اذن ازدواج
تشریح قانونی لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکره
از آنجایی که نهاد خانواده و امر ازدواج در کشور ما مسأله مهمی است قانونگذار توجه ویژه‌ای به این نهاد حقوقی ازدواج داشته است. از طرفی تاکید بر شرایط آن را تسهیل می‌کند و از طرفی به هر طریق ممکن سعی در تحکیم و استحکام بخشیدن به آن دارد. طبق قوانین کشور و مستند به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند و حتی اگر حضانت طفل طبق نظر دادگاه به فرد دیگری(مادر) داده شود ولایت از پدر و جد پدری سلب نخواهد شد. هر چند با رسیدن به سن رشد آثار این ولایت کمرنگ‌تر می‌شود اما نظر قانون این است که اذن پدر یا جد پدری که همان ولی قهری است برای ازدواج دختر باکره لازم است. بنابراین حتی اگر دختر باکره‌ای در سنین بالا هم بخواهد ازدواج کند به اذن ولی قهری نیاز دارد.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ در باره ازدواج دختر باکره و اذن ولی قهری بیان می‌دارد: نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
بنابراین همان‌طور که از نظر عرفی اجازه بزرگترها برای ازدواج لازم است از نظر قانونی نیز این اجازه لازم است اما قانونگذار راه را بر بهانه جویی ولی بسته است و اگر تشخیص دهد که ولی بدون علت موجه با ازدواج مخالف است، می‌تواند به درخواست دختر وارد شود و اجازه ازدواج را صادر کند.
موارد سقوط اذن ولی در ازدواج
در بعضی از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند. چنین ازدواجی صحیح و نافذ است. این موارد عبارتند از:
- ولی در قید حیات نباشد.
- ولی حاضر نباشد. اگر ولی مسافر یا غایب باشد، ولایت او ساقط و اذن او غیر لازم می‌شود.
- ولی اهلیت نداشته باشد. پس ولی محجور حق دخالت ندارد.
- ولی در اذن، مصلحت‌شناسی نکند. اختیار ولی محدود به مصلحت دختر است.
- ولی در رعایت مصلحت دلسوز نباشد. ممانعت بی دلیل، ولایت ولی را ساقط می‌کند.
قبل از اصلاح ماده ۱۰۴۳، دادگاه ملزم بود نتیجه دادرسی را به اطلاع ولی دختر باکره برساند و ولی هم ۱۵ روز حق اعتراض به حکم دادگاه بر اساس مستندات خود مبنی بر هم کفو نبودن پسر با دخترش را داشت. در اصلاحیه جدید این مورد از قانون حذف شده و صرف اینکه دختر دادگاه را قانع کند که عدم اذن پدر بدون دلیل موجه است دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.
همچنین از ماده قانونی که در بالا به آن اشاره شد نتیجه می‌گیریم نکاح دختر باکره‌ای که ولی قهری‌اش بدون علت موجه اذن نمی‌دهد باطل نیست. اجازه ولی شرط نفوذ عقد است یعنی اگر ولی بعدا هم رضایت دهد آن ازدواج نافذ خواهد شد اما اجازه دادگاه برای ثبت رسمی این ازدواج لازم است.
همان‌طور که می‌دانیم ثبت‌نشدن ازدواج آثار سوء حقوقی خواهد داشت؛ چرا که بسیاری از آثار ازدواج پس از ثبت آن محقق خواهد شد بنابراین توصیه می‌شود که زنان و دختران جوان نسبت به ثبت واقعه ازدواج اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و در چنین مواردی از مراجعه به دادگاه اجتناب نکنند؛ چرا که محاکم مربوطه در این موضوع با سرعت و رعایت انصاف به دلایل دختران توجه کرده و راه ثبت ازدواج را می گشایند.