احکام وقف
مسأله ۲۶۹۳ ـ اگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج میشود و خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد، در بعضی از موارد که در مسأله‌های (۲۱۰۴ و ۲۱۰۵) گفته شد، فروختن اشکال ندارد.
مسأله ۲۶۹۴ ـ لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثلاً بگوید این کتاب را بر طلاب علوم دینی وقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به عمل نیز محقق میشود مثلاً چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا ساختمانی را به‌طوری که مساجد را به آن‌طور میسازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفیت محقّق میشود، ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمیشود. و قبول در وقف لازم نیست چه وقف عام باشد، و چه وقف خاص، و همچنین قصد قربت لازم نیست.
مسأله ۲۶۹۵ ـ اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کند پشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمیشود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل از قبض موقوف علیه بمیرد.
مسأله ۲۶۹۶ ـ کسی که مالی را وقف میکند، باید از موقع وقف کردن، مال را برای همیشه وقف کند، و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده است، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال وقف باشد، بعد، پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس کند، حبس واقع میشود
مسأله ۲۶۹۷ ـ وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف کسانی که برای آنها وقف شده، یا وکیل یا ولی آنها درآورد، و کافی است کسانی که از طبقه اوّل موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها تصرف کنند فقط نسبت به آنها صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند، اگر عین در دست خود او باشد کافی است و وقف صحیح است.
مسأله ۲۶۹۸ ـ در اوقاف عامه از قبیل مدارس، و مساجد و امثال اینها، قبض معتبر نیست و وقفیت به مجرّد وقف نمودن محقق میشود.
مسأله ۲۶۹۹ ـ وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
مسأله ۲۷۰۰ ـ اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و لازم است رعایت احتیاط نمایند، ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا میآیند وقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق میشود در شکم مادر هم نباشند، مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه‌های او باشد، و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.
مسأله ۲۷۰۱ ـ اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازه‌ای را وقف کند که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات او نمایند، صحیح نیست، ولی اگر مثلاً منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقیر شود، میتواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی وقف کند که اجاره آن را میان فقرا توزیع کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است
مسأله ۲۷۰۲ ـ اگر برای چیزی که وقف کرده متولّی معین نموده باشد، باید مطابق قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثلاً بر اولاد خود وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست، ولی برای آنچه مصلحت وقف یا مصلحت نسل‌های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم شرع است.
مسأله ۲۷۰۳ ـ اگر ملکی را مثلاً بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متولّی معین نکرده باشد، اختیار آن با حاکم شرع است.
مسأله ۲۷۰۴ ـ اگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متولّی وقف آن را اجاره دهد و بمیرد، اجاره باطل نمیشود، ولی اگر متولّی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه طبقه بعدی آن اجاره را امضاء نکنند، اجاره باطل میشود، و در صورتی که مستأجر مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد، مابقی مال‌الاجاره را از زمان باطل شدن، پس میگیرد.
مسأله ۲۷۰۵ ـ اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمیرود مگر آنکه وقف مقید به عنوان خاصی باشد و آن عنوان از بین برود، مثل اینکه باغ را به قید باغ بودن وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل میشود، و به ورثه واقف برمی‌گردد.
مسأله ۲۷۰۶ ـ ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست، اگر تقسیم نشده باشد، متولّی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می‌توانند وقف را جدا کنند.
مسأله ۲۷۰۷ ـ اگر متولّی وقف خیانت کند، مثلاً عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه مینماید که مانع از خیانتش گردد، و در صورتی که ممکن نباشد، میتواند او را عزل و بجای او متولّی امینی را معین نماید
مسأله ۲۷۰۸ ـ فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند، نمیشود برای نماز به مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد، با اجازه متولّی میشود به‌جای دیگر منتقل نمود.
مسأله ۲۷۰۹ ـ اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دور احتیاج به تعمیر پیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند که تا بعدها به تعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط لازم آن است که عایدات آن ملک را در آنچه نزدیک به مقصود واقف بوده، صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد یا تعمیر مسجد دیگر.
مسأله ۲۷۱۰ ـ اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان میگوید بدهند، در صورتی که برای هر یک مقداری معین کرده باشد باید همانطور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد باید اوّل مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متولّی آن را بین امام جماعت، و کسی که اذان میگوید به‌طوری که صلاح میداند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند
وقف – انواع وقف – وقف در قانون مدنی
نوشته شده توسط شبنم کریمی در تاریخ
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۸
وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که در واقع همان راه خدمت به مردم و گره‌گشایی مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت عادی و فرهنگی آنان می‌باشد.
وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
وقف به چند دسته تقسیم میشود؟
وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»
البته برابر ماده ۶۴ قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.
اگر قبض در وقف صورت نگرفته باشد میتوان از آن رجوع کرد؟
وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»
مطابق ماده ۶۲ قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.»
سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
آیا موقوف علیه در زمان وقف باید موجود باشند؟
شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠همان قانون مقرر داشته است: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.
آیا میتوان مالی را در جهت نامشروع وقف کرد؟
از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده ۶۶ قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
در چه صورتی میتوان مال وقفی را فروخت؟
هر گاه موقوفه خراب یا در شرف خرابی باشد یا مسلوب المنفعه گردد، تبدیل به احسن یا فروخته می شود و آن چه که مورد نظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می گردد. برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.
چنانچه موقوفه اجاره داده شده و مجوز ساخت به مستأجر داده شود، بنائی که در ملک ساخته می شود متعلق به سازنده آن می باشد.
فرض کنیم موقوفه زمین کشاورزی بوده که به علت واقع شدن در شهر، دیگر قابل کشت و زرع نباشد و با تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی، قصد احداث ساختمان در آن داشته باشیم. اگر کسی حاضر گردد با هزینه شخصی در آن بنائی مطابق مقررات بسازد، بنای ساخته شده (اعیانی) متعلق به شخص سازنده و عرصه متعلق به موقوفه خواهد بود و سازنده بابت ساخت در زمین مذکور، اول باید وجهی به عنوان پذیره به متولی بپردازد تا مجوز ساخت به وی داده شود و پس از ساخت بنا، سازنده مالک اعیان خواهد شد و می تواند پس از اخذ پایان کار، سند اعیانی اخذ نماید.
لکن بابت قرار گرفتن بنای احداثی بر روی عرصه موقوفه، می بایست اجاره ای به متولی موقوفه بپردازد که این اجاره مانند هر اجاره دیگری مرتبا تمدید می شود و مطابق نرخ روز، مال الاجاره از صاحب اعیانی به نفع موقوفه اخذ خواهد شد.
مراحل تنظیم قرارداد وقف توسط وکیل
مدارک لازم برای تنظیم قرارداد وقف توسط وکیل
ماهیت حقوقی عقد وقف
تعریف
وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
منظور ازحبس عین، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد، زیرا هدف واقف انتفاع همیشکی موقوف علیهم می باشد از عین موقوفه. اما منظور از تسبیل منافع آن است که منافع موقوفه در مسیر خیر و خداپسندانه ای که مورد نظر واقف است جریان پیدا نموده و درآمد موقوفه در مسیری هزینه شود که منظور نظر واقف می باشد. مانند واگذاری منافع در انجام امور خیریه.
در عقد وقف، به کسی که مال خود را وقف می کند «واقف»گویند و کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر ایشان چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند و کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و امر اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.
خصوصیات وقفمال موقوفه می بایست از نقل و انتقال مصون بماندمال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت، دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرارگیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد و بر این مبنا ماده ۵٨ قانون مدنی مقرر داشته است: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز
وقف حبس مال بطور دائمی است
این حبس باید دایمی باشد تا گذست زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. فلذا اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً ١٠سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید به عبارت دیگر عمل انجام یافته «حبس موقت» و برقراری «حق انتفاع رقبی » است هرچند نام وقف را بر آن نهاده باشند.
تبدیل موقوفه به سازمان حقوقی
باید آنچه حبس شده تبدیل به «سازمانی حقوقی » شود، زیرا ملک نمی تواند بدون مالک بماند، مگر اینکه خود نهادی مستقل بانئد. همانطور که ماده ٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اعلام می کند: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.» بعبارت دیگر یک موجودی که دارای نام و دارایی خاص است، بوسیله مدیر منصوب واقف یا مقام های عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است (مانند اساسنامه شرکت ها) پس از مرگ واقف به زندگی حقوقی خود ادامه می دهد و وجودی دائمی است، طرف قراردادها واقع می شود و حق و تکلیف پیدا می نماید، این شخصیت بدون اینکه نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر باشد بوجود می آید.
جهت وقف در راه خیر و خدمت به دیگران
آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله خودپرستی و سودجویی قرار نگیرد، زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تاسیس شده است. بنابراین واقف نمی تواند مالی را به سود خود و برای جبران ضررها و هزینه های شخصی یا تحصیل منفعت وقف کند چنانچه ماده ٧٢ قانون مدنی در این باره اعلام می کند: «وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قراردهد، باطل است، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.» مع الوصف اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نیز خود یکی از مصداق های موقوف علیهم قرارگیرد و یا وقف بر غیر محصور شود و خود یکی از مصداق ها باشد (وقف بر دانشمندان علم حقوق) مانعی ندارد چه آنکه ماده ٧۴ قانون مدنی مقرر می دارد:«در وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.» همچنین ضرورتی ندارد که وقف بر بیگانگان شود و عواطف شخصی واقف در آن موثر نباشد. پس برابر ماده ۷۳ قانون مدنی: «وقف بر اولاد و اقوام و واردین و امثال آنها صحیح است.» هر چند غنی شدن آنان از تکالیف واقف بکاهد مانند وقف بر پدر و مادر و اولاد و رابطه آنها با نفقه ایشان.
مع الوصف نمی توان وقف را با شرط عوض ایجاد نمود، حال اگر واقف شرط عوض نماید که موقوف علیهم موظف شوند هزینه زندگی واقف یا دیون او را بپردازند این شرط مبطل وقف بوده و لیکن اگر شرط نماید که موقوف علیهم از منافع مال موقوفه یا از اموال شخصی خود بخشی را به فقرا، پرداخت کند اختلاف نظر بوده برخی این شرط را نیز مبطل میدانند و عده ای شرط را باطل تلقی می کنند و وقف را صحیح می دانند که بنظر می رسد نظریه اخیر از اعتبار حقوقی بیشتری برخوردار باشد.
برابر ماده ۵۶ قانون مدنی وقف، عقد است زیرا: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور، یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.»
وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.
وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.
شرایط صحت وقف
شرط مالکیت در وقف
واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. » البته برابر ماده ۶۴ قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. (ماده ٧٩٣قانون مدنی)
شرط قبض در وقف
وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»و مطابق ماده ۶۲ قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.» و سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام کرده است:«مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»
شرط موجود بودن موقوف علیه
شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته است:
«وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠همان قانون مقرر داشته است:«اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.
شرط مشروعیت
از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده ۶۶ قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»
اداره وقف
متولی: متولی شخصی است که از طرف واقف برای اداره وقف معین می شود. این شخص باید ضمن وقف نامه یا در جریان وقوع عقد وقف معین شود، و گرنه پس از تحقق وقف، دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله کند یا متولی برگزیند لذا برابر ماده ۶١ قانون مدنی: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن، متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» با و جود این، هرگاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیروی می شود زیرا مطابق ماده ٧۵ قانون مدنی: «واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد، و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند، نفر غیر از خود واقف و اگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند، و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.» برابر ماده ٧۶ قانون مدنی: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند ولی اگر قبول کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.» مطابق ماده ۷۷:«هرگاه واقف برای دونفر یا بیشتر به طور استقلال، تولیت قرار داده باشد هریک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»افزون بر آن به موجب ماده ٧٨ قانون مدنی:«واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» و ماده ٧٩مقرر داشته است:«واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگرخیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.» و افزون بر آن ماده ۸۰ قانون مدنی :«اگر واقف، وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی، فاقد آن وصف گردد منعزل (عزل شدن بطور قهری و غیر ارادای) می شود.» برابر ماده ۸۲ قانون مدنی :«در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»
در خصوص اداره و نحوه هزینه نمودن منافع موقوفه و …. مطابق ماده ٨٢ قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتارکند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل می نماید.» مطابق ماده ٨٣: «متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف، به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.» ماده ٨۴ قانون مدنی در خصوص اجرت مقرر داشته است:«جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»در همین ارتباط حضرت آ یت الله سید علی خامنه ای (رهبر معظم انقلاب) در پاسخ این سئوال که: «آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایی که برای اداره شئون وقف انجام می دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟ »اعلام فرموده اند: «متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، درصورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، می تواند اجرت المثل را از در آمد های موقوفه بردارد.»
برابر ۸۵ قانون مدنی :«بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیهم میتواند حسه خود را تصرف کند اگر چه متولی هنوز اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» مطابق ماده ۸۶ قانون مدنی: «در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.»مطابق ماده ٨٧قانون مدنی: «واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه، مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.» سرانجام ماده ٩١ قانون مدنی مقرر داشته است:
موارد ذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهدشد:
۱-درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.
۲-در صورتی که مصرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف، معین کرده است متعذر باشد.
موارد امکان فروش مال موقوفه
برابر ماده ٨٨ قانون مدنی: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن، حاضر نشود.» و همچنین مطابق ماده ٨٩ قانون مدنی: «هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.» در همین رابطه ماده ۳۴۷ قانون مقرر می دارد: «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دما رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است» بطور کلی بیع مال وقفی جایز نیست مگر در چند مورد استثنایی که یکی از آن موارد را قانونگذار در ماده ۳۴۹ قانون مدنی اعلام نموده است و آن زمانی است که بین موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع ایشان انجام شده است) اختلاف ایجاد شده باشد و این احتمال باشد که اختلافات ایشان منجر به جنگ و دعوی و خونریزی بین ایشان گردد (بنا بر نظر برخی از حقوقدانان منظور از سفک دما قتل نفس است نه هرگونه خونریزی).
ماده ٩٠ قانون مدنی نیز مقرر داشته است.که: «عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.» به این معنا که در صوررت جایز بودن فروش موقوفه میبایستی ثمن حاصله را صرف اموری نمود که به غرض و هدف اصلی واقف نزدیکتر باشد. بطور مثال اگر موقوفه مدرسه ای بوده که به علت فرسودگی و خرابی غیر قابل استفاده شده و کسی نیز حاضر به عمران آن نباشد، پس از فروش موقوفه می بایست نسبت به خرید مدرسه ای کوچکتر یا خرید زمین و احداث مدرسه جدید اقدام نمود.
بهر کیفیت بایستی توجه نمود که موقوفات علی الاصول قابل فروش نبوده و ادارات اوقاف تنها نسبت به اجاره دادن منافع آن به اشخاص ثالث اقدام می نمایند، فلذا اگر مستاجری بخواهد حقوق استیجاری خود در ملک موقوفه را به دیگری واگذار نماید به هیچ عنوان عمل حقوقی مذکور عقد بیع نمی باشد.
البته اگر مستاجر به اذن موجر به احداث بنا و کاشت درختان در موقوفه اقدام نماید، مالک اعیانی مذکور گردیده و علاوه بر آنکه می تواند با مراجعه به ادارات ثبت نسبت به اخذ سند مالکیت اعیانی بنام خود اقدام نماید، می تواند ضمن و اگذاری حقوق خود در عرصه اوقافی به شخص ثالث نسبت به فروش و بیع اعیانی به خریدار اقدام نماید.
مع الوصف ضروری است در هنگام مراجعه فروشنده بررسی نمود که سند مالکیت ارائه شده مربوط به عرصه و اعیان است و یا اینکه سند ابرازی فروشنده صرفا مربوط به اعیانی آن می باشد که در مورد اخیر در قراردادهای تنظیمی فقط به انتقال و فروش اعیانی اشاره نموده و واگذاری و انتقال هرگونه حقوق فروشنده در عرصه پلاک منوط و مشروط به بررسی سوابق و دلایل مالکیت ایشان می باشد.
نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۲/۷ مورخه ۲۱/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه
تقسیم ملک از وقف جایز است.
به موجب ماده ۵٩٧ قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایزاست بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال ۵٧ در واحد ثبتی محل ملک غیر منقول مطرح و رسیدگی شود چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیر قابل تقسیم باشد متقاضی می تواند از دادگاه تقاضای صدور دستور فروش بنماید.
وقف چیست ؟
تعریف وقف در قانون مدنی عبارت است از: اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته اند . وقف در فارسی به معنای ایستادن و نگه داشتن است. منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد.
ارکان وقف
وقف از سه رکن اصلی تشکیل می شود که شامل واقف، موقوف علیه، عین موقوفه می باشد.
واقف: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است چون در اثر وقف، واقف در اموال خود تصرف می نماید
موقوف علیه: موقوف علیه کسی است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است.
انواع و اقسام وقف
وقف، را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:
وقف عام ، به موردی گفته میشود که مال بر جهات عمومی وقف شده است (مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدرسه ها) یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است (مانند وقف بر فقراء و طلاب و یتیمان و دانشجویان و دانشمندان)
وقف خاص، در جایی است که وقف بر « اشخاص محصور معین» است: مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او با کارگران کارخانه یا مزرعه معین.
وقف اولاد
وقف اولادی طبق ماده ۵۶- ۶۲ و ۷۳ قانون مدنی نوعی از وقف خاص است که در آن موقوف علیهم منحصر در فرزندان واقف می باشد . حصه هریک از فرزندان پسر و دختر در این نوع وقف برابر می باشد مگر اینکه خود واقف به بعضی بیشتر داده باشد.
قوانین وقف در ایران
قانونگذار ایران در قانون مدنی مواد ۵۵ تا ۹۱ و قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ مشتمل بر ۲۳ ماده ، به طور مفصل به موضوع وقف پرداخته است .
اداره امور موقوفه چگونه است؟
متولی: متولی کسی است که اداره امور موقوفه را عهده دار می باشد در صورتی که واقف در عقد وقف متولی قرار داده باشد متولی موقوفه را اداره می نماید.
ناظر: واقف می تواند در عقد وقف، یک یا چند ناظر قرار دهد که اعمال متولی با نظارت آنها انجام گیرد.
حق التولیه و حق النظاره: واقف می تواند از منافع موقوفه سهمی برای متولی به عنوان حق الزحمه قرار دهد اگر چه واقف خود، متولی باشد و این امر وقف بر نفس شناخته نمی شود زیرا سهم مزبور در مقابل عملی است که برای اداره امور موقوفه انجام می دهد. تعیین مقدار حق التولیه به نظر واقف است که در عقد وقف در نظر می گیرد اگرچه از سهم موقوف علیهم بیشتر باشد.
اجاره موقوفه: متولی عهده دار اداره موقوفه است و آن گونه که صلاح وقف و موقوف علیهم را بداند در حدود اختیاری که واقف به او داده باید رفتار نماید. بنابراین هرگاه واقف تصریح به اجاره دادن موقوفه ننموده باشد متولی خود می تواند عمل کند چنانچه هرگاه موقوف اراضی مزروعی است آن را زراعت نماید همچنانکه می تواند آن را به مساقات و مزارعه واگذار کند و هرگاه واقف مدت معینی برای اجاره قید ننموده متولی می تواند موقوفه را برای مدت بیش از معمول به اجاره واگذار کند اگرچه از عمر متولی یا موقوف علیهم تجاوز نماید و متولی لاحق نمی تواند آن را برهم زند زیرا اداره موقوفه به عهده متولی است و تشخیص مصلحت را واقف به نظر او گذارده است.
موارد فروش وقف
وقف، چنان که گذشت حبس و بازداشت عین مال از نقل و انتقال است و اصولاً نباید موقوفه از وضعیت وقفی خود خارج شود و بدین جهت رهن آن جایز نمی باشد زیرا ممکن است در اثر عدم پرداخت دین منجر به فروش ملک مورد رهن گردد و آن مخالف با حبس عین مال است و چیزی را می توان رهن گذارد که قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. قانون برای حفظ منافع موقوف علیهم استثنائاً در دو مورد زیر اجازه فروش موقوفه را داده است
در صورتی که موقوفه خراب شود یا منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد منظور از منجر به خرابی شدن آن است که هرگاه موقوفه به همان وضعیت که دارد باقی بماند و تعمیر نشود دیر یا زود خراب خواهد گردید اگرچه فعلاً خراب نشده است. عدم امکان انتفاع چند صورت دارد:
الف- قابلیت استفاده از عین موقوفه سلب شده است. خواه آن که قابلیت استفاده را ندارد چنانکه مورد وقفی میز و صندلی بوده و شکسته و پوسیده شده است به طوری که نمی توان آن را تعمیر نمود و فقط برای سوزاندن می توان به کار برد و خواه آن که به هیچ وجه نمی توان از آن استفاده نمود چنانکه مورد وقفی ساختمانی است که چندان از هم پاشیده شده که هیچ گونه استفاده از آن نمی توان کرد مگر آن که پی بندی شود و تعمیر گردد.
ب- عایدات موقوفه چندان نقصان پذیرفته که در نظر عرف مسلوب المنفعه شناخته می شود. مثلاً مورد وقفی قریه ای است که قنات آن خشکیده و احتیاج به تنقیه دارد و با وضعیت فعلی نمی توان در آن کشت نمود و فقط مقدار ناچیزی دیم می توان کاشت
ج- عایدات موقوفه در اثر خرابی، متناسب با وضعیت طبیعی آن نیست و در صورتی که موقوفه فروش رود از قیمت آن می توان ملک دیگری خرید که عایدات آن متناسب باشد. مثلاً عایدات قریه موقوفه در اثر واریز کردن قناتش نصف عایدات معمولی آن شده است. جواز فروش موقوفه در مورد مزبور اگرچه از ظاهر ماده استفاده نمی شود ولی می توان از نظر انصاف قضائی عبارت (به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد) را به این نحو تعبیر نمود (به طوری که انتفاع متناسب با طبیعت موقوفه ممکن نباشد) و اجازه فروش آن داده شود.