ابطال ثبت واقعه طلاق
از شرایط اساسی طلاق این است که مرد هنگام طلاق بالغ، عاقل و مختار باشد و زن در عادت زنانگی یا در حالت نفاس نبوده و نیز از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق بین زوجین نزدیکی روی نداده باشد. علاوه بر این زن یا شوهر می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نمایند. همچنین طلاق باید با خواندن صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. در صورت عدم رعایت یکی از موارد فوق طلاق باطل است.
اجراء طلاق و ثبت آن در حالت هیجان و اختلافات سطحی و زودگذر زوجین که بعداً موجب پشیمانی آنها و پریشانی خانواده ها و تغییر مقدرات و سرنوشت زندگی فرزندان آن ها میشود اکیداً ممنوع است و باید طلاق در حالت عادی و آرامش و مرتفع شدن اختلافات سطحی و جزئی صورت گیرد.
طبق تبصره ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۵۸/۰۷/۰۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته: «… موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردیکه شوهر باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می کند دادگاه بدواً حسب آیه کریمه: فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها فان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیماً خیراً» اجراء طلاق و ثبت در دفتر رسمی طلاق موکول بصدور اجازه از دادگاه خاص مدنی است و بدون صدور اجازه مزبور هیچ سردفتر طلاق حق ثبت طلاق را ندارد.
در موردی که زوجین در دفتر طلاق حضور بهم رسانند و درخواست طلاق مبنی بر توافق آنها باشد تسلیم توافق نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست ولی باید توافق از زمان مراجعه تا لحظه اجراء طلاق بدون تردید و تزلزل یکی از طرفین ثابت و محقق باشد و تا اتمام تشریفات طلاق در توافق آنان تزلزل حادث نشده باشد چون در غیر اینصورت با زوال توافق قبلی مراجعه به دادگاه مدنی خاص بر مبنای قانون مصوب شورای انقلاب ضروری و بدون اجازه دادگاه اجراء طلاق تخلف از قانون است و در هر حال توافق کامل و قطعی زوجین در لحظه اجراء طلاق باید برای سردفتر محرز و مسلم و ثابت باشد و این موضوع لازم است در دفتر منعکس گردد و به امضاء زوجین و معرفین برسد.
در مواردی که برای اعلام توافق حضور زوجه متعسر و یا غیر ممکن باشد علاوه بر دریافت اقرارنامه رسمی سردفتر بدون دلائل و مدارک کافی که عدم امکان حضور زوجه را اثبات نماید حق ثبت طلاق را ندارد و غیر ممکن بودن حضور زوجه باید مورد تصدیق و گواهی شهود هم باشد و این امر باید در طلاقنامه درج و به امضاء شهود برسد. (رعایت مراتب مرقوم در بند ۲ و ۳ این بخشنامه و لزوم حضور زوجه بمنظور احراز قطعی و بی تردید حصول توافق و عدم انصراف زوجین و در نتیجه وسیله احراز عدم لزوم مراجعه به دادگاه مدنی خاص است).
در صورتی که طلاق باطل ثبت گردد هر یک از زوج یا زوجه میتوانند تقاضای ابطال ثبت واقعه طلاق را از دادگاه بخواهند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال ثبت واقعه طلاق
– تصویر مصدق سند طلاق (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– استعلام نظر پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی