزی بین ۴ تا ۸ ماه به طول بینجامد.

مقدمه اول در مورد مقررات طلاق به طور کلی

در کشور ما و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده است- یعنی پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق– دادخواست طلاق از مرد داده و به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد. اما بر عکس آن، زوجه برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد. در این مطلب به مراحل طلاق به درخواست زن پرداخته می شود.

نکته: طلاق ایرانیان غیر شیعه بر طبق دین و مذهب خود آنها است

مقدمه دوم در مورد شروع مراحل درخواست طلاق از طرف زن و توصیه وکیل

بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، درخواست طلاق از طرف زن و یا به عبارت دیگر مراحل طلاق از سوی زوجه است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد یا زن وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد که از بحث ما خارج است.

به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که درخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید چون مراحل طلاق و ارائه دلایل طلاق در این موضوع شرایط خاص خود را دارد و یا لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد. پرونده طلاق از جانب زوجه نیاز بسیار به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه های خانواده، تجدید نظر و دیوان عالی کشور دارد، ارائه ادله محکمه پسند بسیار مهم است. اگر در پرونده دیگری نمی خواهید وکیل داشته باشید، وکالت این پرونده را به وکیل خانواده متخصص واگذار کنید. تا دچار باخت در پرونده ، اتلاف وقت، انرژی و سرخوردگی نشوید.

برای شروع و ثبت مراحل طلاق زوجه بایستی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شروع کرد. در ابتدا دادخواست در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت می شود و سپس به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع می شود.

مراحل طلاق از کجا شروع می شود؟

اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر.

راه های طلاق به درخواست زوجه | طلاق به درخواست زن | وکیل طلاق

در خواست طلاق زن، در چه مواردی زن می تواند در خواست طلاق بکند ،وکیل دادگستری متخصص دعاوی خانوادگی

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. طبق این ماده مرد می تواند هر زمان که بخواهد با پرداخت کلیه حقوق مادی زن او را طلاق بدهد. ضمن آنکه آنچه در تعریف طلاق بیان شده عبارت است از: انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده او. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه از جانب شوهر است و ناشی از اراده زوجین نمی باشد.

گرچه طلاق حق مرد می باشد و او برای این امر نیاز به دلیل خاصی ندارد اما قانونگذار مواردی را در نظر گرفته که در صورت وجود آنها زن نیز می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

۱)غیبت شوهر بیش از ۴ سال: هر گاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند.

۲)در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عفد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهرزن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب بشود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

۳)خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

۴)عسر و حرج زوجه: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع دادگاه طلاق داده می شود.

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

الف) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

ب) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

ج) مکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

د) ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

ن) ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید

البته موار مندرج در بالا مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. 
در صورت نیاز به کسب اطلاع و اخذ مشاوره حقوقی در خصوص طلاق، اتنواع طلاق ، طلاق به درخواست زوج ، طلاق به درخواست زوجه و مشورت با وکیل متخصصص دعاوی خانوادگی،وکیل خانواده،وکیل طلاق با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرمایید.

کلمات کلیدی : ۲

راه های طلاق به درخواست زوجه,طلاق به درخواست زن,وکیل طلاق,در خواست طلاق زن,در خواست طلاق,غیبت شوهر,مفقودالاثر,وکالت در طلاق,عسر و حرج زوجه,سوء رفتار,بیماری های صعب العلاج,مشاوره حقوقی,وکیل طلاق,وکیل متخصصص,دعاوی خانوادگی,وکیل خانواده,دفتر وکالت

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است:

۱ – دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی، مالی، حیثیتی و غیره برای زن داشته باشد، در اینصورت زوجه به استناد ماده ۱۱۴۶ ناظر به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه تقاضای طلاق را درخواست کند. بنابراین قانون حق طلاق را در صورت کراهت به شوهر و عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زوجه اعطاء نموده است که میتواند برحسب مورد به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق از طرف زن را پس از بررسی دریافت نماید.

۲ –  شرط وکالت در طلاق، به این معنا است که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد.

۳ – در عقد نکاح شروط دوازده گانه ای وجود دارد که اگر شوهر این شروط را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط مذکور، زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند. شروط دوازده گانه عبارتست از:

  • استنکاف مرد از نفقه یا عدم توانایی در دادن آن به مدت ۶ ماه .
  • مبتلا بودن زوج به بیماری لاعلاج
  • اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
  • جنون مرد زمانی که امکان فسخ ازدواج نباشد.
  • اشتغال مرد به شغلی که باعث آبروریزی برای زن است.
  • حبس زوج برای مدت پنج سال یا بیشتر
  • شوهر زندگی زناشویی را به مدت ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
  • محکوم شدن مرد به مجازات حدی و تعزیری
  • مرد بعد از گذشت ۵ سال زندگی نتواند بچه دار شود.
  • ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
  • بد رفتاری شوهر.
  • در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ ماه پس از رجوع زوجه به دادگاه.

مراحل طلاق از طرف زن

برای درخواست طلاق از طرف زن مراجعه به دفتر خدمات الکترونیکی قضائی و سپس مراجعه به مشاوران، سرانجام با وصول نظریه های صادره در شعبه ای مطرح میشود که پرونده در آنجا ارجاع شده است. اگر شوهر موافقت نکند دادگاه برحسب دلیل و مدرک و سند و مشکلات و مخاطراتی که برای زوجه توسط زوج به وجود آمده است میتواند با استفاده به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با احراز شرایط ولو زوج هم مخالفت با طلاق را داشته باشد، حکم طلاق زوجه را صادر نماید.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای دادخواست طلاق عبارتست از:

  1. سند ازدواج رسمی: در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.
  2. شناسنامه
  3. کارت ملی
  4. و در نهایت اگر مدارک دیگری فیمابین زوجین مبادله یا منحصراً به یک نفر باشد که تأثیر در روند پرونده داشته باشد قابلیت طرح دادخواست طلاق را دارد. زن در صورتیکهوکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نمیباشد.

مهریه در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن ، اگر زن تقاضای طلاق نماید صراحت ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی میگوید چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقداری از مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده تقاضای طلاق خلعی را از دادگاه درخواست نماید و بقیه مهریه قابل مطالبه می باشد. اگر در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه می تواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند. شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد می باشد.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

در طلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

اجرت المثل و درخواست آن از ناحیه زوجه بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از ۷ میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

 

طلاق از طرف زن در دوران عقد

طلاق از طرف زن در دوران عقد یعنی تا زمانیکه مراسم عروسی و دخول انجام نشده باشد. زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شود و یا اینکه زوج باکره باشد طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

طلاق غیابی از طرف زن

تقاضای طلاق غیابی به درخواست زن بعلت مفقود الاثر بودن یا فقدان آدرس و انتشار آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار می باشد.

مزایای طلاق از طرف زن توسط وکیل

اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل مطرح شود مسلماً علم و تجربه هر فرد در تخصصی که دارد قابلیت پیگیری هر موضوع را تا حصول نتیجه قطعی خواهد داشت که وکیل دعاوی نیز بر مبنای همین اصل میتواند در محاکم با تبیین حق و قانون دارد عمل شود.

طلاق به درخواست زن

Home / طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن

زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط خاصی دارد و مستندات ویژه ای را می طلبد، دادگاه خانواده، ابتدا به بررسی احراز صحت مستندات زن، می پردازد و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر می نماید. این اصطلاح اولین بار، در قانون مدنی، آمده است و قانون حمایت خانواده جهت تطبیق با قانون مدنی، این اصطلاح را برگزیده است. مواردی چند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، قید شده است که زن در این گونه موارد، حق طلاق دارد. شروطی نیز در عقدنامه درج شده است، که در صورت عدم رعایت موارد مورد تعهد در این شروط و تخلف مرد، به شرط پذیرفتن و امضای این شروط، حق درخواست طلاق برای زن ایجاد می‌شود.

آیا شما از شرایطی که موجب ایجاد حق طلاق برای زن می‌شود، اطلاع دارید؟ در صورت عدم امضا  شروط عقدنامه توسط مرد، حق طلاق برای زن وجود دارد؟ طلاق به درخواست زن، در چه مواردی پذیرفته می‌شود؟ آیا در پرونده طلاق به درخواست زن، امکان مداخله ی وکیل وجود دارد؟ در صورتی که زن از شوهرش، وکالت رسمی در طلاق داشته باشد، طلاق به درخواست زن انجام می‌شود و یا به وکالت از مرد قابل طرح است؟ مشاوره حقوقی خانواده، جهت طرح دعوی طلاق به درخواست زن، ضروری است؟ آیا از پرونده طلاق به درخواست زن، داور تعیین می‌شود؟ وکیل متخصص در پرونده طلاق به درخواست زن، په ویژگی هایی دارد؟ در این قلم فرسایی، به مواردی که در بالا فرض شده اشاره گذرایی خواهیم داشت تا مطالعه کنندگان را با شرایط طلاق به درخواست زن و برترین موسسه حقوقی و داوری کشور، در زمینه‌ی مشاوره حقوقی خانواده آشنا کنیم.

موارد طلاق به درخواست زن

در صورتی که شروط ۱۴ گانه عقدنامه، توسط زوجین، به امضا نرسد و با تحقق شرایطی که در ادامه خواهد آمد، زن می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق ارائه نماید. این موارد به شرح زیر می‌باشد:

  • غیبت شوهر بیش از ۴ سال

غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می‌شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی، مدت مدیدی گذشته باشد و هیچ اطلاعی، از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زن، قابل پذیرش می‌باشد. اما باید توجه داشته باشید که ترک یا تغییر محل زندگی، برای کسی که دسترسی به وی وجود دارد، از موارد مفقودالاثر بودن نیست. صرف مفقود شدن شوهر، خود دلیل محکمی برای درخواست طلاق از طرف زن می‌باشد و نیازی به اثبات سایر موارد نیست. مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه های محلی و یک رو زنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.اما با توجه به اینکه، هدف از ارجاع به داوری در اختلافات خانوادگی، ایجاد صلح و سازش ما بین زوجین است، با توجه به غیبت اثبات شده زوج، موردی برای ارجاع به داوری نیست و شرط ارجاع به داوری منتفی است. اما دادگاه در رای خود، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را مشخص خواهد کرد. اعتبار حکم طلاق شش ماه است که در این مدت، لازم است به دفتر رسمی طلاق ارائه  شود.

با توجه به رجعی بودن این نوع طلاق، در صورتی که در زمان اعتبار عده، زوج پیدا شود می‌تواند به زوجه رجوع نماید. وعده مذکور، در این موضوع طلاق به درخواست زن، با توجه به مفقود بودن شوهر عده حاملگی منتفی است و عده وفات چهار ماه و ده روز برای آن درنظر گرفته می‌شود.

  • استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است، نباشد، و همچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی، توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است. برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شرایطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل دادگستری، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه، به دادگستری، مراجعه نماید. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید. در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی در پرداخت نفقه، در این صورت، زن می‌تواند، درخواست طلاق نماید. عدم پرداخت نفقه، در این مدت مقید به مدت و زمان خاصی نیست، بلکه عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه، حتی با حکم دادگاه، حق طلاق زن، را تثبیت می نماید. اما در این مورد، ارجاع به داوری از الزامات رسیدگی در دادگاه خانواده، جهت رسیدگی به درخواست طلاق یک طرفه می‌باشد. در این حالت، پس از اثبات ادعای زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر می‌شود. این نوع طلاق نیز، رجعی می‌باشد.

  • حق طلاق زن در شرایط عسر و حرج

عسر و حرج از مفاهیم عام است و مصادیقی دارد. هرگاه در اثر رفتار مرد، زن به مشقت و سختی دچار شود که عادتاً، غیر قابل تحمل باشد، حق طلاق برای زن، به وجود می آید. عسر و حرج، در دین اسلام وجود دارد و هیچ تکلیفی در اسلام، با مشقت، پذیرفته نمی‌باشد. عسر و حرج، جزو احکام ثانویه می‌باشد و به طور عادی و در شرایط معمول، این کلمه جاری و ساری نیست. درخواست طلاق از طرف زن، در موارد عسر و حرج، طبق اصطلاحات قانون مدنی و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق عسر و حرج زوجه که باعث حق طلاق زوجه می‌شود، تا حدودی روشن شده است که به آنها می پردازیم:

الف) در سختی قرار گرفتن زوجه

هرگاه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه، ایجاد مشقت نماید و بنابر تشخیص قاضی دادگاه،  ادامه زندگی، برای زوجه را با سختی و تنگنا، همراه کند، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش است. به طور مثال، منع تردد زن، در مواقعی که شوهر در منزل حضور ندارد، اجبار زن به تمکین از رابطه جنسی غیر متعارف و خشن که نشان از آشفتگی روحی و روانی زوج دارد می‌تواند از مصادیق مشقت یا سختی برای زوجه باشد.

ب) ترک زندگی مشترک توسط زوج

گاهی اوقات، شوهر، بدون اینکه، تکلیف ادامه زندگی مشترک را مشخص نماید، اقدام به ترک منزل و سکونت در محل دیگری می نماید. اگر موضوع ترک منزل، بیش از شش ماه طول بکشد، حق طلاق زن، توسط دادگاه خانواده، در صورت اثبات، به رسمیت شناخته خواهد شد.

ج) اعتیاد شوهر

یکی از موارد طلاق به درخواست زن، که در مصادیق عسر و حرج زوجه قرار می گیرد، هر نوع اعتیاد شوهر به مواد مخدر، مشرو بات الکلی، عادات جنسی نا متعارف می‌باشد که به اساس زندگی مشترک خللی وارد نماید. در این گونه موارد معمولاً، فرصتی برای ترک اعتیاد، در اختیار شوهر قرار می گیرد تا نسبت به ترک اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی، اقدام موثر نماید. ارجاع به پزشکی قانونی، جهت احراز اعتیاد مضر شوهر، ضروری است.

د ) محکومیت شوهر به حبس

در صورتی که شوهر، به تحمل زندان، به صورت قطعی، به مدت پنج سال یا بیشتر، محکوم شود، برای زن، حق طلاق، ایجاد می‌شود.به نظر می رسد، محکومیت به حبس تعلیقی، مجوزی جهت درخواست طلاق از طرف زن، ایجاد نمی‌کند.ولی با توجه به اینکه در ماده قانونی مستند این حکم، تصریحی در این باره نشده است، شامل حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا خواهد بود و در این موارد، زن می‌تواند، درخواست طلاق کند.

ه ) ضرب و جرح و فحاشی

کتک زدن زن، توسط شوهر و فحاشی به وی، در صورت اثبات در دادگاه، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را تقویت می نماید. لزومی بر تکرار سو رفتار یا ضرب و جرح و فحاشی به زوجه نیست و حتی یک بار ارتکاب این عمل از سوی زوج، در صورتی که توسط پزشکی قانونی به تایید برسد، می‌توانند ایجاد حق طلاق برای زن را، سبب شود.

و ) بد رفتاری مستمر

رفتار خشن و دور از عرف مرد، نسبت به همسرش، در صورتی که استمرار داشته و با شهادت شهود یا دلایل دیگر، برای دادگاه اثبات شود، از دیگر مصادیق عسرو حرج زوجه، و باعث ایجاد حق طلاق، برای وی می‌شود. این وضعیت، عرفی است، و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می‌باشد که از راه‌های متعارف بدرفتاری، فحاشی و رفتار نامناسب زوج را تشخیص خواهد داد.

ابتلا زوج به بیماری مسری و بیماریهایی که به سختی، معالجه می شوند

بیماری های مسری پوستی یا عفونی، مثل بیماری ایدز، سفلیس یا سوزاک که باعث سرایت این بیماری به همسر می‌شود، از دیگر مواردی است که حق طلاق برای زن، ایجاد می‌کند.بیماری هایی چون، قطع نخاع، قطع دستان یا فلج پا، که ادامه زندگی مشترک را با مشقت همراه می‌کند، نیز از موارد عسر و حرج زوجه می‌باشد و زن در شرایط سخت زندگی، قرار می گیرد که در عرف، قابل تحمل نیست.در صورتی که یکی از ادله اثبات عسرو حرج زن، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار گرفت، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود.در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد.همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می‌شود.

شروط عقدنامه-وکالت زوجه در طلاق

حصری بودن، شرایط درخواست طلاق از سوی زن، باعث استفاده از راهکارهای حقوقی متعدد دیگری شده است.درخواست طلاق زوجه، به استناد تخلف از شرایط عقدنامه، بر مبنای، قبول حق طلاق مرد، امکان اعطا  وکالت در طلاق و غیر قابل عزل بودن وکیل در وکالت ضمن عقد لازم ازدواج، استوار است. اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوج، مکلف به دادن وکالت رسمی به زوجه، جهت طلاق باشد، این شرط، قابل استناد و اتکا است و مورد حمایت قانونگذار می‌باشد.زن می‌تواند، الزام زوج به انجام تعهد را از دادگاه، درخواست نماید.شروطی که در عقدنامه قید شده و در صورت عدم انجام تعهدات، از سوی مرد، باعث وکالت در طلاق زن می‌شود به شرح زیر می‌باشد :

۱-پرداخت نکردن نفقه و یا عدم انجام سایر وظایف و حقوق واجب زن

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب دیگر زن، مانند حق همبستری و نزدیکی، حسن معاشرت و رفتار، به مدت شش ماه و عدم امکان الزام شوهر به انجام وظایف همسرش و پرداخت، نفقه، زن را وکیل با حق توکیل به غیر، جهت درخواست طلاق، از سوی مرد، می نماید.

۲-بدرفتاری زوج

بدرفتاری یا سو معاشرت زوج، باید جدی باشد، که ادامه زندگی مشترک، برای زوجه را با سختی، همراه نماید و در دید عرف، امکان ادامه زندگی مشترک، وجود نداشته باشد.درباره تامین موضوع، قبلا در بند عسرو حرج زوجه، توضیح مفصل داده شد

۳-مبتلا شدن به بیماری که سخت معالجه شود

ابتلا به بیماریهایی که علاوه بر ضرر زدن به کیان خانواده، موجب آزار و اذیت روحی و روانی زوجه خواهد شد، در بندهای قبل، مفصل، توضیح داده شد.بیماریهایی که با دشواری معالجه، همراه هستند و یا به دلیل ذات بیماری عفونی، امکان انتقال و سرایت به زوجه را دارند، باعث ایجاد حق طلاق و وکالت در طلاق، برای زوجه، می شوند.

۴-ابتلا زوج به جنون

با توجه به اینکه، جنون مرد، باعث ایجاد حق فسخ نکاح، می‌شود، اما در مواردی که حتی با وجود ابتلا زوج به جنون، امکان فسخ نکاح، وجود نداشته باشد، شرط مندرج در عقدنامه، در صورتی که به امضاء زوج، رسیده باشد، به زن، وکالت در طلاق، داده می‌شود تا مراجعه به دادگاه خانواده، خود را مطلقه نماید.

۵-شاغل بودن شوهر، به شغلی که با مصالح خانوادگی زن، در تضاد باشد

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ که تا کنون، صراحتا نسخ، نشده است، به زن این اختیار را می دهد که مانند شوهر، وی را از اشتغال به مشاغلی، که مخالف حیثیت خانوادگی اوست، منع نماید.در صورت صدور دستور دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوج در شغل مورد بحث و عدم رعایت دستور دادگاه، توسط زوج، زوجه وکالت در طلاق، خواهدداشت.

۶-صدور حکم محکومیت شوهر، به تحمل زندان، به مدت پنج سال یا بیشتر از پنج سال، و یا تحمل زندان به دلیل، عدم توان پرداخت جزای نقدی، بیش از پنج سال، این حق را برای زن ایجاد می‌کند که با مراجعه به دادگاه خانواده، از طرف زوج و به وکالت از زوج، درخواست طلاق نماید.

۷-اعتیاد زوج به هرگونه مواد و عمل

اگر زوج، اعتیاد به روابط جنسی نامتعارف، مواد مخدر یا مشرو بات الکلی و سایر اعتیادی که مضر به ارکان خانواده و باعث اخلال در زندگی باشد، پیدا کند، زوجه می‌تواند، به وکالت از وی، خود را مطلقه نماید.ابتلای زوج به اعتیاد، باید توسط مراجع ذیصلاح، که دادگاه ارجاع می نماید، به اثبات برسد، مهلت کافی، جهت ترک اعتیاد، به وی داده می‌شود.

۸-ترک زندگی مشترک، بدون عذر موجه

تشخیص اینکه، زوج بدون عذر موجه، و با هدف آزار و اذیت و در تنگنا قرار دادن زوجه، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است، با دادگاه صالح خانواده می‌باشد.اما کسی که مدت زیادی منزل مشترک را ترک نموده است، و در این مدت به صورت معمول، زنده نمی ماند، حکم موت فرضی، درباره ی وی صادق است و نمی‌تواند از این بند استفاده کند.در مواردی هم که مدت ترک زندگی مشترک و مفقودالاثر بودن، بیش از ۴ سال، طول بکشد، امکان درخواست طلاق، از سوی زن، وجود دارد.اما در استفاده از شرط عقدنامه، مبنی بر ترک زندگی مشترک، نداشتن عذر موجه، باید در دادگاه، به اثبات برسد.

 

۹- محکومیت زوج به ارتکاب جرایم مناف با حیثیت خانوادگی زوجه

جرایم ناموسی و جنسی، بیش از جرایم دیگر، با حیثیت خانوادگی در تضاد است. جرایم موضوع این بند از عقدنامه، فقط شامل اینگونه جرایم نمی‌شود و همه جرایم و مجازاتهایی که باعث وهن حیثیت خانوادگی زوجه می‌شود، را در بر می گیرد. در این گونه موارد، زن می‌تواند با استفاده از مزایای مندرج در عقدنامه، نسبت به درخواست طلاق، به وکالت از شوهر، اقدام نماید.

۱۰- عقیم بودن شوهر

اگر از زندگی مشترک ۵ سال بگذرد بنا به تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مرد، فاقد قوه ی باروری باشد و امکان بچه دار شدن، به دلیل عدم باروری یا عوارض جسمی دیگر، وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه استفاده از رحم اجاره ای یا اهدای جنین، امکان بچه دار شدن، وجود داشته باشد، زن به صورت مطلق می‌تواند، از دادگاه خانواده، درخواست طلاق نماید.

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج

شرط مفقودالاثر شدن زوج، در شروط ضمن عقد تسهیل شده و از چهار سال، در صورتی که شرط به امضا زوج نرسیده باشد، به ۶ ماه تقلیل یافته است. در این حالت و پس از مراجعه زن به دادگاه، جهت درخواست طلاق، به وکالت از زوج، اگر ظرف شش ماه از تشکیل پرونده، زوج پیدا نشود و اطلاعی از وی در دسترس نباشد، حکم طلاق به درخواست زوجه و به وکالت از زوج صادر می‌شود. در این حالت شرط اعلام از طریق آگهی در رو زنامه قید نشده و لزومی ندارد.

۱۲- ازدواج مجدد زوج

آخرین موضوعی که طبق آن، زوجه می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق به وکالت از زوج، مطرح نماید، ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر اول می‌باشد. به نظر می رسد در این حالت، تفاوتی بین ازدواج دائم یا ازدواج موقت زوج، نباشد. اما در مواردی که زوج بیش از یک همسر دارد و رعایت عدالت را بین همسران، نمی‌کند، باز هم هر کدام از همسران، که مدعی عدم رعایت عدالت از سوی مرد می‌باشد، میتواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

در تمامی موارد درخواست طلاق، به وکالت مندرج در عقدنامه، که زوجه درخواست طلاق می نماید، طلاق توافقی محسوب نمی‌شودو نیاز به ارجاع به داوری دارد. در این گونه موارد، دادگاه خانواده، رای به احراز شرایط مندرج در عقدنامه بابت اعمال وکالت در طلاق، خواهد داد و در رای دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان، مشخص خواهد شد. طبق رای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور، از مواردی که زن، بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیت، امتناع ورزد و این امر توسط زوج در دادگاه اثبات شود و در نهایت دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج، صادر نماید، و با استفاده از اجازه حاصله، زوج همسر دیگری اختیار نماید، شرط وکالت در طلاق زوجه، در این گونه موارد، معتبر نیست.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق به درخواست زن

  1. مدارکی دال بر اثبات تخلف شوهر از شرایط مندرج در عقدنامه
  2. شناسنامه و کارت ملی
  3. سند ازدواج یا رو نوشت از آن
  4. دادخواست طلاق به درخواست زن
  5. وکالتنامه وکیل دادگستری

مزایای استفاده از وکیل، در پرونده طلاق به درخواست زن

  • با توجه به پیچیدگی اثبات تخلف شوهر یکی از شرایط مندرج در عقدنامه و یا مشمول قانون مدنی مبنی بر حق طلاق زن، تنظیم دادخواست و لوایح، توسط وکیل، بر مبنای حقوقی استوار است و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد.
  • عدم نیاز به حضور زوجه، در هیچ یک از مراحل رسیدگی
  • عدم نیاز به حضور زوجه، جهت اجرای صیغه ی طلاق
  • امکان تعویض شناسنامه، توسط وکیل

وکیل متخصص در پرونده طلاق به درخواست زن

یکی از موسسه های حقوقی معتبر، در زمینه ارائه مشاوره حقوقی خانواده و قبول وکالت در پرونده‌های خانواده، موسسه حقوقی  و داوری طلیعه ی عدالت و مهر پارسیان می‌باشد. کلیه ی وکلای همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان، در امر پرونده‌های خانواده، تجارب متعدد دارند و همچنین امکان مشاوره کامل در پرونده‌های اختصاصی خانواده، اعم از مشاوره حقوقی طلاق توافقی، طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن و همچنین حقوق مالی زوجه و سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده، برای شما عزیزان، وجود دارد. دکتر محمدرضا مهری، با سابقه قضایی و وکالت در امور خانواده بهترین و مطمئن ترین مشاور شما در زمینه حقوق خانواده می‌باشد و با اخذ مشاوره از ایشان، می‌توانید گام های بعدی را در مسیر به انجام رساندن پرونده ها، محکم تر بردارید. امکان اخذ وقت مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین با وکلای رسمی دادگستری، گروه وکلای مهر، برای شما عزیزان در وب سایت موسسه، مهیا شده است.

 

آموزش حقوق به زبان ساده/

آیا وقتى زن درخواست طلاق کند مهریه به او تعلق می‌گیرد؟

باید توجه داشت همانطور که مهریه حق زن است طلاق نیز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دلیل مشروع و به واسطه کراهتى که از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگیرد بایستى رضایت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، باید توجه داشت همانطور که مهریه حق زن است طلاق نیز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دلیل مشروع و به واسطه کراهتى که از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگیرد بایستى رضایت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند.

اگر زنى به دلیل عسر و حرج ناشى از عدم رعایت حقوق زناشویى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق کند حاکم مى‏تواند مرد را به رعایت حقوق زناشویى الزام، تعزیر و نهایتا طلاق زن را بدون رضایت شوهر اجرا کند، از این رو زن مى‏تواند کلیه مهریه خود را مطالبه کند و از شوهر ناسازگار خویش جدا می‎شود.

لیکن اگر زن بخواهد بدون دلیل مشروع و بدون اینکه شوهر از وظایف شرعى و قانونى خود کوتاهى کرده باشد و صرفا به دلیل کراهت از شوهر از او جدا شود بایستى رضایت شوهر را در طلاق دادن جلب کند که این امر در قالب طلاق خلع و مبارات محقق می‌‏شود.

حکمت آن نیز روشن و منطقى است، شوهر براى ازدواج متحمّل هزینه‏هایى گوناگون مادى و معنوى شده است و اراده کرده براساس قوانین وضوابط شرعى با همسر خود زندگى کند . اما زن به دلایل مورد نظر خودش خواهان طلاق است، لذا باید به نوعى جبران کند.

ثانیا، طلاق حق مرد است، لذا زن با بذل مال یا مهر خود به نوعى رضایت او را جلب مى‏کند و از لجاجت مرد می‌کاهد.

ثالثاً، زن براى رهایى خود این کار را انجام می‌دهد و بدیهى است که کسى که می‎خواهد به خواسته‏اى دست یابد باید از خواسته دیگرى چشم‏‌پوشى کند و این معنا ندارد که زن هم خواهان طلاق باشد و هم خواهان مهریه. زیرا زن به دنبال رهایى از مردى است که از وى کراهت دارد و در این صورت طلب مهریه به عنوان هدیه و شیرینى زندگى از او توقع بی‌جایى است.

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

 

متن

الف) طرح موضوع و اهمیت آن
طلاق یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که همه‌ی کشورها و دولت‌ها خود را در قبال آن مسؤول می‌شناسند. علی‌رغم اینکه پیمان ازدواج، قراردادی خصوصی بین اشخاص است، اما دولت‌ها وظیفه خود می‌دانند مقررات و قوانینی در حمایت از زوجین به ویژه زنان، حین انحلال نکاح پیش‌بینی نمایند. نظر به اینکه طلاق آثار زیان‌باری برای زنان مطلقه و فرزندان آن‌ها به دنبال دارد، در اکثر نظام‌های حقوقی، مقررات و قواعدی در زمینه حمایت‌های مالی از زنان پس از طلاق تدوین گردیده است. این حمایت ها برای زنانی که شغل یا درآمدی ندارند، جنبه‌ی حیاتی دارد. رها کردن زنان مطلّقه مشکلات اجتماعی حادی را به دنبال خواهد داشت. رشد نرخ بزه‌کاری، آینده فرزندان طلاق، فرار از خانه، عدم تربیت صحیح فرزندان و مشکلات روانی و عاطفی، از جمله خطراتی است که ضرورت تدوین قوانین و مقرراتی به نفع زنان حین طلاق را توجیه می‌نماید. لذا در اکثر کشورها در این زمینه مقرراتی به تصویب رسیده است تا پیامدهای سوء طلاق را کاهش داده یا به حداقل برساند. این موضوع در نظام حقوقی ایران که بر فقه امامیه استوار است نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اما چون در مقررات اسلام و قانون مدنی ایران، اختیار مرد در طلاق همسر به رسمیت شناخته شده است و در برخی موارد،‌ مردان، با سوءاستفاده از این حق، موجبات تضییع حقوق زنان را به ویژه در بعد مادی فراهم می‌کنند،‌ پیش‌بینی مقررات حمایتی، اقدامی حیاتی و مهم تلقی می‌گردد.
ب)پیشینه‌ی تاریخی
اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (۴) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۳۱۳ مواد (۱۱۲۰) تا (۱۱۵۷) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (۱۱۳۳) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: ۱ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ ۲ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه ۳ـ حضور دو شاهد عادل [مواد۱۱۴۱و ۱۱۳۴ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال ۱۳۴۶،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (۸) و(۹) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (۱۱) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ افزایش یافت. از جمله بند ۳ ماده (۱۱) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.»
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (۱۷) قانون مذکور، مفاد ماده (۱۱) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (۱۷)،«رعایت موازین فقهی در انجام طلاق‌های واقع شده پس ازتصویب قانون مذکور بود.
در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. زیرا به موجب ماده (۱۷) اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. با تصویب قانون مذکور این سؤال بین حقوق‌دانان مطرح شد که آیا قانون حمایت خانواده، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال برخی نویسندگان معتقد بودند با توجه به مواد (۸) و (۱۱) قانون مذکور، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. و برخی دیگر معتقد بودند ماده (۱۱۳۳) همچنان به قوت خود باقی است و مؤید ادعای خویش را مواد (۱۱) و (۱۷) قانون مذکور ذکر کرده‌اند.
با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران،‌مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، با حذف عبارت “علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی” از ماده (۸) و همچنین حذف ماده (۱۷) قانون ۱۳۴۶، در ماده (۸) موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. این قانون اگر چه برخی ابهامات قانون قبلی را برطرف کرد اما در مورد نسخ ماده (۱۱۳۳) کماکان برخی معتقد بودند که ماده (۱۱۳۳) به طور کامل نسخ نشده است. (۳، ص۳۶۲). قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با وضع ماده (۱۱) در حمایت مالی از زنان مطلقه تحول جدیدی محسوب می‌شد.
در تحولی دیگر، به موجب ماده (۱۰)(۱)ق.ح.خ، برای ثبت طلاق بدون درخواست گواهی عدم امکان سازش، ضمانت کیفری مقرر شد. همچنین ماده (۴) ق.ح.خ، در معاف کردن طرفین بی‌بضاعت از هزینه‌ی دادرسی و سایر هزینه‌های مشابه در دعاوی خانوادگی، گام مثبتی محسوب می‌شود که در قوانین بعد از انقلاب کمتر به آن توجه شده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸،‌ موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، نسخ و با توجه به تبصره ۲ ماده (۳) این قانون که مقرر می‌داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.» محدودیت‌های ایجاد شده برای حق طلاق مردان برطرف گردید و در واقع به اختلاف دیرینه در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی پایان داده شد و این لایحه ماده (۱۱۳۳) را احیا نمود.
این لایحه همچنین ارجاع دعاوی طلاق (به جز طلاق توافقی) را به داوری اجباری کرد. در سال ۱۳۷۰ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد مشروعیت تبصره “۶” آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۷۱ با اصلاحاتی در تبصره “۶” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده واحده طلاق در تبصره‌های ۳ و ۶ حقوق مالی و تضمین‌های جدیدی برای زنان در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، پیش‌بینی کرده است.
ج) شیوه‌ی تحقیق و سؤال‌های آن
این تحقیق براساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. با توجه به اینکه بخشی از آثار اجرای قوانین و مقررات راجع به طلاق را باید در احکام دادگاه‌ها و رویه قضایی جستجو کرد، حتی‌المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه‌های موجود، به برخی احکام استناد شود و رویه قضایی در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سؤال‌های تحقیق عبارتند از:
۱ـ آیا مقررات و قوانین مربوط به حمایت مالی از زنان به هنگام طلاق مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است؟
۲ـ آیا در تدوین و تصویب این مقررات، از قوانین و تجربه‌های سایر کشورها نیز الهام گرفته شده است؟
۳ـ آیا قوانین و مقررات موصوف برای حمایت از زنان مطلّقه کافی است یا اصلاح آن‌ها ضرورت دارد؟
۴ـ آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟
بنابراین مقاله حاضر را در دو بخش؛ «مبانی و مصادیق حمایت‌های مالی از زن حین طلاق به درخواست زوج» و «تحلیل رویه قضایی دادگاه‌های خانواده در این زمینه» مورد بررسی قرار می‌دهیم. و با نتیجه‌گیری از مباحث مطروحه به ارائه پیشنهاد، خواهیم پرداخت.
الف- مبانی و مصادیق حقوق مالی زوجه حین طلاق
به موجب قانون مدنی، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰،‌ حقوق مالی زن در زمان طلاق عبارت است از:
۱ـ مهریه
۲ـ اجرت‌المثل، شرط نصف دارایی،‌ نحله و مقرری وفق ماده (۱۱) قانون حمایت خانواده (در صورت اعتقاد به عدم نسخ ماده (۱۱))
۳ـ نفقه شامل:
۱ـ۳ـ نفقه گذشته
۲ـ۳ـ نفقه زوجه مطلّقه رجعیه در ایام عده و مطلّقه بائنه حامله تا زمان وضع حمل (ماده (۱۱۰۹) ق.م)
۴ـ ارث
موضوع ارث زوجه با توجه به اینکه از حقوق مالی بعد از فوت زوج است از محل بحث این تحقیق خارج است؛ مگر در دو مورد زیر :
۱ـ۴ـ ماده (۹۴۳) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلّقه کند، هریک از آن‌ها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد. لیکن اگر فوت یکی از آن‌ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.»
۲ـ۴ـ ماده (۹۴۴) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق، ‌به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می‌برد، اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط براینکه زن شوهر نکرده باشد.»
در ادامه بحث، به بررسی هریک از موارد می‌پردازیم:
۱ـ مهریه
مهریه از جمله حقوق مالی است که زوجه می‌تواند هنگام درخواست طلاق توسط زوج، وفق تبصره (۳) ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ از دادگاه مطالبه کند. مشروط بر اینکه قبلاً آن را وصول نکرده و یا آن را نبخشیده باشد. تبصره “۳” مقرر می‌دارد: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه،‌ جهیزیه،…) به صورت نقد است؛ مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آن‌چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر.
پس از طرح درخواست طلاق توسط زوج، این سؤال مطرح می‌شود آیا برای درخواست مهریه و سایر حقوق مالی نیازمند تقدیم دادخواست است یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت در این مورد، در دادگاه‌های خانواده‌ رویه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی قضات، معتقدند زوجه باید به همان شعبه‌ای که به پرونده طلاق رسیدگی می‌کند دادخواست مطالبه مهریه و سایر حقوق مالی تقدیم نماید. و برخی شعب اعتقاد دارند دادرسی طلاق با رسیدگی هم‌سزمان به دعاوی و حقوق مالی زوجه ارتباط ندارد.‌ گروهی دیگر، درخواست زوجه را کافی می‌دانند اعم از اینکه در روز رسیدگی به صورت شفاهی درخواست شود و یا به طور کتبی ارائه گردد. با توجه به تبصره (۳) ماده واحده می‌توان گفت درخواست زوجه اعم از شفاهی و کتبی کافی به نظر می‌رسد و تقدیم دادخواست زوجه به صورت مستقل ضروری نیست. تبصره مذکور صراحت دارد که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه است. هدف قانون‌گذار از تصویب ماده واحده و تبصره (۳)، حمایت از حقوق مالی زنان در زمان وقوع طلاق است و موکول کردن تأدیه حقوق شرعی و قانونی آن‌ها به تقدیم دادخواست مستقل برای مطالبه مهریه و غیر آن، موجب تکلّف برای آنان خواهد شد. مگر اینکه زوجه، به دلایلی مایل نباشد مهریه خود را حین رسیدگی در پرونده طلاق مطالبه نماید یا قبلاً آن را وصول کرده باشد. بنابراین، روش قضاتی که صرف درخواست زوجه را ملاک رسیدگی قرار می‌دهند با تبصره “۳” و ماده واحده مذکور مطابقت و هماهنگی بیشتری دارد.
۲ـ اجرت‌المثل، شرط نصف دارایی،‌ نحله و مقرری
۱ـ۲ـ اجرت‌المثل
درهنگام بررسی ماده واحده درمجلس شورای اسلامی، خانم دستغیب متن زیر را به‌عنوان تبصره “۶” پیشنهاد کرد: «چنانچه مرد به ناحق و به دور از انصاف، مصمم به طلاق شود به حکم دادگاه، اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً برعهده زن نبوده و در سالیان زندگی مشترک انجام داده است، ازطرف زوج به زوجه پرداخت شود.»
پس از پیشنهاد خانم دستغیب، عباسی به عنوان نماینده مخالف با تبصره می‌گوید: «اجرت‌المثل کجای اسلام است؟ برابر نظر کدام‌یک از فقهای عظام اسلام است؟ از صدر اسلام تا حالا اجرت‌المثل چیست؟ لابد بعد از اجرت‌المثل یک چیز دیگری هم باید گذاشته شود. اجرت‌المثل فقط در یک مورد، اسلام برای زن تصویب کرده و آن هم در صورتی است که مهریه‌ای در نظر گرفته نشود و ازدواج صورت گیرد….. این پیشنهاد قطعاً خلاف صریح شرع مقدس اسلام است.» مرحوم خلخالی در دفاع از تبصره “۶” می‌گوید: «فقهای بزرگ ما شیخ‌الطائفه در مبسوط و خلاف آن را تصریح کرده، مرحوم محقق در متن شرایع این را تصریح کرده، مرحوم علامه با اینکه فتاوای مختلفی در کتاب‌هایش دارد؛ در این مسأله یک فتوا بیشتر ندارد؛ آن‌هم اینکه باید کارکرد زن را اندازه‌گیری کرد و به او داد.» وی در پایان تأکید کرد: “«ین یکی از ضروریات اسلام است هر کسی در خانه‌ای کار کند باید مزدش را بگیرد.»
آقای منتظری نماینده پارلمانی وزارت دادگستری با تبصره‌ مخالفت نموده و می‌گوید: «ما از هر مرجعی و از هر مجتهدی سؤال کنیم که آیا علاوه بر مهریه و آنچه مرد در هنگام عقد عهده‌دار شده، چیزی به عهده او خواهد آمد؟ مسلماً جواب منفی خواهد بود. به هرحال، این پیشنهاد خیرخواهانه است لکن بنده نتوانستم هیچ توجیه شرعی برایش پیدا کنم و با آن موافق نیستم.» در ادامه‌ی مذاکرات اصغری به عنوان مخبر کمیسیون از پیشنهاد دفاع کرده و می‌گوید: «این پیشنهاد به لحاظ انصاف و به لحاظ وجهه بین‌المللی و به لحاظ اینکه اسلام در مورد زن واقعاً با یک نظر بلندی نگاه می‌کند، پیشنهاد قابل توجه و مهمی است.» و سرانجام تبصره به تصویب اکثریت نمایندگان رسید.
شورای نگهبان به هنگام اظهارنظر در مورد مصوبه مجلس اعلام می‌کند: «تبصره “۶” به نحوی تنظیم شده است که با موازین شرع مغایرت دارد.» به لحاظ عدم تغییر نظر نمایندگان مجلس در تبصره “۶”، مصوبه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و سرانجام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ به تصویب مجمع رسید.
تبصره “۶” ماده واحده مقرر می‌دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد،‌ و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب ـ در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»

۱ـ۱ـ۲ ـ تعریف اجرت‌المثل و مبانی آن

در تعریف حقوقی اجرت‌المثل گفته شده است: «اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده و باید به صاحب آن مال مزبور بدهد، اجرت‌المثل نامیده می‌شود؛ خواه استیفاء‌ مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. در صورت اخیر اجرت‌المثل جنبه خسارت هم دارد.

در مورد اینکه کار انسان مال محسوب می‌شود یا نه لازم است بدواً به تعریف مال بپردازیم.

در تعریف مال گفته شده است:‌ «چیزی است که ارزش دادوستد دارد و در برابر پول یا مال دیگر داده می‌شود. معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف معین در بازار معادل مبلغی پول است.»

بنابراین با توجه به ارزش اقتصادی کار انسان، می‌توان آن را در زمره‌ی مال محسوب کرد اگر چه برخی نویسندگان معتقدند:‌

«کار انسان حتی اگر مال نباشد می‌تواند وسیله تحصیل مال قرار بگیرد.» همچنین در تعریف دیگری از مال گفته شده است: «اموال کلمه‌ای است عربی و جمع مال است، مال در اصطلاح حقوقی، به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد دادوستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.»

از دیدگاه قانون مدنی، کار انسان ارزش

اقتصادی دارد و می‌تواند مورد اجاره قرار بگیرد. (ماده ۴۶۷ ق.م) و از سوی دیگر ماده (۳۵) قانون کار مقرر می‌دارد: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.»
لذا با توجه به ارزش اقتصادی کار انسان، می‌توان آن را در زمره‌ی اموال تلقی نمود و یا حداقل اینکه می‌تواند وسیله تحصیل مال قرار گیرد. بنابراین، خدمات زن در منزل اگر با قصد تبرع نباشد، می‌تواند مشمول تعریف ماده (۳۵) قانون کار قرار گیرد. دکتر محقق داماد در توجیه ضمان کار معتقد است:‌ «هرگاه شخصی انسان آزادی را به بیگاری بکشد و به جبر وقهر از او استفاده کند و یا به جبر وقهر با درخواست او کاری توسط دیگری انجام گیرد، ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد به او از عهده ضمان بر‌آید. همچنین قانون اساسی اجبار افراد به کاری معین و بهره‌کشی از کار دیگری را منع کرده است. (بند “۴” اصل چهل و سوم قانون اساسی)

برخی مقررات بین‌المللی نیز مؤید این امر هستند. (مواد ۲۳ و ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶ و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)، از دیدگاه قرآن نیز ارزش کار مرد و زن مورد احترام است؛ «للرجال نصیبٌ مما اکتسبوا و للنساء نصیب‏ٌ مما اکتسبن… (۴: آیه ۳۲) در تفسیر این آیه گفته شده است هریک از زن و مرد، نسبت به دستاوردهای خود مالکند. [۱۱، ص۳۲۲]

مروری بر مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد ماده واحده سال ۱۳۷۰ نمایانگر، آن است که هدف از ارائه ماده واحده، جلوگیری از افزایش آمار طلاق و حمایت جدی و مالی از زنانی بوده است که شوهرانشان به‌ دور از انصاف و به ناحق در صدد طلاق آن‌ها برآمده‌اند.

۲ـ۱ـ۲ـ اجرت المثل در فقه امامیه

برخی از فقهای امامیه در مورد مبنا و مستند استیفا از مال یا کار غیر به قاعده احترام استناد کرده‌اند. در مورد این قاعده گفته شده است: «مقصود از احترام به مال مردم، مصونیت اموال آنان ازتصرف و تعدی است، بدین معنی که اولاً تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز، مسئول و ضامن است.»
در مورد مستندات قاعده به سیره عقـلا و روایات استناد شده است. امام محمدباقر(ع) از حضـرت رسول اکرم نقل کرده است که آن حضرت فرمــودند: «سبابٌ المؤمن فسوق، وقتاله کفرو اکل لحمه اخیه معصیه و حرمه‌ی ماله کحرمه دمه» یعنی: «ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر بوده و غیبت کردن او گناه است و احترام مال او مانند احترام خون او است. همچنین در روایت دیگر آمده است:

“حرمه مال المسلم کحرمه‌ی دمه”.

دیگر ازموارد کاربرد قاعده احترام، ضمان کار انسان برای دیگری است. برهمین اساس کار انسان مال تلقی شده است. و استفاده از کار دیگری به شرط عدم قصد تبرع، عامل متضمن ضمان آمر خواهد بود. به عبارت دیگر اگر شخصی به امر دیگری، کاری را انجام دهد چنانچه کار عرفاً دارای اجرت باشد و عامل بدون قصد تبرع‌ انجام داده باشد، آمر به اندازه اجرت‌المثل ضامن است.

صاحب عروه الوثقی معتقد است هرگاه کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و عامل آن کار را انجام دهد، اگر عامل با قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نخواهد بود؛ هر چند که آمرهم قصد پرداخت اجرت داشته باشد و در موردی که عامل قصد اجرت دارد اما آمر قصد تبرع داشته در صورتی‌که عمل عرفاً و نوعاً دارای اجرت باشد، عامل مستحق اجرت خواهدبود؛ صرف‌نظر از اینکه شأن عامل دریافت اجرت باشد و یا خود را مهیای آن عمل قرار داده باشد. همچنین در فرضی که عامل قصد تبرع نداشته ولو اینکه قصد دریافت اجرت هم نداشته باشد استحقاق دریافت اجرت المثل را به‌استناد قاعده‌ی احترام به عمل مسلم، خواهد داشت.

با توجه به نظریه‌ی فوق، عدم قصد تبرع عامل و آمر برای استحقاق اجرت‌المثل ضروری است. بنابراین در فرضی که عامل قصد تبرع داشته باشد، حتی اگر کار انجام شده دارای اجرت باشد، موجبی برای پرداخت اجرت‌المثل نخواهد بود. به‌علاوه گروهی از فقهای امامیه با استناد به قاعده احترام به عمل مسلم، اصل عدم تبرع و استحقاق عامل برای دریافت اجرت در فرض عدم قصد تبرع را به اجاره فاسد، مساقات باطل و اختلاف موجر و مستاجر در مورد مجانی بودن استفاده از مورد اجاره تسری داده اند. لذا با توجه به نظرات فقهای امامیه در مورد ارزش کار انسان و اجرای قاعده احترام در این‌گونه موارد، زوجه برای انجام امور منزل در صورتی که از وظایف شرعی زن نباشد و در انجام عمل، قصد تبرع نداشته باشد، استحقاق دریافت اجرت‌المثل را خواهد داشت.امام خمینی در پاسخ به سؤال‌هایی در این زمینه معتقدند: «کار زن در منزل شوهر اگر به قصد تبرع یا بدون امر شوهر انجام گرفته استحقاق اجرت ندارد» و در پاسخ مشابهی اعلام شده است: «زن بیش از مهر تعیین شده حق ندارد و در مقابل خدماتی که انجام داده، چنانچه با دستور زوج بوده و قصد تبرع نداشته، اجرت المثل را می‌تواند مطالبه کند.»

آیت‌الله سیستانی و آیت‌الله فاضل لنکرانی و برخی دیگر از فقهای معاصر نیز نظرات مشابهی ابراز کرده‌اند. اما برخی دیگر معتقدند مسأله تابع عرف و عادت است و در تمام مواردی که عرف و عادت محیط، بر تبرعی بودن است، تبرعی محسوب می‌شود و در غیر این صورت غیر متبرعی است و اگر تبرعی بودن واقعا مشروط به ادامه‌ی زندگی زناشویی بوده، در این صورت حق مطالبه در فرض طلاق را دارند. در مورد اختلاف عامل و آمر در مورد قصد تبرع، نظرات فقهای امامیه متفاوت است. سید کاظم یزدی صاحب عروه الوثقی معتقد است: «عمومیت احترام به عمل مسلم ایجاب می‌کند که در مورد اختلاف آن‌ها، قول عامل را مقدم بدانیم و نیازی به تمسک به اصل عدم تبرع هم نداریم.» وی می‌نویسد: « لو تنازعا بعد ذلک فی انه قصد التبرع او لا قدم قول العامل؛ لاصاله عدم قصد التبرع بعد کون عمل مسلم محترماً.» اما فقهای معاصر نظیر امام خمینی و آیات عظام خوانساری، خوئی، گلپایگانی و غیره در حاشیه بر عروه الوثقی ، این نظر را مورد نقد و بررسی قرار داده و معتقدند باید احتمال تبرع را با اصل عدم تبرع برطرف کرد؛ نه با تسمک به عموم قاعده احترام. در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت فقه امامیه با استناد به قاعده احترام برای مال و عمل انسان ارزش قائل است و عامل در فرض عدم قصد تبرع، می‌تواند اجرت عمل خویش را در امور مباح و دارای منفعت عقلایی مطالبه نماید و سیره عقلا هم مؤید این امر است.
۳ـ۱ـ۲ ـ شرایط استفاده از اجرت‌المثل

به‌موجب تبصره “۶” ماده واحده طلاق، شرایط استفاده‌ی زنان از حق‌الزحمه در ایام زوجیت به شرح زیر است:
۱ـ طرح دعوی به صورت تبعی

زن نمی‌تواند دعوی اجرت‌المثل ایام زوجیت را به صورت مستقل طرح کند و صرفاً زمانی می‌تواند چنین درخواستی نماید که مرد دادخواست طلاق به دادگاه خانواده تقدیم نموده باشد. در حالی که قانون مدنی ماده (۳۳۶)، به عنوان یک اصل کلی اجازه داده بود که هرکس بتواند نتایج ناشی از کار خویش را مطالبه نماید. ماده (۳۳۶) مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» دکتر کاتوزیان در مورد ماده (۳۳۶) معتقد است:‌ «واژه‌ی امر به معنی خواستن است نه فرمان دادن، و الزام به پرداخت اجرت‌المثل، ویژه انجام دادن کاری است که مشروع و مباح باشد. داشتن “قصد تبرع” امری است خلاف اصل و باید ثابت شود.
۲ـ مطالبه حق‌الزحمه زوجه در ایام زوجیت

حق‌الزحمه ایام زوجیت باید از طرف زوجه درخواست شود. این درخواست می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد و برخی از زنان نیز با تقدیم دادخواست، اقدام می‌نمایند. با توجه به صراحت تبصره “۶”، در صورت فقدان درخواست زوجه، خواسته فوق قابل رسیدگی نخواهد بود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه ۳۸۱۳/۷-۹/۶/۸۴ این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. رویه قضایی نیز بر همین منوال است.[دادنامه شماره ۱۹۳۳ـ۱۹۱۷ـ ۳۰/۲/۸۴ شعبه ۲۴۹]

۳ـ طلاق به درخواست مرد باشد

قسمت اخیر تبصره “۶” مقرر می‌دارد: «هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد.» بنابراین در دادخواست‌های طلاق که زن در قالب مواد (۱۰۲۹)، (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹)، (۱۱۳۰) تقدیم دادگاه می‌نماید، نمی‌تواند متقاضی حق‌الزحمه کارهای ایام زوجیت گردد. حتی اگر ادعای زن مقرون به واقع بوده و در فروپاشی نهاد خانواده نیز نقشی نداشته باشد.
۴ـ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد

تبصره “۶” از این حیث هم صراحت کافی دارد. این امر موجب شده است که غالب مردان برای طرح پرونده طلاق، بدواً دادخواست الزام زن به تمکین به دادگاه‌ خانواده تقدیم می‌کنند تا در هنگام طرح پرونده طلاق، بتوانند زوجه را از دریافت اجرت‌المثل محروم نمایند. این مسأله زمانی که زنان از معاضدت حقوقی کافی برخوردار نباشند، بسیار چشم‌گیر بوده و این گونه زنان، به لحاظ کمبود اطلاعات و دانش حقوقی از رفتن به منزل همسر خویش و ادامه زندگی مشترک با زوج استنکاف نموده و در نتیجه با صدور حکم تمکین، نمی‌توانند از مزایای حق‌الزحمه ایام زوجیت استفاده کنند.

۵ـ اثبات وجود دستور زوج

تبصره “۶” ماده واحده مقرر می‌نماید: نچنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود…»

به موجب این تبصره، زوجه باید صدور دستور زوج برای کارهای انجام شده را به اثبات رساند. اگرچه وفق ماده (۳۳۶)، عامل باید برحسب دستور آمر اقدام نموده باشد اما نحوه‌ی انشاء و سیاق عبارات تبصره‌ی مذکور به ‌گونه‌ای است که با شیوه متعارف خانواده‌های ایرانی مغایرت دارد. از طرف دیگر تفکیک کارهایی که شرعاً و یا قانوناً به عهده زوجه است، میسر نیست. همچنین عبارت تبصره به صورتی است که ظاهراً زنان بدون دستور مردان در منزل کاری انجام نمی‌دهند و حال آنکه با اندک توجه به وضعیت زندگی در میان مردم ایران، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از کارهای زنان در منزل،‌ با اذن ضمنی و حتی سکوت مردان همراه است. نکته قابل توجه این است که در تبصره

“۳”، از قیود شرعاً و قانوناً استفاده شده است اما در تبصره “۶” صرفاً به قید شرعاً متصّف شده است.

۶ـ اثبات عدم قصد تبرع

علی‌رغم اینکه به موجب ماده (۳۳۶) قانون مدنی، این آمر است که باید برای معافیت از پرداخت منافع به عامل ثابت نماید که عامل قصد تبرع داشته است اما در تبصره “۶”، مقنن اصل عدم تبرع را قبول ننموده (ماده ۲۶۵ ق.م) و بالعکس اقدامات زوجه در منزل را، برمبنای تبرع استوار کرده است.

با توجه به ماده (۳۳۶) قانون مدنی و نظرات فقها و حقوق‌دانان درباره‌ی استحقاق عامل برای دریافت اجرت می‌توان گفت سکوت استفاده کننده(آمر) نسبت به عمل عامل موجب اجرت برای عامل خواهد بود و مقصود از امر در این زمینه، دستور یا فرمان نیست و باید آن را به خواستن تعبیر کرد و حتی اذن او به انجام کار مورد پیشنهاد کفایت می‌کند.

۷ـ انجام کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نباشد

در حالی که ماده (۳۳۶) از کلمه‌ی عرفاً برای استحقاق عامل، استفاده کرده است در تبصره “۶” ماده واحده از کلمه‌ی شرعاً استفاده شده است. و با توجه باینکه اموری که زوجه باید شرعاً انجام دهد مشخص نیست ضرورت دارد مقنن با اصلاح قانون این‌گونه امور را به صراحت اعلام نماید. در حال حاضر انجام اموری که براساس وظایف زوجیت شرعاً برعهده زوجه است، در مواد (۱۱۰۳) و (۱۱۰۴) با عناوین حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد ذکر شده است.

۸ ـ استفاده ازحق‌الزحمه منوط به عدم امکان تصالح یاعدم وجودشرط مالی‌خواهد بود.

این بخش از تبصره به نحوی انشاء شده است که ابهامات و سؤال‌های زیادی را به دنبال دارد. از جمله اینکه آیا عمل به تبصره ترتیبی است یا انتخابی؟ به عبارت دیگر قضات در استناد به تبصره، باید بدواً به تصالح، شرط ضمن‌العقد و سپس اجرت‌المثل توجه نمایند و یا می‌توانند با درخواست زوجه نسبت به تعیین اجرت‌المثل یا استفاده از شرط نصف دارایی اقدام نمایند. در حال حاضر هر دو شیوه در محاکم خانواده رایج است. برخی شعب، شیوه‌ی ترتیبی را ملاک عمل قرار می‌دهند یعنی ابتداء تصالح، سپس شرط ضمن عقد و در صورتی که امکان تصالح نباشد و یا شرط مالی وجود داشته باشد اما زوج مالی نداشته باشد، به اجرت‌المثل رأی نمی‌دهند و در مقابل برخی شعب با استفاده از روح قانون که برای حمایت از زنان مطلّقه به تصویب رسیده است، به درخواست زوجه توجه نموده و در صورتی‌که بین آن‌ها توافقی صورت نگیرد، به درخواست زوجه نسبت به پرداخت نصف دارایی یا اجرت‌المثل اقدام می‌کنند. ضمناً استدلال کسانی که معتقدند اجرت‌المثل با شرط نصف دارایی قابل جمع است، با تبصره “۶” سازگاری ندارد و اجتهاد در مقابل نص است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه ۲۷۱۶/۷-۲۱/۴/۸۴، اعلام کرده است وجود شرط نصف دارایی ضمن عقد نکاح مانع استحقاق زن بر اجرت‌المثل است.
۴ـ۱ـ۲ نقد و بررسی تبصره‌های ۳و۶

در رابطه با این دو تبصره موارد ذیل قابل بررسی و پاسخ‌گویی است.

۱ـ انجام چه اموری بر زوجه شرعاً واجب است؟ و تشخیص شرعی بودن این گونه امور برعهده‌ی چه مرجعی است؟
۲ـ علت عدم امکان مطالبه‌ی حق‌الزحمه در دعاوی طلاق که ناشی از تقصیر یا عدم انجام وظایف زوجیت توسط شوهر باشد، چیست؟

۳ـ منظور از وظایف همسری چیست؟

۴ـ آیا دستور زوج برای انجام کارهای منزل الزاماً باید به صورت دستور باشد یا صرف درخواست هم کفایت می‌کند مثل اینکه زوج به زوجه‌ بگوید خسته‌ام غذایی تهیه کن.

۵ـ نحوه‌ی اثبات دستور زوج توسط زوجه چگونه خواهد بود.؟

۶ـ اثبات تبرعی یا عدم تبرعی بودن کارهای انجام شده برعهده کیست؟

۷ـ آیا زوجه می‌تواند بدون لزوم طرح دعوی طلاق توسط زوج، اجرت‌المثل را جداگانه مطالبه نماید؟

۸ ـ با توجه به تبصره “۶”، آیا مقرری موضوع ماده (۱۱) قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟

۹ـ با توجه به اینکه قانون مدنی در ماده (۲۶۵)، اصل را بر عدم تبرع عامل قرار داده است، چرا کار زنان در منزل بر تبرعی بودن استوار شده است؟

۱۰ـ در تبصره “۳”، تأدیه حقوق شرعی و قانونی زن در طلاق به درخواست زوجه یا تقاضای طلاق زن ناشی از تخلف وظایف همسری موکول نشده است و به عبارت دیگر تبصره “۳” در مقایسه با تبصره “۶” عام و کلی است اما اینکه چرا تبصره “۶” آن را مقید به طلاق به درخواست زوج و عدم تخلف زن از وظایف همسری نموده است، دلیل روشنی وجود ندارد. به نظر می‌رسد مقیدکردن استفاده از حق‌الزحمه یا شرط نصف دارایی با ماده (۳) در تعارض باشد؛ مگر اینکه معتقد باشیم عمومیت تبصره “۳” با حکم خاص تبصره “۶” تخصیص خورده است.

۱۱ـ شرعی بودن امری، همیشه با عدم اجرت ملازمه ندارد. ماده (۱۱۷۶) قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیرمادر ممکن نباشد.» به موجب این ماده در فرضی که شیر دادن بر مادر واجب است، مانع از بهره‌مندی مادر از اجرت نخواهد بود. این امر در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حضرت امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله مسأله ۱۱ می‌نویسند: «لایحب علی‌الام ارضاع ولدها لامجاناً ولا بالاجره مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لوامکن حفظ الولد به لبن و نحوه مع الامن من الضرر علیه کما انه لایحب علیها ارضاعه مجاناً و ان انحصر بهاء بل لها المطالبه باجره الارضاع من مال ولد و ان کان له مال، و من ابیه ان لم یکن له مال و کان الاب موسرا.»
حضرت امام در ادامه تصریح می‌کنند در صورتی که فرزند یا پدر و اجداد او اموالی برای پرداخت حق‌الرضاع نداشته باشند، شیر دادن مادر به فرزند، بر مادر واجب می‌شود. بنابراین برقراری ملازمه عدم اجرت با امور شرعی قابل نقض بوده و تبصره “۶” از این حیث با اشکال و ابهام روبه‌رو است.

۱۳ـ رابطه بندهای “الف” ‌و “ب” تبصره، به‌گونه‌ای است که زوج می‌تواند درمواردی که احساس کند میزان حق‌الزحمه کمتراز نحله باشد آمریت وصدور دستور انجام امور منزل به زوجه را مورد تأکید قرار دهد تا زن را از دریافت نحله محروم کند.
۱۴ـ قید «وسع مالی زوج» در بند ب تبصره “۶” موجب خواهد شد در صورتی‌که زوج از حیث مالی فقیر یا ضعیف باشد یا عامداً با انتقال اموال، خویش را تنگدست و معسر معرفی کند، پرداخت نحله به زوجه بامشکل روبه‌رو گردد یا میزان آن کاهش یابد. مناسب بود این قید شرط اجرای پرداخت قرار می‌گرفت نه شرط استحقاق آن؛ همان‌گونه که در تبصره “۳”،

اعسار زوج تأدیه را منتفی نمی‌کند بلکه نحوه پرداخت را تغییر می‌دهد.

۱۵ـ تأدیه حقـوق شرعی و قانونی زوجه به صـورت نقـد در مواردی که مهـریه به صورت کالا یا تعلیم امر یا کاری باشد و همچنین در مورد جهیزیه که عین آن باقی است، معنی و مفهوم نخواهد داشت.

۱۶ـ تبصره “۳” از واژه حقوق شرعی و قانونی زوجه نام برده است. ضرورت داشت قانون‌گذار این حقوق را احصاء‌ می‌کرد مگر آن را به حقوق مالی زوجه در حین طلاق تفسیر و تأویل نماییم.

۱۷ـ موانع ایجاد شده در طلاق مردان نظیر مراجعه به دادگاه، ارجاع به حکمین، تأدیه حقوق شرعی و قانونی و نظایر آن از شرایط صحت طلاق است یا شرایط اجرای ثبت طلاق؟

به نظر می‌رسد با توجه به مبانی و موازین شرعی، این موارد، از موانع ثبت طلاق است نه شرایط صحت‌ آن. بنابراین، زوج می‌تواند زن خود را شرعاً طلاق دهد اما ثبت آن مستلزم تأدیه‌ی حقوق شرعی و قانونی زوجه خواهد بود. در پاسخ به سایر سؤال و ایرادها درخلال مباحث به آن می‌پردازیم. وفق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی، اجرای صیغه طلاق وثبت آن بدون در نظرگرفتن حقوق شرعی و قانونی زوجه تخلف است. بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که هدف نمایندگان در ارائه‌ی ماده واحده‌ی طلاق، پیش‌بینی موانعی برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق و حمایت مالی از زنان بوده است.

تبصره “۶” ماده واحده مورد انتقاد حقوق‌دانان قرار گرفته است. دکتر کاتوزیان در نقد اجرت‌المثل زن می‌نویسد: «تبصره “۶” قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است، بلکه موانع مهمی در راه استیفاء حق او به وجود آورده است. حقی را که زن می‌تواند بی‌هیچ قید و شرطی، به استناد ماده (۳۳۶) ق.م بخواهد، تبصره “۶” منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بی‌گناهی زن در شکست زندگی خانواده، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است وانگهی، بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد، آیا سزاوار است که قانون‌گذار مقام زنان را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری،‌ اجیر و مدعی تلقی شوند؟»

برخی نویسندگان نیز اظهارنظر کرده‌اند: «بند الف تبصره “۶”، هرچند با هدف حمایت از حقوق زن وضع شده، اما حکم مطلوبی به نظر نمی‌رسد. قانون‌گذار می‌تواند برای حمایت از زن رها شده که در انحلال خانواده بی‌گناه است،‌مردی را که از حق خود سوءاستفاده کرده، ملزم به جبران خسارت یا پرداخت مقرری به زن نماید.» و برخی نویسندگان نیز در تأیید آن نوشته‌اند: «اکثر قواعدی که در قانون جدید آمده، شکلی و تشریفاتی است که با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی منافات ندارد. تنها قواعد ماهوی که در قانون اخیر دیده می‌شود قواعد مربوط به پرداخت اجرت‌المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است. پرداخت اجرت‌المثل به زن برای کارهایی که شرعاً به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده، به نفع زن و موافق قواعد عمومی حقوق مدنی و موازین شرعی است. هرچند که به علت دشواری اثبات دعوی و عرف و عادت موجود در روان‌شناسی مردم و قضات دادگاه، موفقیت زن در این خصوص آسان نخواهد بود.»

۲ـ۲ شرط انتقال تا نصف دارایی

۱ـ۲ـ۲ـ تعریف و ماهیت

یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی که به منظور آثار قرارداد انجام می‌شود،‌ اگر ضمن همان قرارداد باشد در اصطلاح «شرط» نامیده می‌شود. و شرط به تعهدی گفته می‌شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد و التزام می‌باشد درمورد جایگاه شرط در فقه دو نظریه‌ی عمده وجود دارد:

۱ـ شرط جزئی از عوضین است. ۲ـ شرط مستقل از عوضین است. بنابراین آثار شرط منوط است به تعلق آن به یکی از این دو نظر. در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی حقوق‌دانان اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند. برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی که موضوع آن، در آینده مجهول و مبهم است به شدت مورد تردید است.» و در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی‌نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده، صحیح خواهند بود؛ زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.» برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند: «چنین شرطی موجب غررو خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود. یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد؛ بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تأمین کند.» شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست؛ زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است. چنانچه زوجین از امضای شرط مذکور، استنکاف ورزند موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود. به علاوه امضای شرط مذکور، حق استفاده زن از اجرت‌المثل و نحله را از میان می‌برد که این امر قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست. در حالی که رژیم اشتراک اموال،‌ نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانیان تناسب چندانی ندارد. همچنین در تفاوت این دو نهاد می‌توان گفت نظام اشتراک اموال براساس برابری زن و مرد استوار است؛ در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست؛ بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح می‌تواند به آن ملتزم گردد.

برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کرده‌اند؛ از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی آن را مبهم دانسته و عقیده به مصالحه زوجین دارد.

۲ـ۲ـ۲ شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»

شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره “۶” ماده واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:

۱ـ درخواست طلاق از طرف زوج باشد.

۲ـ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتارو اخلاق زوجه نباشد.

۳ـ اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.

۴ـ عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.

۳ـ۲ نحله یا بخش اجباری

۱ـ۳ـ۲ تعریف و ماهیت

در بند ب تبصره “۶” مقرر شده است: «در غیر مورد بند الف،‌ با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»
نحله در لغت به معنی هدیه، بخشش،‌ آیین، ایمان و فرقه است همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. و در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. نِحله از «نَحْل» به معنی زنبور عسل است. چون زنبور عسل به مردم عسل می‌بخشد و توقعی هم ندارد به هدیه هم «نحله» گفته می‌شود. معنی دیگر نحله در تبصره “۶” ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «۲۴۱» سوره بقره خواهد بود. قرآن مجید می‌فرماید: «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المؤمنین» از نظر مفسرین شیعه، متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است.

برخی حقوق‌دانان معتقدند:‌ «مبنای شرعی این حکم باید آیه «۲۴۱» سوره بقره باشد.»

براساس آیات «۲۳۶» و «۲۴۱» سوره بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد اعم از اینکه عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد. ازجمله شهید مطهری با استناد به آیه ۲۳۶ بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق، علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغی دیگر به عنوان سپاس‌گذاری به وی بپردازد. اما علامه طباطبائی آن را مستحب می‌داند؛ نه واجب.
مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض‌المهر واجب است. و به نظر آنان، اطلاق آیه «۲۴۱» سوره بقره به وسیله آیه «۲۳۶» سوره بقره مقید شده است.

در مورد نحله و نقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی نویسندگان معتقدند: «الزام شوهر به پرداخت نحله نیز، دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوءاستفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود، حق او است نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشوئی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور جبران زیان‌های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته است و قربانی سوءاستفاده شوهر شده است.‌ به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده‌اند. و عده‌ای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.

به موجب تبصره “۶”، مبنای تعیین نحله یا بخش اجباری براساس ضوابط سه‌گانه سنوات زندگی مشترک زوجین، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان آن با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ضوابط مذکور می‌تواند در هر پرونده‌ی طلاق، متفاوت باشد.

در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری، به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل خواهد بود اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف‌نظر است و صرفاً یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از آن استفاده نماید؛ اگر چه نقش و تشخیص قاضی که می‌تواند میزان آن را تغییر دهد، کماکان به‌عنوان یک ضابطه منفی تلقی می‌شود.
۴ـ۲ مقرری ماهانه

۱ـ۴ـ۲ شرایط و ویژگی‌های آن

ماده (۱۱) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر، محکوم نماید. مشروط براینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.

پرداخت مقرری مذکور درصورت ازدواج مجدد محکوم‌له، یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه، حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش، به جهات مندرج در بندهای ۵ و۶ ماده، صادره شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت؛ مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.»

با توجه به ماده مذکور، در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی‌های آن می‌توان گفت:

۱ـ گواهی عدم امکان سازش باید به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد.

۲ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد. در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (۹۵۱) تا (۹۵۳) مورد توجه قرار گیرد.

۳ـ در بیماری صعب‌العلاج یا جنون همسر براساس بندهای ۵ و۶ ماده ۸ حمایت خانواده، بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.
۴ـ صدور مقرری باید از دادگاه درخواست شود.

۵ـ عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.

۶ـ مقرری می‌تواند حین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای صیغه طلاق درخواست شود. در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن است.

۷ـ مقرری می‌تواند قطع یا کاهش یابد که این می‌تواند ناشی از وضعیت محکوم‌علیه نظیر ازدواج مجدد، فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم‌علیه، یا کاهش درآمد محکوم باشد.

۹ـ با توجه به ماهیت مقرری، نمی‌توان مصادیق آن را توسعه داده لذا با فوت محکوم‌علیه مقرری قطع خواهد شد. اگرچه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.

۱۰ـ هریک از زن و شوهر می‌توانند از حکم مقرری بهره‌مند شوند.

۱۱ـ مقرری تأسیس جدیدی است که قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.

۱۲ـ میزان مقرری براساس ضوابط وضع، سن طرفین و مدت زناشویی توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

۱۳ـ اگرچه وفق ماده (۱۱) هریک از زوجین می‌توانند از مقرری بهره‌مند شوند اما هدف اصلی ماده (۱۱) حمایت از زنان مطلقه بوده است.

۲ـ۴ـ۲ ماهیت مقرری

از حیث ماهیت مقرری بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است. دکتر کاتوزیان معتقد است: «فکر جبران ضرر، بی‌تردید مبنای ماده (۱۱) قرار گرفته است. منتهی، راهی که قانون‌گذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت بینی، بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است. حکمی را که در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است،‌ برای تظاهر به رعایت عدالت، در مورد شوهر نیز اجرا کرده است و ابهام از همین تصنع ناشی می‌شود. در واقع جبران ضرر نامشروع به عنوان حکمت ماده (۱۱) باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نکرده است و به‌همین جهت نیز گفته شده که باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان “اثر طلاق” مورد مطالعه قرار داد.

دکتر صفایی در این ‌باره می‌نویسد: «مقرری نوعی نفقه است،‌ نفقه‌ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه‌ای برآن حکومت می‌کند.
در پاسخ به این سؤال که آیا مقرری موضوع ماده (۱۱) با توجه به ماده واحده طلاق مصوب ۱۳۷۰، منسوخ شده است، یا نه؟ می‌توان گفت با عنایت به پیش‌بینی حقوق مالی زن در تبصره‌های ۳ و۶ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مقرری،‌ نهاد ویژه‌ای است که مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره‌های مذکور ندارد مع‌هذا رویه‌ی قضائی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروک شده است. و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است؛ به‌ویژه اینکه تبصره “۶” نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است. شاید بر اساس همین دیدگاه است که در ماده (۳۲) پیش‌نویس قانون خانواده که توسط کمیته‌ خانواده شورای‌عالی توسعه قضائی ارائه شده است معادل ۵ سال نفقه زوجه به عنوان خسارت مادی و معنوی ناشی از طلاق به درخواست زوج، توصیه شده است.(۲)

به‌علاوه پس از تصویب ماده واحده سال ۱۳۷۰، هیچ‌یک از شعب دادگاه‌های خانواده در مورد مقرری حکم صادر نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد، حق «مقرری» می‌تواند با تغییراتی که با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد اصلاح گردد. تجربه نشان داده هرچه برمیزان خسارت‌ها و جبران‌های مالی در امر طلاق افزوده شود، اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مردان کاهش می‌یابد، اما مردان به راهی می‌روند که نه زنان را به خوبی رها می‌کنند و نه به‌خوبی از آن‌ها نگهداری می‌کنند و درواقع برخلاف توصیه قرآن مجید نه امساک به “معروف” می‌کنند و نه تسریح “باحسان” و سخت‌تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت‌ها، اجرت‌المثل و شروط ضمن العقد و نظایر آن به‌دست می‌آید، جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنابراین اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارات زنان مطلّقه در ظاهر، از تقدیم دادخواست طلاق‌های مردان جلوگیری می‌کند اما در پنهان روح بدرفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می‌زند. مناسب است برای حمایت از زنان، از نفوذ و قدرت مالی دولت استفاده گردد و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده، از زنان مطلّقه و نیازمند حمایت کند ودر مواردی که مردی در صدد طلاق است نباید مقررات به نحوی تدوین گردد که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر است از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی‌مسؤولیتی را پیشه خویش سازد. تجربه‌ای که اکنون در مورد پرونده‌‌های طلاق‌های مربوط به مردان به خوبی آشکار شده است و مردان با حساب‌گری اقتصادی، اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار، اجرای احکام دادگاه‌ها در امورمالی را به هرنحو ممکن به درازا می‌کشند. به طوری که زنان خسته و درمانده سال‌ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند. و با در نظر گرفتن رویه‌ی دادگاه‌ها و پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن‌ها هم عملی نگردد.

ادامه دارد

پی‌نوشت‌ها:
۱_ ماده (۱۰) قانون حمایت خانواده: «هر یک از طرفین، بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت می‌نماید.»