شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شرابخواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند.
علی ایحال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند .
آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» ۸۰ ضربه تازیانه (شلاق) است .
نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.
اثبات جرم شرب خمر
شرب خمر به ۳ طریق قابل اثبات است
:
اول: اقرار
دوم: شهادت
سوم: علم قاضی
اقرار : باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره ۱۴ مورخ ۵/۸/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است؛ به معنای « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده ۱۶۷ قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده ۱۶۸ قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.
اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی در شرب خمر ۲ بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
شهادت : اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت ۲ مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.
علم قاضی : در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.
مجازات شرب خمر
در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قسمت حدود؛ مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۲۶۶ و نیز در ماده ۷۰۱ و ۷۰۴ از کتاب پنجم ۲۶۶ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده ۲۶۴ قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده ۲۶۵ حد مصرف مسکرات را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین می نماید.
در ماده ۷۰۱ استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده ۷۰۴ تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود .
جریمه نقدی در شرب خمر
آنطورکه واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ۸۰ ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به ۲ ماه تا ۶ ماه زندان تعیین نموده است ولیکن در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۸۷ ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده ۷۰۳ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۷۸) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده ۷۰۴ قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد ». …
احکام شرب خمر
علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست شراب به ۴ دلیل شرعی از جمله : قرآن کریم ، سنت ، عقل ، اجماع ، استناد نموده اند.
در آیات نورانی قرآن مجید در آیه ۲۱۹ سوره بقره آنجا که خدا می فرماید؛ «…….. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ……»
یعنی؛ …… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و مافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است
.
در آیه فوق اعلام نموده است که در شرب خمر اثم (گناه) کبیر و بزرگ نهفته است و در آیه ، اعراف : «…… یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »….
در آیه مذکور شراب را رجس یعنی نجاست و کثافت و به معنای صفتی که در شخص ایجاد تنفر و دوری طبع انسان از آن می شود است. پس دلیل اصلی درخصوص نجاست شراب، روایات است. و توجهاً به اینکه نوشیدن مشروبات الکلی باعث دشمنی و کینه است چون باعث از کار افتادن عقل می شود و خشم و شهوت را به قدری تشدید می نماید که چنین شخصی به هر جنایتی دست می زند و هر کار بدی در نظرش درست جلو می کند و نیز باعث از بین رفتن یاد خدا می گردد .
روایات در خصوص شرب خمر
روایت اول: که در کتاب، کافی جلد ۶ بیان شده است: این بصیر از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت نموده است که؛ « خدای تعالی برای معصیت خانه ای و صندوقی قرار داده است و برای آن دری ساخته است و آنرا قفل نموده و بر آن قفل کلیدی است و آن شراب است .
امام صادق فرمود : رسول خدا (ص) فرمودند: شراب سرمنشاء همه گناهان است
. و نیز ایشان می فرمایند: « ملعون است کسی که کنار سفره ای بنشیند که در آن شراب نوشیده شود» عقل و خرد انسان نیز مشروبات الکلی را ضررهای طبیعی اخلاقی یا عقلی فراوانی دارد منع می کند. آنچنان که مصرف مشروبات اختلالات شدیدی را در معده ، روده ، کبد، شش، سلسله اعصاب، شرایین قلب و قوای بینایی و چشایی پدید می آورد و مضرات اخلاقی آن، ناسزاگویی و فاش نمودن اسرار خود و دیگران، ارتکاب جنایت، هتک حرمت و تجاوز به نوامیس خود و دیگران و زیر پا گذاشتن مقدسات است.
مصرف بسیار کم مشروبات الکلی نیز جایز نیست و حرام است و آنچنان که امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) فرمودند: «هر مست کننده ایی حرام است. کسی پرسید: حتی یک جرعه؟ ایشان فرمودند: بله »
تکرار شرب خمر
تکرار جرم، تکرار شرب خمر، شرب خمر، تعدد جرم، جرائم تعذیری، مست کنندگی، مسکرات، مواد مخدر
نویسنده : سید علی حاتم زاده
خمر در لغت، به معنی چیزی که نوشیدنش مستی آورد..در اصطلاح نیز، به هر مایع مسکر را خمر گویند.. منظور از مسکر چیزی است که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند. به استعمال مشروبات الکلی یا مسکر آور را، شرب خمر گویند.
تکرار جرم در حقوق به معنی؛ وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزائی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. در این حالت است که تکرار جرم تحقیق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین‌تر قرار می‌گیرد.. تکرار جرم در حدود به؛ ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است. که این مسأله در ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان شده است:
«هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود.»
مستند شرعی
حکم ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی مستند به روایات شرعی است؛ از جمله روایتی که امام صادق (ع) از پیامبر (ص) روایت کرده است:
«هر کس شرب خمر کند او را تازیانه بزنید پس اگر دوباره شرب خمر کرد او را تازیانه بزنید و اگر برای مرتبه سوم آنرا تکرار کرد او را بکشید.
تکرار و تعدد جرم اسباب عام تشدید کیفر هستند و در مواردی که عمل شخص مشمول قواعد تعدد جرم و یا تکرار جرم باشد، دادگاه حسب مورد مکلف و یا مخیر در تشدید کیفر اوست. حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات از مقررات عمومی تعدد جرم یعنی مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی خارج است. و حکم آنان همان است که در ابواب حدود، قصاص و دیات ذکر شده است. (تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی)
اما ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی صرفاً حکم تکرار جرم در جرائم تعزیری و دارای مجازات بازدارنده را تبیین کرده و متعرض احکام تکرا ر جرم در حدود، قصاص و دیات نشده است. حکم تکرار در این موارد را باید یا در مجموعه‌های قوانین و یا در منابع فقهی جستجو کرد و روش یکنواخت و مشخصی را نمی‌توان دید. مثلاً مقنن در مورد حدود سرقت و شرب خمر مجازات تکرار را مشخص کرده و در مواردی ذکری از آن به میان نیاورده است، که به اعتقاد برخی در این، موارد باید به منابع فقهی رجوع کرد. در برخی از موارد نیز اصولاً تکرار موجب تشدید نیست مانند تکرار مستلزم قصاص اعضاء یا دیه یا شرب دوباره خمر. به هر حال، بهترین طریق مراجعه با احکام این جرائم و مجازاتهای آنهاست که در هر مورد روش خاصی وجود دارد. بدیهی است در صورت عدم متنن مشخص قانونی، استناد به منابع فقهی و یا فتاوای معتبر برای تشدید مجازات با توجه به اصل سی و شش قانون اساسی و صراحت آن صحیح نیست.
پس از نشر تعالیم اسلام حجت بر انسانها تمام است و اگر مرتکب جرم شوند باید کیفر شوند، دین اسلام از همان بد و قانونگذاری جزائی به بزهکار اولیه و ثانویه توجه نموده و بین آنها تفاوت عمیقی را قرار داده به نحوی که مجازات مجرم را در صورت داشتن سابقه تحمل کیفر در حدود، و در صورت اجرای چند مرتبه حد در مراحل بعدی تغلیظ می‌کند و غالباً تکرار حدود موجب اجرای حد اعلام در مراتب سوم یا چهارم ارتکاب همان جرم حدی است. از نظر اسلام کیفر باید بازدارنده مجرم و جلو گیرنده دیگران باشد؛ یعنی مجرم را از تکرار جرم باز دارد و برای دیگران به گونه‌ای عبرت آموز باشد که هرگز دست به ارتکاب جرم نزنند، و این در صورتی امکان پذیر است که کیفر جرم به حدی زیان بخش و دردناک باشد که هرگاه مجرم، زیان و درد آن را با سود و لذتی که از جرم عاید او می‌گردد مقایسه کند، صرفه و مصلحت خود را در آن ببیند که از ارتکاب جرم امتناع ورزد.
مجرمی که بعد از ارتکاب جرم، متحمل کیفر شده و دوباره سر از ارتکاب معاصی در می‌آورد، واجد حالت خطرناک بیشتری است به همین لحاظ تکرار جرم در حدود، موجب تشدید کیفر می‌گردد..
مبنا و فلسفه تشدید مجازات در صورت تکرار جرم در حدود الهی همان امیدواری شارع به بازدارندگی کیفرهاست و مدّاقه در متون فقه می‌بینیم که تکرار جرم در قصاص، دیات و تعزیرات موضوعیت ندارد، لذا آنچه در فقه اسلامی تحت عنوان تکرار جرم یاد میشود همان تکرار حدود است.
نکات موجود در ماده ۱۷۹
۱ـ کلمه مسکر به صورت مطلق بیان شده؛
بنابراین شامل کلیه مسکرات میشود. ملاک ثبوت جرم شرب خمر مست کنندگی می‌باشد، بنابراین قاعده آن است که خوردن هر مست کننده‌ای مستوجب حد باشد و تعیین مصداق آن بر عهده عرف است. اما مصادیق مشهوری در کتابهای فقهی بیان شده یا در خارج وجود دارد مانند: بِتع؛ مایع گرفته شده از عسل که جوشیده و سفت می‌گردد.
فضیغ؛ عصاره رطب است یعنی خرمائی که تازه شروع به رسیدن می‌کند این مایع اگر بجوشد یا سفت گردد، فضیغ نامیده میشود.
نقیع؛ به مایع گرفته شده از کشمش گفته میشود.
مِرز؛ به مایع گرفته شده از ذرت و جو اطلاق می‌گردد.
عنبیراء؛ به عصاره ذرت گفته میشود به این مایع سُکر نیز گفته میشود. جعّه؛ عصاره‌ای است که از جو یا گندم گرفته میشود.
فقاع؛ به آب جو گفته میشود.
نبیذ؛ به عصاره خرما گفته میشود.
عصیر عنبی؛ آب انگوری که به خودی خود بجوشد یا به وسیله آتش یا خورشید بجوشد.
پس اگر شخصی یک مرتبه نبیذ بخورد و حد بر او اجرا گردد و بار دیگر خمر بخورد و بر او حد اجرا گردد و بار سوم هر مسکر دیگری بخورد، کشته میشود. مستند این کلام رواتی است از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «حضرت علی (ع) به خاطر نبیذ کم هم مانند خمر کم تازیانه می‌زد و در مرتبه سوم شرب نبیذ می‌کشت همان گونه که در مرتبه سوم شرب خمر می‌کشت.
۲ ـ حتی مسکر یک قطره باشد خورنده آن حد می‌خورد؛
که امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در این مورد فرموده‌اند: «اشکالی در این نیست که مسکر، کم باشد یا زیاد، خوردن آن در ثبوت حد مساوی می‌باشد ولو اینکه یک قطره از آن باشد و فعلاً هم مسکر نباشد، پس آنچه که زیاد آن مسکر باشد در کم آن حد است.
۳ ـ عدم تعدد حد با اختلاف مسکرات؛
اگر شخصی یک مرتبه نبیذ بخورد و بار دیگر فقاع بنوشد و یکبار هم نوشابه الکلی دیگری صرف کند ولی در هیچیک از مراحل قبلی حد بر او اجرا نشده باشد برای همه این موارد فقط یکی از مجازات حدی اجرا میشود. زیرا این مورد شامل تکرار جرم شرب خمر نمی‌باشد. بلکه مورد از تعدد شرب مسکر و عدم تعدد حد در آن است و مشمول ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید:
«هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.»
علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آن است که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسانی است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند و این مشابه حکمی است که در فقره دوم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامیدر مورد جرائم تعزیری بیان شده است با این تفاوت که در آنجا تعدد جرم می‌تواند از علل تشدید مجازات باشد اما در اینجا نمی‌توان مجازات را تشدید کرد، زیرا میزان حد شرب خمر مجازات ثابتی است که نمی‌توان یک شلاق از آن کم کرد یا یک شلاق به آن افزود.
۴ ـ تکرار جرم شرب خمر؛
پیش شرط لازم برای تشدید کیفر عبارتست از دارا بودن سابقه دو بار اجرای حد شرب خمر بر مرتکب و بر خلاف تکرار جرم در سایر حدود، در شرب خمر تکرار جرم در مرتبه سوم موجب اجرای حد قتل می‌گردد. ( ماده ۱۷۷ ق.م.ا)
سؤال
آیا مواد مخدر نیز همچون مسکرات حرام بوده و استعمال آنها موجب حد است؟
جواب: با توجه به اینکه مواد مخدر نیز آثاری مانند مسکرات دارند یعنی موجب سستی اعضای بدن و اخلال در تعقل و فقدان هوشیاری می‌شوند، ولی باید گفت که حدود شرعی باید توسط شارع تعیین گردد و صرف مشابهت در آثار آن را نمی‌توان موجب اتحاد در حد دانست ولی پیش بینی مجازات تعزیری اشکالی ندارد همانگونه که مجازاتهای سختی هم در قانون مبارزه با مواد مخدر برای آن تعیین شده است
شرایط و موجبات حد در شرب خمر
مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمرهشتاد ضربه تازیانه است .
شرایط مسکر
ماده ۱۶۶ ق.م.ا: «حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»
تبصره ۱: «در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»
تبصره ۲: «هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گر چه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.»
اضطرار در استعمال
ماده ۱۶۷ ق.م.ا: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد»
مصادیق اضطرار در ماده ۱۶۷ ق.م.ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط میشود که ماده جنبه حصری دارد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسۆولیت کیفری خواهد بود.
قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، عرف پزشکی است
راههای ثبوت حد شرب خمر چیست؟
برای اثبات واستقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.
ماده ۱۶۸ و۱۷۰قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده وشهادت دو مرد عادل می داند.البته از آنجائیکه بر مبنای ۱۰۵ و۱۲۰قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد وعلم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.
بر اساس نظریه شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۱/۶۹اداره حقوقی قوه قضائیه با یک بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرعه شود.
باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد
اگر کسی چند بار مسکر بخورد چه؟برای هر بار شرب خمر یک حد بر او جاری می شود؟
خیر بر اساس ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
حد شرب خمر
حد شرب مسکر در دفعه اول و دوم ۸۰ تازیانه و در بار سوم اعدام است. در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می‌تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود مثلاً شارب مسکر در روز ماه مبارک رمضان را علاوه بر اقامه حد به تبعید نیز محکوم نماید
کیفیت اجرای حد شرب خمر
ماده ۱۷۷ ق. م .ا: «حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.»
یکی از هدفهای مهم مجازات تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود و لذت جرم ارتکابی نیز با ضربه‌های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تأمین میشود که مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را کاملاً احساس نماید، بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.
عدم تعدد حد
ماده ۱۷۸ ق.م.ا :«هرگاه کسی چند باز مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها سک حد کافی است.»
کلمه مسکر در این ماده به صورت مطلق بیان شده، بنابراین شامل کلیه مسکرات میشود. علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آنست که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسانی است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند. چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نماید و سپس مصرف نماید بر اساس قواعد حقوقی این اعمال شامل تعدد جرم است اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی از آنجا که جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب) مقده‌ای برای مصرف است، چنانچه توسط یک نفر انجام گیرد مشمول تعدد نخواهد شد.
استعمال و خرید و فروش مشروبات الکی
فصل بیست وهشتم قانون مجازات اسلامی در باب تجاهر به استعمال مشروبات الکی قرارداده شده بر این اساس ماده ۷۰۱ آن قانون بیان داشته هرکس متجاهراً و بحو علن در اماکن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .
باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد.
تازانه، جرمه، ضبط گواهینامه و حبس تعزیری درانتظاررانندگانی که شرب خمر کنند سرھنگ مراد مرادی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راھنمایی و رانندگی تھران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، درخصوص مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان در حین رانندگی و جرایم پیش بینی شده برای متخلفان اظھار داشت: صرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان باعث عدم تمرکز در رانندگی شده و موجب می شود کھ راننده نتواند در حین رانندگی تصمیم گیری صحیح داشتھ باشد؛ چراکھ راننده اقدام بھ انجام رفتارھای خطرآفرین می کند. وی تصریح کرد: مصرف مشروبات الکلی و روان گردان دشمن شماره یک ایمنی در رانندگی تلقی شده و خطر ریسک پذیری و وقوع تصادف را ۱۰ برابر افزایش می دھد. سرھنگ مرادی در خصوص جریمھ مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان اعلام کرد: مطابق با قانون رسیدگی بھ تخلفات رانندگی علاوه بر جریمھ ۴۰۰ ھزار تومانی و ضبط گواھینامھ بھ مدت شش ماه پرونده قضایی نیز برای فرد خاطی تشکیل شده و وی بھ مرجع قضایی معرفی خواھد شد. وی با اشاره بھ این مطلب کھ شرب خمر علاوه بر تخلف رانندگی، بھ لحاظ قانونی نیز جرم محسوب می شود، بیان داشت: برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی کھ ۸۰ ضربھ تازیانھ است، مجازات حبس تعزیری نیز برای فرد خاطی در نظر گرفتھ شده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راھنمایی و رانندگی تھران بزرگ تصریح کرد: تشخیص مصرف مشروبات الکلی توسط راننده متخلف را با دستگاه ھای الکل سنجی کھ در اختیار پلیس ھای راھنمایی و رانندگی سھل و آسان برشمرد و گفت: مطابق ماده ۷۱۸ قانون جزای اسلامی ھرگاه فردی با وسیلھ نقلی موتوری در حالت مستی اقدام بھ رانندگی کند، عمل وی جزو موارد مشدد و تشدید کننده محسوب شده و قانون گذار مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازت تعیین خواھد کر نسخھ چاپی خبر تازیانھ، جریمھ، ضبط گواھینامھ و حبس تعزیری در انتظار رانندگانی کھ شرب خمر کنند .. .سرھنگ مرادی خاطرنشان کرد: طبق این ماده قانونی فرد خاطی یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواھد شد. قانون مجازات درخصوص مصرف کنندگان مشروبات الکلی چه می گود؟ مسکر و خمر و شراب بھ یک معنی است و آن مایعی است کھ خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جھت خاصیت آن کھ مست کننده است شناختھ می شود و ترکیب آن کھ شیمیایی باشد یا گیاھی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکھ کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمر ھشتاد ضربھ تازیانھ است . ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی: حد مسکر بر کسی ثابت می شود کھ بالغ و عاقل و مختار و آگاه بھ مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. حد شرب خمر چیست؟ حد شرب مسکر در دفعھ اول و دوم ۸۰ تازیانھ و در بار سوم اعدام است. در شرب مسکر علاوه بر اجرای حد، حاکم می تواند جزای تکمیلی برای او قایل شود.