معمولا زمانی که روابط شغلی میان کارگر و کارفرما به پایان می‌رسد بخصوص وقتی که انتهای این رابطه با دلخوری، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده هستیم. اینجاست که پای شکایت به هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای رای آن به میان می‌آید. در ادامه به بررسی جریان یکی از این دعاوی در هیات تشخیص می‌پردازیم و نحوه اجرای رای این مرجع را بررسی می‌کنیم.
حل و فصل اختلافات کارگری در هیات تشخیص
رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود. اختلاف میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر در این مرجع قابل طرح است:
ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.
سازش بین طرفین حاصل نشود.
رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حل اختلاف می‌باشد. هر دو مرجع رسیدگی کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر‌مجموعه قوه مجریه قلمداد می‌شوند و در واقع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند؛ اما چنانکه خواهیم دید، پای دادگاه‌های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‌آید.(درخواست صدور اجرائیه مورد رای هیات حل اختلاف کارگر – عدل گیلان)
تصمیمات هیات تشخیص
در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم‌گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می‌کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود.
رسیدگی در مرحله بدوی
برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذینفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
امضاء یا اثر انگشت خواهان.
پرداخت هزینه‌های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است، اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملا رایگان است به طوری که پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود.
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت های تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول کرده باشد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه، تنظیم صورت جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی در این مرحله، همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است و می توان با مراجعه به «آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار» به طور دقیق در جریان روند رسیدگی و مدارک مورد نیاز در هر مرحله قرار گرفت.(درخواست صدور اجرائیه مورد رای هیات حل اختلاف کارگر – عدل گیلان)
اجرای رای هیات تشخیص
رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه به خوانده ابلاغ شد. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر این رای و نحوه اجرای آن بپردازیم. صدور رای به‌تنهایی، کارگر را به حق بیمه خود نمی‌رساند. این رای باید اجرا شود. با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار بوده است، در مواردی ممکن است اجرای رای به عهده دادگاه ها واگذار شود. محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می‌کنند، بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود ولی کارفرما از آن تبعیت نکند با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری براساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود. اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد، کارفرما ظرف ۱۰ روز از دریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجرائیه می بایست طلب کارگر را تادیه کند در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید .
برای تقاضای اجرای رای در تهران باید به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کرد. از بهمن ماه سال ۱۳۹۱ همه دادخواست‌ها با موضوع صدور اجرائیه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارائه می‌شود. علاوه بر این، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، اعسار از پرداخت مهریه و مطالبه وجه سفته نیز در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی می شود. خواسته با موضوع مطالبه چک هم پیش از این در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می شد.(درخواست صدور اجرائیه مورد رای هیات حل اختلاف کارگر – عدل گیلان)
نقش دیوان عدالت اداری
رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی است و باید اجرا شود. با این وجود کسی که به موجب این رای محکوم شود، هنوز یک راه اعتراض دیگر به رای هم دارد و آن مراجعه به دیوان عدالت اداری است. دیوان تنها از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای را مورد بررسی قرار می دهد و تصمیم گیری می کند. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳۳ قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال ۱۳۶۳ و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
با توجه به آنچه گفته شد اختلاف کارگر و کارفرما از زمانی که مطرح می‌شود تا زمانی که به اجرا درمی‌آید مراحل مختلفی را سپری می‌کند. ابتدا کارگر باید با مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی محل مراجعه کند. سپس پرونده در هیات تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رای هیات تشخیص معمولا قابل اعتراض در هیات حل اختلاف است. رایی که این هیات صادر می‌کند قطعی است و باید به اجرا درآید. این رای در صورتی که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ می‌شود و وی مجبور به اجرای آن است. تا این مرحله رسیدگی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان داشته است. اما ممکن است کارفرما با سنگ‌اندازی در مسیر اجرای رای، باز هم از پرداخت حقوق کارگر خودداری کند. در این مرحله کارگر باید اجرای آن از طریق مراجع قضایی را درخواست کند. در شهر تهران، دفاتر اسناد رسمی منتخب مامور ثبت این دادخواست‌ها شده‌اند. پس از آن پرونده یکی از شعب مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و رای در این شعبه مانند آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی به اجرا درمی‌آید. (درخواست صدور اجرائیه مورد رای هیات حل اختلاف کارگر – عدل گیلان)
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
حوه اجرای آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف در مراجع قضایی
احکام مراجع حل اختلاف کار می توانند واجد آثاری باشد که این آثار عبارتند از :
منظور از قدرت اجرایی حکم این است که احکام قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا هستند
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
حتی اگرنسبت به آنها در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی شده باشد مگر اینکه استثنائا دیوان عدالت اداری به تقاضای فرجام خواهد،
دستور موقت به توقف اجرایحکم صادر کند. برابر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ” در صورتی که شاکی ضمن طرح
شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع
مذکور ماده ۱۳ سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و
فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید. به
موجب ماده ۱۶۶ قانون کار پس از اینکه آرای هیئت حل اختلاف مدت های معینه درقانون قطعیت یافت لازم الاجرا بوده و همانند آرای
صادره از دادگاه های دادگستری تلقی می گردد و چون وزارت کار دستگاه اجرائی برای اجرای احکام مزبور ندارد و اصولا در این زمینه به
عنوان مقامی بی طرف دخالت می نماید بنابراین اجرای احکام فوق الذکر مرجع صلاحیت دار برای آرای مزبور اجرای احکام دادگاه محل
کارگاه است که موضوع اجرائیه از لحاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد. ماده ۱ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی مراجع حل
اختلاف قانون کار و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۱۳۷۰ در این مورد بیان می دارد:
کلیه آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود.” و
برابر ماده ۲ همان آیین نامه ” مرجع صلاحیتدار برای اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار، اجرای دادگاه محل کارگاهی است
که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می باشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده “اجرای
دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود. با توجه به
منسوخ شدن اصطلاحات “دادگاه حقوقی یک” و “دادگاه حقوقی دو مستقل” در نظام حقوقی ایران، جای آنها را دادگاه های عمومی
متناظر پرکرده اند و این مسئولیت را بر عهده دارند. محکوم له ملزم است که در مواقع درخواست صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت گواهی
شده آرای قطعی را به پیوست تقاضانامه خود، به دادگاه تسلیم نماید. ماده ۳ آیین نامه موصوف بیان می دارد:” محکوم له قطعی احکام
قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق
ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم
نماید.” و برابر مفاد ۳۸ آئین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای
تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ :” در
صورت استعلام مراجع قضایی اعلام قطعیت آرای هیات های تشخیص و حل
اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آرای
مذکور است.” اجرائیه مذکور برای اجرای احکام ارسال می گردد تا اجرای احکام
رای قطعی شده را مورد اجرا بگذارد. آرا غالبا مربوط به شکایت کارگری است که دستمزدخود را دریافت نداشته و یا از کار اخراج گردیده و
لازم است که حکم مزبور با سرعت بیشتری اجرا گردد تا تکلیف کاگر هر چه زودتر معین شود و اگر هیئت حل اختلاف کارفرما را
محکوم به پرداخت مبلغی وجه نموده است کارگر برای دریافت طلب خود روزهای متمادی سرگردان نباشد.دیگر مواردی که در اجرای حکم
ممکن است اشکال شود چه از لحاظ توقف مال منقول یا غیر منقول در صورت اختلاف مطابق قانون اجرای احکام، دادگاهصلاحیت دار،
دادگاهی است که صادر کننده اجرائیه توسط آن دادگاه بوده است، لازم به توضیح است که در هنگام طرح شکایت در خصوص صدور
اجرائیه ودرخواست نیز می بایست مبلغ تمبر را باطل نموده و سپس معاونت قضائی دستور صدور اجرائیه را به یکی از دادگاه های
عمومی صادر خواهد نمود.به هر حال به موجب ماده ۱۵۹ آیین رسیدگی” رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم
الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکوریکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات
حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده
درج شود.” اکنون به چگونگی اجرای احکام صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار را در رویه قضایی اشاره ای داریم.در اداره
دادگستری بر اساس رای صادره، اجرائیه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود، اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارفرما باشد، کارفرما ظرف
۱۰ روز ازدریافت برگه اجرائیه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادر مبنی بر مطالبه طلب از
کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ ا
اجرائیه می بایست طلب کارگر را تادیه نمایددر غیر این صورت کارگر می
تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خودنماید. بر اساس ماده
۱۸۰ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجراء
بموقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف خودداری نمایند علاوه بر
اجرای آراء مذکور با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از
۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد قانونی روزانه محکوم خواهد شد. نظریه شماره
۵۴۴۳/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۳ بیان می دارد: آرا صادره از مراجع
تشخیص و حل اختلاف و حل اختلاف قانون کار در مورد حق بیمه کارگران باید به موجب ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴
تعیین و میزان آن مشخص باشد که اجرای دادگستری بتواند به میزان مقرر در آن اجرائیه صادر نماید. چنانچه مبلغ مذکور
در رای صادره مشخص نشده باشد رای مبهم و ناقص است و اجرای دادگستری باید پرونده را جهت تعیین واقعی بیمه به مرجع صادر
کننده رای اعاده نماید. آرای صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های
مالی نبوده و به لحاظ عدم پرداخت وجه مندرج در آرای مذکور، نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود. در موارید که اجریا کار از طریق
مقاطعه انجام می شود مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد مندرج در ماده ۱۳قانون کار را با مقاطعه کار تنظیم نماید به طوری که حقوق
کارگران از طرف مقاطعه کار پرداخت گردد. چنانچه مقاطعه دهنده چنین قراردادی با مقاطعه کار تنظیم نکرده باشد و یا قبل از انقضا ۴۵
روز از تاریخ تحویل موقت بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران با مقاطعه کار تسویه حساب نموده باشد شخصا مکلف به پرداخت
حقوق کارگران خواهد بود و بنابراین در صورتی که مقاطعه دهنده متواری شده و یا اموالی از وی بدست نرسیده ولی قرارداد مذکور با
مقاطعه کار تنظیم شده باشد اجرای احکام می تواند از اموال مقاطعه کار حقوق کارگران را پرداخت نماید. دادگاه ها نمی توانند کسی را
که در شعب تشخیص و یا حل اختلاف به پرداخت وجهی محکوم شده است، حبس کنند در این رابطه نظریه شماره ۱۹۷۹/۷ مورخ
۱۶/۳/۱۳۸۳ بیان می دارد:
مستقاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات این قانون
خاص محکومین دادگاه هاست و در غیر دادگاه ها جاری نمی باشد به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵ قانون مزبور
به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که درشوراهای حل اختلاف و یا هیات های حل اختلاف از جمله موضوع قانون کار و هیات
های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و جملگی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج
است. همچنین طبق نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲ با توجه به مقررات ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن،
اجرای کلیه آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف به عهده اجرای احکام دادگستری است. چنانچه رای بر محکومیت کارفرما به
پرداخت حق بیمه صادر شده باشد. اجرای احکام دادگاه های حقوقی وفق مقررات قانون اجرا احکام مدنی، اقدام به وصول آن از کارفرما
خواهد کرد.
ولی اگر الزام به بیمه نمودن کارگر باشد، کافی است اجرای احکام مراتب را به کارفرما اعلام نماید در این صورت از تاریخ مندرج در رای
صادره کارگر بیمه بوده و سازمان تامین اجتماعی باید مزایای بیمه کارگر مذکور را د رحدی که جز وظایف این سازمان باشد بر عهده بگیرد و
حق بیمه کارگ را نیز از کارفرما وصول نماید.
کلمات کلیدی: کارگر، کارفرما، هئیت تشخیص، هیئت حل اختلاف، اجرای حکم