a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

اجاره اماکن تجاری

موسسه حقوقی رنگین کمان حق > اجاره اماکن تجاری

اجاره اماکن تجاری

روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری  از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آثار حقوقی آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد.

پرداختن به روابط موجر و مستاجر و تنش ها و مسائل خاص آن در همه شئون جامعه امروز از دادگاهها گرفته تا فیلم ها و سریالهای تلویزیونی خود به تنهایی گواهی بر اهمیت دوچندان این  عقد پر کاربرد حقوقی است که با محل زیستن خانواده به عنوان سلول بنیادین جامعه سروکار دارد. از دیگر سو روابط موجر و مستاجر در خصوص اماکن تجاری  از پیچیدگی های خاصی نیز برخوردار است که عدم توجه به آثار حقوقی آن مشکلاتی را برای افراد به وجود می آورد. خصوصاً هنگامی که قرارداد اجاره اولیه مربوط به سالهای قبل از ۱۳۷۶ باشد و نقل و انتقالاتی هم در این بین صورت گرفته باشد. گفتنی است  براماکن تجاری چند قانون حاکم است که قبل از تنظیم قرارداد یا تمدید آن طرفین باید به آن توجه کنند.

فرض کنیم مغازه ای در سال ۱۳۷۰ به اجاره داده می شود و در حال حاضر طرفین می خواهند آن را به دیگری منتقل کند این سوال پیش می آید که روابط آنان بر مبنای کدام قانون تنظیم می شود قانون سال ۱۳۷۶ یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶؟
برای پاسخ به این سوال و آثار ناشی ازتنظیم قرارداد مذکور نخست باید با قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال ۱۳۷۶ و شمول آن آشنا شویم.
قانون مذکور در ۲۶/۵/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده یک این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.بنابر این شمول این قانون تنها بر قراردادهایی است که از تاریخ مذکور تنظیم می شوند و لذا قرارداد هایی که قبل از این قانون منعقد شده اند مشمول این قانون نمی شوند.
حال چنان چه قرارداد اجاره مکان تجاری مربوط به قبل از سال ۷۶ باشد و طرفین قرارداد بخواهند در سال ۸۵ آن را تمدید کنند کدام قانون بر قرارداد آنان حاکم می شود؟
به نظر می رسد برابر قانون روابط استیجاری که قبل اجرای قانون سال ۷۶ تنظیم و منعقد شده مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد شد و در مورد تمدید اجاره نامه اماکنی که پیش از تصویب قانون مذکور به اجاره داده شده از شمول این قانون خارج هستند.
همچنین روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۷۶ باشد از شمول این قانون خارج می باشد.

حال این پرسش پیش می آید که  آیا طرفین قرارداد می توانند علی رغم وجود قانون سال ۷۶ روابط خود را در مورد مکان تجاری بر مبنای قانون سال ۱۳۵۶ قرار دهند؟
به نظر می رسد که این امر اشکالی ندارد و با توافق و تراضی ، طرفین می توانند قرارداد خود را مشمول قانون سال ۱۳۵۶ کنند. بنابر این اگر موجر و مستاجر برای تنظیم قراردادشان در خصوص یک ملک تجاری که مشمول مقررات سال ۷۶ است توافق کنند که بر مبنای مقررات سال ۱۳۵۶ قراردادشان تنظیم شود بلامانع می باشد.

همچنین گفتنی است با تنظیم روابط بر مبنای قانون سال ۵۶ تجدید قرارداد در سال ۱۳۸۰ یا هر سالی بعد از سال ۱۳۷۶ قراردادشان را از شمول قانون سال ۱۳۵۶ خارج نمی کند.

پرسش: اگر مستاجر محل تجاری که مشغول قانون سال ۵۶ است سر قفلی پرداخت نکرده باشد آیا هنگام تخلیه مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟
پاسخ: بله،فرقی نمی کند چه در زمان تنظیم قرارداد به موجر حق کسب و پیشه داده باشد و چه نداده باشد اگر قراردادشان مشمول قانون سال ۵۶ باشد مستاجر هنگام تخلیه استحقاق دریافت حق کسب و پیشه دارد.
پرسش: اگر مستاجر مکان تجاری که روابط او با موجر بر مبنای قانون سال ۵۶ تنظیم شده و از مالک اجازه انتقال به غیر داشته بعد از سال ۷۶ آن را به دیگری منتقل کند چه قانونی بر این انتقال حاکم می شود؟
پاسخ: در این صورت رابطه مستاجر دوم با موجر باز هم بر مبنای قانون سال ۵۶ است و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق تخلیه ندارد.