تعدیل نفقه
وقتی اقارب برای مطالبه نفقه آینده خود، علیه نفقه دهنده اقامه دعوی می‌نمایند، در نهایت دادگاه اگر حکم قطعی به پرداخت نفقه خویشاوند، صادر نماید، سؤال این است که آیا حکم به پرداخت مبلغی پول، اعتبار امر مختوم را دارد و اگر بر اثر عواملی مانند تورم، بیماری گیرنده و نیازهای جدید او (و بالعکس)، کاهش توان مالی منفق، رفع برخی از نیازهای نفقه گیرنده، نیاز به تعدیل نفقه پیش آید، آیا ذی نفع می‌تواند اصلاح، لغو یا تعدیل مبلغ مندرج در حکم قطعی را بخواهد؟ به نظر پاسخ مثبت است. زیرا، نباید غافل بود که الزام به انفاق اقارب و هدف نهایی قانونگذار از این الزام، فراهم نمودن نفقه منفق‌علیه، یعنی تهیه مسکن، خوراک، پوشاک و وسایل مورد نیاز ضروری زندگی است، و پرداخت مبلغی پول، وسیله‌ای برای تهیه این اقلام است. البته، منفق ملزم نیست که شیوه سهل پرداخت مبلغی وجه بابت نفقه را اختیار نماید. بلکه او مختار است، هر راهی که بخواهد را برای رسیدن به مقصود که تأمین نفقه منفق‌علیه است، برگزیدند. هنگامی که توافق طرفین برای پرداخت نفقه مطرح است، این امکان وجود دارد که قرارداد تعدیل شود به طوری که بعضی از حقوق دانان گفته‌اند: موضوع قرارداد موقتی و تابع زمان توافق است و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند، به بهانه الزام‌آور بودن قراردادهای یا سقوط حق طرف دیگر، آن را ثابت و تغییر ناپذیر بداند. فرض این است که توافق بر مبنای نیاز یک طرف و درآمد کنونی طرف دیگر انجام شده است. پس، در صورت تغییر شرایط، مفاد توافق نیز نیروی الزام‌آور خود را از دست می‌دهد، به ویژه که الزام به انفاق با نظم عمومی نیز ارتباط نزدیک دارد و قرارداد خصوصی نمی‌تواند آن را از بین ببرد.
توافق طرفین برای پرداخت نفقه اقارب، منحصر به نفقه قانونی نیست. بلکه ممکن است نفقه ای باشد که طبق ماده ۷۶۸ق.م. در عقد صلح برای طرفین این پیمان یا به نفع یا اشخاص ثالث واقع می‌شود. برای یادآوری این ماده را مرور می‌کنیم: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. – بنابراین، خواه نفقه، از جمله مواردی باشد که قانوناً به عهده نفقه دهنده است و در ماده ۱۱۹۶ به بعد قانون مدنی از آن یادشده، یا همین قسم نفقه در قالب توافق طرفین پیش بینی شده باشد و خواه نفقه قراردادی موضوع ماده ۷۶۸ق.م. مطرح باشد، مسئله تعدیل نفقه ممکن است پیش آید، خصوصاً هنگامی که نفقه به جای کالا و موارد احصاء شده یا مورد نیاز، مبلغی پول باشد. مثل اینکه مقرر شده باشد که نفقه دهنده ماهیانه مبلغ معینی پول به عنوان نفقه آنهم برای مدتی طولانی، به نفقه گیرنده پرداخت کند. در این صورت، در فاصله بین صدور حکم دادگاه یا انعقاد قرارداد از یک طرف با زمان دریافت نفقه یا وفای به عهد، از سوی دیگر، ممکن است چندین سال طول بکشد و در این فاصله همان طور که معمول است، ارزش پول به طور مستمر کاهش یابد و این کاهش که گاهی به دلایل تورم جهانی، جنگ، انقلاب یا بحران های اقتصادی به نحو غیر منتظره اتفاق می‌افتد، موجب خواهد شد، مبلغ پول تعیین شده به عنوان نفقه هزینه های گوناگون زندگی ذینفع و در یک کلام نفقه او را تأمین نکند و نفقه گیرنده برای تأمین حداقل نیازهای خود با مشکل جدی مواجه شود. بنابراین، به جز مورد اخیر یعنی هنگامی که در قالب عقد صلح و ماده ۷۶۸ق.م. مقرر می‌شود ماهیانه مبلغ معینی پول از سوی متصالح به متعهدله پرداخت گردد و منفق علیه به هر نحوی که صلاح می‌داند آن را صرف می کند، در سایر موارد، خصوصاً هنگامی که دادگاه منفق را محکوم به، پرداخت مبلغی پول به طور ماهیانه به منفق علیه می‌نماید باید معتقد بود که تعدیل محکوم به باید پذیرفته شود. چون در واقع نفقه دهنده مکلف است هزینه های زندگی و نفقه منفق علیه را تأمین کند و در صورت تمکن باید آنها را به هر قیمتی که باشد، تهیه کند و تعهد قانونی وی به پرداخت مبلغی پول نیست. اما، موردی که نفقه دهنده براساس ماده ۷۶۸ق.م. متعهد گردیده است، ماهیانه مبلغی پول به ذینفع پرداخت کند، در هر شرایطی اعم از کاهش یا افزایش پول، مبلغ مستمری که به پول پرداخت می‌گردد. باید ثابت باشد. زیرا، براساس اصل حاکمیت اراده و خواست اولیه و قصد و نیّت آنها، ناگزیر باید به نظریه ثابت بودن مبلغ و عدم تعدیل آن اعتقاد داشت .
نفقه آینده
در ماده ۱۱۹۶ق.م.گفته که؛ در روابط بین اقارب، خویشان نسبی در خط عمودی، ملزم به انفاق یکدیگر می‌باشند. حال سؤال این است که نفقه دهنده تنها باید نفقه آینده منفق علیه را تأمین نماید، یا وی فقط تکلیف دارد نفقه گذشته نفقه گیرنده را که نپرداخته است، بپردازد. و یا اینکه هر دو قسم یعنی نفقه گذشته و آینده او را می‌بایستی پرداخت نماید. به نفقه آینده، در این گفتار می‌پردازیم و نفقه گذشته اقارب را در گفتار بعدی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. در گذشته اشاره کردیم که اقارب به منظور رفع نیازهای همدیگر، همبستگی، و جلوگیری از مراجعه نزدیکان به دیگران و حفظ شأن و موقعیت اجتماعی آنها و غیره، تحت شرایطی مکلف به انفاق یکدیگر شده‌اند تا خویشاوندان توانگر، خانه و خوراک و لباس و وسایل ضروری زندگی اقوام نزدیک که در خط عمودی صعودی یا نزولی قرار دارند و در عین حال ناتوان از تأمین مایحتاج ضروری خود هستند را مهیا نموده در اختیار آنان قرار دهند. راجع به اینکه نفقه دهنده متمکن، موظف است، نفقه آینده اقارب واجب النفقه نیازمند را تأمین نماید، تردیدی وجود ندارد. زیرا، قسمت پایانی ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، صراحت دارد که: اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. البته، در قانون حمایت خانواده نیز به نفقه اطفال اشاره شده که ظاهراً ناظر به نفقه آینده آنان است. مثلاً ماده ۱۲ این قانون مقرر نموده است: در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عدّه را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص می‌نماید… .
نفقه گذشته
در مورد نفقه گذشته اقارب، همانگونه که قسمت اخیر ماده ۱۲۰۶ق.م. اشاره نموده است، اقارب فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه نمایند و مفهوم این عبارت آن است که بستگانی که می‌توانند نفقه از منفق مطالبه و دریافت کنند، تنها نسبت به آینده حق مطالبه خرجی دارند و نفقه گذشته خود را نمی‌توانند درخواست نمایند. و این نظریه در فقه نیز آمده و فق های ما معتقدند: نفقه نزدیکان قضا نمی‌شود و اگر در وقت و زمان آن فوت گردد ولو اینکه به تقصیر منفق باشد، جبران نمی‌شود و در ذمه او مستقر نمی‌گردد، به خلاف زوجه – کما اینکه گذشت – البته اگر به خاطر غیبت او بر او انفاق نکند یا بر اینکه تمکن دارد، از انفاق خودداری کند، و شخص «منفق‌علیه» مرافعه را پیش حاکم ببرد و حاکم وی را امر به قرض کردن بر او نماید و او هم بر او طلب دین نماید ذمه منفق مشغول به آن می‌شود و بر مدیون واجب است که آن را قضا کند . در این باره قانون مدنی در ماده ۱۲۰۵ (اصلاحی سال ۱۳۷۰) چنین مقرر کرده است: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده او است ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید. – بدین ترتیب، با عنوان قرض و با اجازه دادگاه می‌توان از شخص غایب یا مستنکف (از پرداخت نفقه)، خرجی را مطالبه و دریافت کرد، لذا، به نحوی این نفقه را در حکم نفقه گذشته می‌توان تلقی نمود. نکته‌ای که در اینجا لازم به یادآوری است، نفقه مندرج در این ماده هم شامل زوجه و هم اقارب است. زیرا، از عبارت «واجب‌النفقه» که به طور مطلق در ماده مزبور آمده است، استنباط می‌شود که منظور مقنن، نفقه اقارب هم هست. چون آنان نیز واجب‌النفقه‌اند، به علاوه، عبارت: «کسی که پرداخت نفقه به عهده او است» شامل نفقه دهنده در نفقه اقارب هم خواهد بود. چون دلیلی بر استثناء نمودن وی نیست. بنابراین، اقارب نیز مشمول ماده مذکور می‌باشند. در هنگامی که مادر فرزندان نفقه آنان را مطالبه می‌کند، با زمانی که خود اقارب نفقه‌شان را درخواست می‌کنند متفاوت است. یعنی، با توجه به مفهوم ماده ۱۲۰۶ق.م.اقارب نمی‌توانند نفقه گذشته خویش را مطالبه نمایند ولی گفته شده این: شامل موردی که مادر اطفال نفقه آنها را مطالبه می‌نماید، نیست و ممکن است مادر به واسطه عنوان قرض یا اجازه از طرف شوهر، طلبکار بوده باشد .نکته دیگری که ذکر آن در این گفتار بی مناسبت نیست، این است که هرچند اقارب نمی‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه و دریافت نمایند. اما، در مورد اطفالی که نزد مادر خود زندگی می‌کنند. مادر، به عنوان هزینه نگهداری فرزند، تحت شرایطی می‌تواند این قبیل هزینه‌ها را از پدر طفل مطالبه نماید. البته در اینجا ممکن است ایراد شود که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است (ماده ۱۱۶۸ق.م.) بنابراین، مادر نمی‌تواند برای اجرای تکلیف خود، از دیگری تقاضای دستمزد نماید.در پاسخ باید گفت، برای زمانی که حضانت (پس از دوره قانونی حضانت طفل مثلاً ۷ سالگی) با مادر است ولی پدر به نحوی پذیرفته یا تعهد نموده، هزینه های طفل را به مادر طفل بپردازد، پدر باید به تکلیف خود عمل کند و اگر مادر کودک، به طرفیت پدر طفل اقامه دعوی نماید و هزینه نگاهداری را (که پدر نپرداخته) مطالبه کند. اولاً، نمی‌توان ایراد بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آ.د.م. را مطرح نمود و ادعا کرد که خواهان سمتی در پرونده ندارد. (نه ولی است و نه قیّم). زیرا، وی مادر فرزند مشترک می‌باشد. بنابراین، تا مدتی حضانت طفل با وی بوده است. سپس طبق توافق قبلی یا بعدی طرفین (صریح یا ضمنی)، مقرر گردیده هزینه‌های فرزند مشترک را پدر به مادر فرزند بپردازد. بدین ترتیب مادر طفل، ذینفع دعوی محسوب می‌شود و حتی ممکن است استیفاء بلا جهت هم در اینجا قابل طرح باشد .(ماده ۳۳۶ق.م.). ثانیاً، چون یک بار اذن نگهداری فرزند و پرداخت هزینه‌ها به وی داده شد، پس اذن مجدد یا اذن دادگاه ضروری نیست و تا وقتی که طفل از سوی پدر مطالبه نشده، می‌توان اذن در نگهداری و اذن در هزینه کردن و پرداخت نفقه را توسط مادر طفل (به نمایندگی از سوی پدر) استصحاب نمود.