a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدی و جرم ایراد در یک پرونده در قوانین کشور ما

 

ضرب و جرح عمدی جرمی انکار ناپذیر دارد و قانون برخورد شدیدی با این موارد می کند

ضرب در لغت به معانی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آن‌ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود. جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرایمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص است، قرار می‌گیرد

 

«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب وجرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم..

 

 

ضربات منتهی به جراحت

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد. «جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

شرایط قصاص

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

  • محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد؛
  • قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد؛
  • خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛
  • قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد؛
  • قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیراصلی نباشد؛
  • و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

 

 

شروع شکایت ضرب و جرح عمدی

شاکی با وکالت فردی، شکایتی به شرح ذیل علیه متهم به دادسرای ناحیه ۱۲ تقدیم کرد: موکلم (شاکی) با مشتکی‌عنه در حال صحبت بود که ناگهان وی با گاز اشک‌آور فلفل به موکلم حمله‌ور شده و سپس اقدام به ضرب و جرح عمدی کرد. موکلم از ناحیه لب، چشم، کتف و پهلو مصدوم شد. همچنین متهم با استفاده از الفاظ رکیک، وی را در حضور مردم مورد فحاشی قرار داد لذا تقاضای تعقیب و کیفر متهم را دارم.

ارجاع پرونده به کلانتری

پرونده در همان تاریخ توسط معاونت ارجاع دادسرا برای کسب اظهارات شاکی و شهود وی و نیز احضار متهم و کسب اظهارات وی همچنین ارشاد شاکی به پزشکی قانونی، به کلانتری ارجاع شد.وکیل شاکی، شکایت خود را طبق شکواییه فوق مطرح و آقای مجید عبدی را به عنوان شاهد معرفی کرد.

اظهارات شاهد پرونده

شاهد اظهار کرد: در روز حادثه در خانه شاکی بودم و سپس از منزل خارج شدیم تا به سمت خیابان انقلاب برویم. چند قدمی که رفتیم، آقایی از پشت سر به ما نزدیک شد و علی (شاکی) را صدا کرد که وی ایستاد و من آرام آرام به حرکت خود ادامه دادم. چند قدمی که رفتم، به پشت سر خود نگاه کرده و دیدم که علی بر زمین افتاده و متهم در حال کتک زدن وی است. به سرعت به سمت آنها رفتم اما فرد ضارب فرار کرد.

اظهارات متهم در کلانتری

متهم پس از حضور در کلانتری اظهار کرد: هنگامی که به کلانتری مراجعه کردم، فهمیدم شاکی اینجانب کسی است که تا به حال وی را ندیده‌ام و خانه‌اش را بلد نیستم؛ پس چطور با وی درگیری داشته‌ام، خدا می‌داند. وی ادامه داد: در ضمن این را هم فهمیدم وی همان شخصی است که حدود سه ماه پیش بابت ضرب و شتم و شکستن دندان و انگشت خواهرم، از او شکایت کردیم و پرونده در حال نتیجه‌گیری است. در حقیقت این فرد وقتی فهمید که پرونده در دست نتیجه‌گیری است، این ادعا را مطرح کرد که دروغ محض است.

گزارش واصل از پزشکی قانونی

گزارش واصل از پزشکی قانونی برای ضرب و جرح عمدی به شرح ذیل است:

  1. جراحت حارصه خلف دست راست و چپ و کف دست راست.
  2. جراحت حارصه مخاط لب تحتانی.
  3. از ناحیه گردن و لگن متالم است.

اعاده پرونده به دادسرا

پرونده پس از اعاده به دادسرا به شعبه چهارم دادیاری ارجاع شد و قاضی دستور داد شاکی به همراه شاهد خود و متهم احضار شوند.شاکی به همراه شاهد خود در شعبه حاضر شدند و شاهد مشابه اظهارات قبلی خود را بیان کرد. شاکی نیز همان اظهارات قبلی خود را عنوان کرد و در پاسخ به سوال قاضی که آیا متهم را می‌شناسید؟ اظهار کرد که آشنایی خیلی دوری با او دارم و فقط اسم او را شنیده‌ام، او یک دوست خانوادگی بود و بار اول بود که وی را دیدم.

 

اظهارات متهم در دادسرا

متهم نیز مشابه اظهارات قبلی خود را بیان و اظهار کرد: وی (شاکی) قبلاً مزاحم خواهر من شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود که من این اواخر، موضوع را فهمیدم. در حقیقت اصلاً وی را نمی‌شناسم، خانه او را بلد نیستم و اتهامات وارده را نیز قبول ندارم.

صدور قرار کفالت ۶۰ میلیون ریالی

دادیار شعبه چهارم قرار کفالت به مبلغ ۶۰ میلیون ریال صادر کرد و عموی متهم کفیل وی شد و متهم با قرار قبولی کفالت آزاد شد.

صدور قرار مجرمیت از سوی دادیار

قرار مجرمیت در خصوص اتهام مشتکی‌عنه (متهم پرونده) دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و استفاده از گاز اشک‌آور از سوی دادیار دادسرا صادر شد.

 

اظهارات وکیل شاکی

وکیل شاکی اظهار کرد: متهم در دفاعیات خود در دادسرا مطرح کرد که شاکی، خواهرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و به همین دلیل در دادسرا، پرونده دارند. بنابراین همین مقدار انگیزه برای کتک زدن کافی بوده است.

اعلام ختم رسیدگی

قاضی با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد:در خصوص اتهام آقای «ع» دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و شکایت آقای«ب» با وکالت آقای«م»  دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، تحقیقات انجام‌شده، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شاکی و وکیل وی در جلسه دادگاه و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با ابلاغ قانونی، وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و نامبرده را از بابت جراحت حارصه خلف دست راست و چپ و کف دست راست و مخاط لب تحتانی مجموعاً به دو و نیم شتر در حق شاکی محکوم می‌کند؛ اما درباره اتهام دیگر وی دائر بر استفاده از گاز اشک‌آور مواد اسیدی با توجه به محتویات پرونده باید گفت به لحاظ عدم کشف آن و عدم اظهار نظر پزشکی قانونی در این مورد به لحاظ فقد دلیل کافی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم تبرئه وی را صادر و اعلام می‌شود رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه است.

تحلیل پرونده

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که در خصوص بزه ایراد صدمه عمدی( ضرب و جرح عمدی ) بدنی، همه تشریفات قانونی از جمله اقدامات دادسرا انجام و متهم احضار شد. با وصف انکار شدید وی و با توجه به تناقض‌گویی‌های نامبرده و وجود انگیزه‌های تلافی‌جویانه، ادعای شاکی مقرون به صحت است و از آنجایی که در امور کیفری به دلیل اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم نمی‌توان با احتمالات متهم را محکوم کرد، نامبرده به دادسرا احضار که با قرار کفالت ۶ میلیون تومانی آزاد شد. لازم به ذکر است که مبلغ وجه‌الکفاله می‌بایست مساوی یا بیشتر از میزان دیه ادعایی شاکی باشد.

یکی از عللی که ارتکاب بزه از جانب متهم را تقویت می‌کند، عدم حضور وی در جلسه دادگاه بوده است. همچنین اظهارات متهم در مرحله کلانتری مبنی بر تجاوز به خواهر وی مشمول حد قذف است که در صورت پیگیری شاکی در کلاسه‌ای مجزا امکان صدور رای محتمل است. من حیث‌المجموع دادنامه صحیحاً صادر شده است؛ چرا که صرف نظر از شکایت شاکی و اظهارات متهم، باید گفت که شهادت شهود و گزارش مرجع انتظامی جملگی انتساب بزه به متهم را ثابت می‌کند. پیشنهاد می‌شود متهم برای حصول حکم برائت با تعرفه شهود معارض عدم حضور خویش در تاریخ درگیری در محل حادثه را برای دادگاه محرز کند تا از آن طریق مستمسک برائت خویش قرار دهد

 

 

 

ضرب و جرح عمدی و مجازات آن

ضرب و جرح عمدی و مجازات آن

الف – نزاع بین دو نفر :

در نزاع بین دو نفر چنانچه ضرب و جرح ایجاد شود مجازات آن به شرح زیر می باشد :

۱ – اگر عمل مرتکب موجب آسیب و عیب نشود و اثری از خود برجای نگذارد ، مجازات آن حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ می باشد .

۲ – اگر عمل مرتکب موجب جراحت کمتر از مأمومه باشد مجازات آن پرداخت دیه است .

۳ – اگر عمل مرتکب موجب جراحت مأمومه و یا بیشتر از آن یا نقصان یا شکستن یا از کار افتاده اعضا یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد ، مجازات آن پرداخت دیه و ۲ تا ۵ سال حبس است .

۴ – اگر عمل مرتکب از مواردی باشد که مستوجب قصاص است ، در صورت وجود شرایط ، قصاص خواهد شد .

حبس و شلاق تعزیری درجه ۷ : حبس تعزیری درجه ۷ از ۹۱ روز تا ۶ ماه است و شلاق تعزیری درجه ۷ از ۱۱ تا ۳۰ ضربه می باشد .

مأمومه : جراحتی است که به کیسه مغز برسد و  دیه آن یک سوم دیه کامل است .

 

ب – نزاع دسته جمعی

در نزاع بین چند نفر ، مجازات هر یک از شرکت کنندگان حسب مورد به شرح زیر است :

۱ – اگر نزاع منتهی به ضرب و جرح شود ، حبس از سه ماه تا یک سال

۲ – اگر نزاع منتهی به نقص عضو شود ، حبس از ۶ ماه تا سه سال

۳ – اگر نزاع منتهی به قتل شود ، حبس از یک تا سه سال

۴ – مجازات های نزاع دسته جمعی ، مانع اجرای مقررات قصاص و دیه نیست .

 

.

ضرب و جرح عمدی – ضرب و جرح در قانون

جرم ضرب و جرح در تقسیم بندی جرایم در گروه جرایم علیه اشخاص قرار می گیرد که آن را مورد برسی قرار می دهیم!

اصطلاح ضرب در علم حقوق

اصطلاح ضرب در علم حقوق  عبارتست از صدماتی که وارد کردن آنها موجب خونریزی ظاهری بدن و از هم گسیختگی نسوج بدن را به همراه ندارد.

فلذا این صدمات با کبودی ، گیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی ، تورم و… همراه هستند.

ضرب با هر وسیله امکان پذیر است اعم از وسایل طبیعی همانند دست ، پا ، ناخن و…ووسایل اتفاقی همانند چوب و نیز وسایل از پیش تهیع شده همانند جاقو و… باشد بنابراین ملاک آن تنها وارد شدن صدمه بدون خونریزی می باشد.

در مقابل آن نیز جرح می باشد که به صدمه هایی گفته می شود که منجر به خونریزی ظاهری شده و گاهی این خونریزی با شکستگی استخوان همر اه است.

بنابراین آسیبهایی از قبل سوختگی ، بریدگی ها ، قطع عضو و سایر زخم ها از این دسته می باشند.

جرح عمدی: نظر قانونگذار در خصوص ارتکاب این جرم کاملا واضح است وبدین صورت که اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه بزنند مرتکب جرم به صورت عمدی شده است حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوع عمل وی طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود این جرم صادق است.

این جرم نیز همانند سایر جرایم از ۳ رکن تشکیل شده است:

  1. رکن قانونی که بیان کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بدین معنا است که عمل انسان مباح است مگر اینکه مقنن آنرا منع نموده و در قانون برایش ضمانت اجرا تعیین کرده باشد
    حال رکن قانونی جرم ضرب و جرح نیز ماده ۶۱۴ در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان داشته :
    هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود.
  2. رکن مادی که در حقیقت همان تبلور عمل پیش بینی شده در عالم ماده می باشد برای تحقق عنصر مادی  جرم ضرب و جرحشرایطی لازم است که عبارتند از:
    الف) شخص بزه دیده باید انسان زنده باشد چرا که هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی شخصی که در قید حیات نمی باشد تنها می تواند تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرارگیرد که خود جرمی مستقل می باشد.
    ب) ایراد صدمه بصورت فعل مثبت محقق شود فلذا با ترک فعلی که در نهایت منجر به صدمه و آسیب فردی شود در این باب قابل پیگیری نمی باشد و نهایتا به جهت سبب اقوی از مباشر مورد پیگیری خواهد بود.
    ج) وسایل ارتکاب جرم و ایراد صدمه هر گونه وسیه ای را شامل می شود.
  3. عنصر معنوی که در حقیقت همان فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می باشدکه از اجزای متعددی از جمله علم ، سوء نیت و انگیزه تشکیل شده است.

علم که به دو دسته علم به موضوع و علم به حکم تشکیل شده علم موضوع بدین معناست که شخص بداندکه شخصی را که مورد تعرض قرار می دهد انسان زنده با حیاتی مستقر می باشد و علم به حکم نیز بدین معناست که مرتکب بداند عمل ارتکابی وی جرم می باشد و قانونگذار برایش مجازات تعیین نموده که قانونگذار جمهوری اسلامی تیران علم به حکم را مفروض دانسته و بر این باور است که مردم بعد تصویب و سپس لازم الاجرا شدن آن باید نسبت به آن آگاه باشند چرا که بین تصویب و لازم الاجرا شدن نیز فاصله زمانی ۱۵ روز قرار داده است.

سو نیت نیت هم به دو دسته عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد سوء نیت عام که همان قصد فعل یا راده خودآگاه شخص است که بدین معناست که شخص قصد تعرض به بزه دیده را داشته باشد و سوء نیت خاص نیز همان قصد نتیجه که همان ورود صدمه و خسارت می باشد در خصوص این جرم باید وجود داشته باشد تا  جرم ضرب و جرح محقق شود لذا این جرم از دسته جرایم مقید می باشد

انگیزه در تحقق جرم اصولا نقشی ندارد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده باشد.

مجازات جرم ضرب و جرح

مقنن در ذیل ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته : چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود

همچنین در تبصره این ماده ذکر شده: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

گاهی این درگیری و ضرب و جرح به صورت گروهی و دسته جمعی واقع می شود در این موارد قانون گذار برای هر یک از شرکت کنندگان در  این درگیری، چه آسیب دیده باشد و چه آسیب وارد کرده باشد مجازات مقرر کرده است و این  مجازات صرفا به جهت حضور و شرکت آنها در درگیری است.

برای این حالت قانونگذار عنوان خاصی بنام جرم منازعه تعیین نموده که برایش ضمانت اجرایی جداگانه را وضع نموه و در حقیقت این جرم حالت دسته جمعی و صوری از جرم ضرب و جرح می باشد و عنصر قانونی این جرم ماده ۶۱۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان داشته : هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

  1. درصورتی‌که‌نزاع منتهی‌به‌قتل شود به حبس‌از یک‌تاسه سال‌.
  2. در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال‌.
  3. در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تایک سال‌.. حدود ۲۱ سال سن دارن

.

 

 

جنبه عمومی جراحات
 

 

سؤال اگر بزه ضرب و جرح با چوب منجر به یکی از جراحات (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) گردد از حیث جنبه عمومی بزه، چه مجازاتی تعیین می شود؟ به طور کلی با توجه به مطرح بودن بحث قصاص به عنوان مجازات اصلی بزه ضرب و جرح، رسیدگی به پرونده های ضرب و جرح در دادسرا و دادگاه در صلاحیت چه مقام و مرجعی است؟

هر ضرب و جرحی دارای جنبه عمومی نیست مگر اینکه قانون صراحتاَ قید نماید و موجب بیم تجری گردد به نظر می رسد ماده  ۲۶۹[۱] قانون سابق با وضع قانون جدید ۱۳۹۲ حذف گردیده است و موارد اعلامی در سوال که با چوب وارد شده است دیگر دارای جنبه عمومی نیست و تنها برای جرائم عمدی که مطابق قانون تعزیرات باشد دارای جنبه عمومی است و براساس ماده ۱۴ [۲]  قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و درصورتی که موجب نقصان یا شکستن یا از… گردد قابل  تعزیر است .

محل تشکیل نشست : دادگستری دماوند   

دبیر جلسه :محمد مهدی مطیعی      

 جواب سؤال

دو نظر از سوی همکاران محترم راجع به  سؤال فوق در هر قسمت از سؤال ارائه شد :

نظر اول  از نظر این گروه از همکاران قضایی با توجه به نسخ ماده ۲۶۹ و تبصره [۳] آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به دلایل زیر بزه ضرب و جرح با چوب منجر به یکی از جراحات مذکور فاقد جنبه جزایی می باشد .

۱-   تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ [۴] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ [۵]همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی «نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد» و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایات عمدی غیر قابل قصاص در صورت©ی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن باشد . اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی مؤید این استنباط می باشد. چون موضوع ایراد جرح با چوب منجر به جراحات حارصه ، دامیه ، متلاحمه و موضحه است . از شمول ماده ۵۶۷ [۶] قانون مجازات اسلامی خارج است ماده فوق ناظر به موردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود به جا نمی گذارد که در این صورت قصاص و دیه منتفی است . النهایه در موارد عمدی و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری درجه ۷ پیش بینی شده است .( نظریات شماره ۱۱۵۲/۹۲/۷ [۷] مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ ، ۱۰۵۱/۹۲/۷[۸]-۶/۴/۱۳۹۲ و ۱۰۵۳/۹۲/۷  مورخ ۶/۴/۱۳۹۲ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این استنباط می باشد . )

۲-   اصل عدم تداخل بین ماده ۶۱۴ و تبصره آن با تبصره ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی . با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور مواد مذکور در صورتی که بزه های ارتکابی سبب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، با شرایط مندرج در هر یک از آنها مجازات تعیین شده است و هریک از آنها صرفاً جرایمی را شامل می شود که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد . البته برابر نظریه شماره ۸۵۲۲/۷-۱۲/۱۱/۱۳۸۳ اداره محترم حقوقی قوه قضاییه ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تبصره ۲ ماده ۲۶۹ همان قانون را کلاً نسخ ننموده و فقط قسمتهای مغایر را الغاء کرده است . زیرا تبصره مذکور عامّ است و شامل کلیه جراحتهای عمدی می شود و ماده ۶۱۴ مذکور خاصّ است تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل                 می شود. البته منظور از امثال آن در تبصره ذیل ماده ۶۱۴ امثال چاقو می باشد که به ایراد جرح با چوب ارتباط ندارد . ( نظریه شماره ۶۵۷۹/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۶ اداره حقوقی )

نظر دوم  هرچند ماده ۲۶۹ و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی نسخ شده است ، مع الوصف با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی بزه ارتکابی جنبه عمومی دارد . چون از واژه امثال آن در تبصره ذیل ماده ۶۱۴ استفاده از چوب را به عنوان یکی از مصادیق با استفاده از ماده ۴۴۷ از قانون جدید می توان واجد جنبه عمومی دانست ، از طرفی برابر ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید در جنایتهای کمتر از مامومه می شود حکم به قصاص صادر کرد . منوط به اینکه خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود نداشته باشد. اما در صورتی که این خطر وجود داشته باشد مانند جنایتهای بالاتر از مأمومه قصاص منتفی و حکم به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب تعزیرات صادر می شود .

و اما در ارتباط با بحث صلاحیت نیز دو نظر اصلی از ناحیه همکاران محترم قضایی مطرح شد :

نظر اول  صلاحیت قضات دادسرا و محاکم عمومی جزایی به بزه انتسابی به نظر می رسد مقنن در بحث صلاحیت ذاتی براساس نظام تعیین صلاحیت ذهنی استفاده نموده است. در تبصره یک  ذیل ماده ۲۰[۹] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا عضو قرار داده است . فلذا با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی و فقه فقط سه نوع قصاص ذکر شده که عبارتند از قصاص نفس و قصاص عضو و قصاص جرح . چون در تبصره فوق صراحتاً قصاص جرح ذکر نشده است ، و محاکم کیفری استان محاکم اختصاصی می باشند ، با توجه به ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه اصلاحی ۳/۴/۱۳۰۹ که در تعریف محاکم فوق مقرر نموده (محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است)

وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۳هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور در بحث شکستگی استخوان آنجا که مقرر کرده جراحتهای ساده ولو آنکه قانوناً مستحق قصاص باشد خارج از شمول رأی مذکور است مؤید این استنباط است. تذکر این مطلب ضروری است که ماده ۴۰۱ [۱۰] قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه است . حضرت امام «ره» در کتاب تحریر الوسیله جلد چهارم صفحه ۳۲۷ قصاص در حارصه ، متلاحمه ، سمحاق و موضحه را با تحقق سایر شرایط ثابت و در هاشمه و منقله و شکستگی استخوانها ثابت نمی دانند .

نظر دوم  با توجه به مفاد ماده ۴۰۱ مذکور در صورتی که درخواست شاکی به قصاص در جراحات مذکور باشد چون مجازات اصلی این جرم قصاص است ، رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری استان است. اما اگر شاکی درخواست قصاص نکند یا دادگاه کیفری استان قصاص را منتفی بداند منطبق است با قسمت اخیر ماده ۴۰۱ مذکور و رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی جزایی است .ضمن اینکه در صورتی که بیم تجری وجود داشته باشد واجد جنبه عمومی به استناد ماده  ۴۰۱و۶۱۴ مذکور می باشد . مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد .

محل تشکیل نشست : مجتمع قضایی بعثت   

دبیر جلسه :حبیبی      

جواب سوال – اکثریت: در خصوص قسمت اول ماده ۵۶۷ [۱۱]جنبه عمومی ضرب و جرح با چوب با عنایت به مواد (۴۰۱- ۵۶۷و ۴۴۷) از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت تبصره ذیل ماده ۶۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ نظر به اینکه قانونگذار برای اعمالی که منجر به ضرب و جرح نشده ، مجازات درجه ۷ در نظر گرفته، لذا با قیاس اولویت و جهت جلوگیری از تجری مرتکب و اخلال در نظم عمومی متهم از لحاظ جنبه عمومی قابل مجازات است.

تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد و غیره… در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده و اسمی از قصاص جرح به میان نیاورده است ، لذا به نظر می رسد قصاص بزه ضرب و جرح در صلاحیت دادگاه عمومی و جزائی می باشد .

اقلیت: قصاص عضو اعم از قصاص عضو و ضرب وجرح است همین که شاکی قصاص خواست در صلاحیت کیفری استان قرار می گیرد عنوان اتهامی مرجع صالح را مشخص می کند . ماده ۳۸۷ [۱۲]قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص کمتر از قتل را بیان نموده که شامل قصاص عضو و قصاص ضرب و جرح می باشد . ماده ۳۹۴ [۱۳] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در شرح عضو در مورد جنایت نیز اقدام به بیان شرح نموده و قصاص اعم از قصاص عضو و قصاص ضرب و جرح می باشد.

محل تشکیل نشست : مجتمع قضایی امور اقتصادی   

تاریخ تشکیل جلسه : ۷/۸/۹۳

دبیر جلسه :میرنبوی      

جواب سؤال

اتفاق نظر: نظر به اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به مواد این قانون از جمله مقررات مواد ۳۸۶، ۴۴۷،۷۲۸ [۱۴] مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق(تبصره۲)[۱۵]و رای وحدت رویه مربوط به شماره ۶۷۳-۶/۱۱/۱۳۸۳ منسوخ و از حیث امکان تعزیر جنایت عمومی به موجب تصریح ماده ۴۴۷ [۱۶] قانون مذکور بایستی به مقررات ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و تبصره آن توجه داشت لذا در فرض سوال چنانچه جرح وارده منجر به معایب مذکور در متن ماده نگردد و یا وسیله به کار رفته از مصادیق مذکور در تبصره ماده ذکر شده نباشد اصولاً فاقد جنبه عمومی خواهد بود.

در خصوص قسمت دوم سوال مبنی بر اینکه چه مقام و مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده های بزه ضرب و جرح را با توجه به مطرح بودن بحث قصاص به عنوان مجازات اصلی دارد به شرح ذیل اظهار نظر گردید.

نظر اکثریت: صرفنظر از اینکه طبق بند و ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد و در جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است از حیث اینکه در مرحله دادسرا چه مقامی صلاحیت رسیدگی به پرونده های ایراد ضرب و جرح را دارد. به نظر می رسد با توجه به مقرره مذکور علاوه بر بازپرسی با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰  قانون مذکور از جمله به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو است نظر داشته است و نظر به اینکه به موجب قوانین مربوطه در صورت احراز و جمع شرایط امکان صدور حکم به مجازات قصاص وجود خواهد داشت لذا در مرحله و مقطع ارجاع پرونده بایستی به این نکته توجه داشت که در موضوع پرونده (ضرب و جرح) غالباً چه نوع مجازاتی تعیین میگردد و اگر از شمول مواردی بود که غالباً منتهی به صدور حکم به پرداخت دیه (غیر از قصاص) می شود حتی دادیار و معاون دادستان نیز صلاحیت رسیدگی به آن را داشته و در این موارد نیز با صدور کیفر خواست پرونده در دادگاه عمومی جزایی قابلیت رسیدگی را خواهد داشت در این فرض چنانچه در اثنای رسیدگی و تحقیقات با احراز شرایط ، مورد از مواردی که مشمول مجازات قصاص باشد بایستی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام گردد.

نظر اقلیت:

نظر به صلاحیت عام بازپرسی در رسیدگی به تمامی جرائم و با التفات به تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مجازات قانونی را در جرائم ذکر شده ملاک تعیین صلاحیت در دادگاه کیفری استان قرار داده است. چنانچه در شکایت یا گزارش اعلام جرم موضوع بزه ایراد ضرب و جرح عمدی تبیین شده باشد نظر به اینکه مجازات قانونی آن قصاص خواهد بود، مقام قضایی به غیر از شخص بازپرس در مرحله دادسرا صلاحیت رسیدگی به موضوع و تحقیق در خصوص آن را نداشته و به نظر امکان ورود و صلاحیت دادیار ، دادستان و معاون دادستان در این شرایط وجود نخواهد داشت و به تبع آن چنانچه با احراز شرایط منجر به صدور کیفر خواست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی گردد دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت.

محل تشکیل نشست : دادسرای ناحیه۴ 

دبیر جلسه :مازیار مرزبانی      

جواب سوال – این سوال واجد دو قسمت (قسمت اول ماهوی و قسمت دوم شکلی ) است. در خصوص قسمت اول، لازم به ذکر است که جرح به آسیب هایی اطلاق می شود که با هر وسیله ای به بدن و اعضای انسان وارد می شود و ممکن است منجر به خراشیدگی پوست (حارصه) یا جاری شدن قلیل خون(دامیه) یا بریدگی عمیق گوشت (متلاحمه یا باضعه) و یا آشکار شدن استخوان(موضحه) گردد. در مورد جنبه عمومی جرم قطع یا جرح عمدی عضو، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مطابق تبصره ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال پیش بینی شده بود و مطابق ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که جراحت موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم می شود و در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شود، با تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲، تبصره ماده ۲۶۹ نسخ ضمنی شد و مقرره دیگری هم جایگزین آن نشد. اما حکم ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات همچنان به قوت خود باقیست (ماده ۴۴۷ ) البته آن هم فقط راجع به ضرب و جرحی است که منتهی به نتایج حصری مصرح در متن ماده قانونی (یعنی نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا زوال یا نقص منافع) گردد. با این اوصاف اگر ضرب و جرح منتهی به یکی از نتایج مذکور در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات نشده بلکه آسیب کمتری ایجاد کند، مجازات تعزیری ندارد مگر اینکه آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آنها باشد که در آن حالت مطابق تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات حکم داده خواهد شد بنابراین در مورد جراحات حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه (که هیچ یک از جراحات مندرج در ماده ۶۱۴ محسوب نمی شوند) که به وسیله چوب وارد شده باشند، چون چوب امثال اسلحه و چاقو که جارح و برنده اند نیست (امثال اسلحه و چاقو عبارتند از شمشیر و قمه و میله فلزی و…) به نظر می رسد از جهت جنبه عمومی نتوان مجازات تعزیری بر مرتکب اعمال نمود. بدیهی است که مورد از شمول ماده ۵۶۷ نیز موضوعاً خارج است، تنها شبهه ای که در این خصوص وجود دارد، ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ است که برای صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، حکم به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات داده است. ممکن است گفته شود وقتی تغییر رنگ پوست یا ورم بدن مستوجب تعزیر دانسته شده، جراحات بالاتر یعنی خراشیدگی و خونریزی به طریق اولی باید با تعزیر همراه باشند. اما با توجه به صدمات مندرج در ماده ۶۱۴ و نابرابری آنها با تغییر رنگ پوست و حارصه و دامیه و متلاحمه و موضحه و نیز عدم پیش بینی تعزیر برای این جراحات این برداشت صحیح به نظر نمی رسد.

در مورد قسمت دوم سوال، در مواردی که ایراد ضرب و جرح عمدی مطابق قانون مجازات اسلامی ۹۲ مستوجب قصاص باشد یعنی جراحات حارصه، دامیه ، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه و منقله (مستنبط از مواد ۴۰۱ و ۷۰۹ [۱۷]) که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد (تبصره ماده ۴ [۱۸]قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی  ۸۱ ) به نظر می رسد که رسیدگی مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد.

[۱]  ماده  ۲۶۹ ق . م . ا سال ۱۳۷۸ –  قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.

[۲] – ماده ۶۱۴ ق. م . ا  هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

[۳] – ماده ۲۶۹  ق. م . ا …

 تبصره ۱- مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یکسال است.

تبصره ۲- در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود.

[۴]  ماده ۴۰۱ ق. م . ا – در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

 

[۵]  ماده ۴۴۷ ق. م . ا  سال ۱۳۹۲- در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.

 

[۶]  ماده ۵۶۷ ق . م . ا  سال ۱۳۹۲ – در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

 

[۷]  نظریه شماره ۱۱۵۲/۹۲/۷  ۱۷/۶/۹۲    ا . ح . ق –  ۱-  تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد . بنابراین صدمه ای که صرفًا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد.

۲-  ­هر جنایتی که آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد که قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده ۵۶۷ ناظر به مواردی است که رفتار مرتکب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد که دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه ، متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری که بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی خارج

[۸] – نظریه شماره ۱۰۵۱ /۹۲/۷ مورخ ۴/۶/۹۲ ا . ح . ق – تعزیر مقرر در ماد ه ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که شامل « نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد ، و یا مشمول تبصره آن باشد . بنابراین صدمه ای  صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم شود ، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، جنایات عمدی غیرقابل قصاص و در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد .

[۹]  تبصره ۱  ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص ‌نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌ سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به‌ عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور«‌دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌ مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر(‌ رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به‌جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(‌رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.‌تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون‌ آیین‌دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با‌حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

[۱۰] – ماده ۴۰۱ ق. م . ا سال ۱۳۹۲ – در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

                                        

[۱۱]  ماده ۵۶۷ ق . م . ا سال ۱۳۹۲ – در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

 

[۱۲]  ماده ۳۸۷ ق . م . ا سال ۱۳۹۲ – جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

 

[۱۳]  ماده ۳۹۴ ق . م . ا سال ۱۳۹۲ – رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

 

[۱۴]  ماده ۳۸۶ ق . م . ا – مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

ماده ۷۲۸  ق . ا . ا سال ۱۳۹۲-  قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵)، (۶۲۶)، (۶۲۷)، (۶۲۸)، (۶۲۹)، (۷۲۶)، (۷۲۷) و (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها در صورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می گردد.

 

[۱۵]  تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ۱۳۷۰  – در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود.

[۱۶]  ماده ۴۴۷ ق . م . ا سال ۱۳۹۲ – در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.

 

[۱۷] – ماده ۷۰۹ ق . م . ا سال ۱۳۹۲ – جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است:

الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل

ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل

پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل

ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل

ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل

ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل

چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل

ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل

خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

 

[۱۸] – بتصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۱۳۸۱  – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو‌یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و‌سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد‌آمد رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،‌نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای‌سه‌قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران،‌فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در‌صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

 

 

 

فردی در محیط کار خود با همکارش جر و بحث کرده است و از حرص وسایل را هل داده از روی میز. قندان خورد سر همکارش و موجب شکستگی و خونریزی شد. بعد از دو ماه شکایت کرده است. خیلی ما نگرانیم. این جرمش چیه و چطوری باید دفاع کنیم ازخودمون. آیا زندانی دارد؟

۱ پاسخ

پاسخ داده شده خرداد ۱۳, ۱۳۹۶ توسط کارشناسان موسسه

بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که‌ موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود. در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد. بنابر ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است. بنابر ماده ۴۴۷ این قانون، در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل می شود.

بر اساس نظربه شماره ۱۰۵۳/۹۲/۷ مورخ ۴/۶/۹۲ تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده «موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد» و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد وجرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیرمندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد. با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، از جمله ماده ۲۶۹ آن قانون وتبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تبصره آن می باشد برای سایرصدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است .

 

با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیر قابل قصاص ، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است .

شماره نظریه

·         نظریه – – – پرسش : آیا در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی برای تعیین مجازات نیاز به رعایت شرایط ماده ۶۱۴ میباشد یا خیر جایگاه تبصره ۲ ماده ۲۶۹ کجاست ؟ آیا در مورد ضرب و جرح جنبه عمدی در نظر گرفته شده یا صرفا مطالبه دیه آن هم در صورت درخواست مجنی علیه میباشد پاسخ : تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی میشود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی ” موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجی علیه گردد ” و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تعییر رنگ پوست وتورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد ، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیر قابل قصاص ، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است و فاقد جنبه جزایی است . ضمنا با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۶۹ آن قانون و تبصره های آن نییز منسوخ است .

 

ماده ۶۱۴-

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

‌تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس‌محکوم خواهد شد.