کلاهبرداری
به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او میپردازد و برای فریب دادن او، حیلههایی را به کار میبندد. کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنهسازی و پشت هماندازی موجب اغفال طرف مقابل میشود و به واسطه اغفال مالک میتواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنیعلیه یعنی فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار میدهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.
ارکان جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روشهای متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، میتوان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است.
طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»
بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجامشده نیز جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
وجه تمایز کلاهبرداری با شروع به جرم
نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری بسیار مهم است و وجه تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته میشود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.
مشخصات جرم کلاهبرداری
برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محققکننده این جرم از فعل مثبت به وجود میآید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمیتوان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمیکند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معاملهای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد میشود.
برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط لازم است :
وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیلدهنده رفتار مجرمانه را مرتکب میشود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنیعلیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن آگاهی ایجاد میشود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی میشود همچنین مال بردهشده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.
نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه
کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم میزند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاهتری متزلزل میکند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه میشود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانیهای اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا میکند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.
مصادیق کلاهبرداری
قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکتها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکتهای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمیشود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فالبینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنهسازیهای متقلبانه است.
دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری
هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازهای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمیکرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شدهاند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته میشود، مفاسد اقتصادی دستهبندی میشود.
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
- ورود ضرر مالی به قربانی.
- انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
عناصر تشکیلدهنده ارکان جرم کلاهبرداری
برای شکلگیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز است.
عنصر قانونی در ارکان جرم کلاهبرداری
ارکان جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سهگانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره ۲ : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.»
عنصر مادی
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانهای، خود را فردی بانفوذ معرفی میکند و موجب فریب بزهدیده شده و مبلغی از او دریافت میکند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
- تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده میکند.
- فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
- مال بردهشده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحنهسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنهسازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب میشود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
- فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم
- امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
- اختیار اسم یا عنوان مجعول
- همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
عنصر روانی در ارکان جرم کلاهبرداری
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل ارکان جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد میشود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم میشود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.
سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است
تفاوت مجازات کلاهبرداری ساده با مشدد مطابق قوانین کیفری
کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از سه حالت زیر باشد:
کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداریها یا نهادهای انقلابی باشد.
- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی معرفی کند.
- مرتکب برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند. به این کلاهبرداریها، کلاهبرداری مشدد اطلاق میشود و مجازات مرتکب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، ۲ تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سهگانه فوق نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب آن به حبس از یک تا ۷ سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد مال محکوم میشود.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به ارکان جرم کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که نفس عمل انجامشده جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.» اگر شروعکننده کارمند دولت بوده و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات دولتی به طور دائم، منفصل میشود و در مراتب پایینتر به انفصال موقت از خدمات از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
مجازات در ارکان جرم کلاهبرداری
مجازات کلاهبرداری ساده، حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ کرده، است. همچنین مجازات کلاهبرداری مشدد درباره کارمندان و کارکنان قوای سهگانه کشور، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار به دست آورده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی است. در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه میتواند به تقاضای محکومله (مالباخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکومعلیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکومله دادگاه با فروش اموال محکومعلیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکومله، محکومعلیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد
مجازات شروع به ارتکاب جرم
بر اساس ماده ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی برای شروع به جرم مواردی عنوان شده است لذا هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید ، اما به واسطه ی عامل خارج از اراده ی وی ، قصد او معلق گردد ، مجازات زیر شامل حالش می گردد:
حالات مختلف شروع به جرم و مجازات آنها
- در جرائمی که مجازات آنها ، قصاص ، حبس دائم یا تعزیری درجه یک تا سه است ، در شروع جرم ، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می گردد .
- در جرائمی که مجازات آنها ، قطع عضو و حبس تعزیری درجه چهار است ، فرد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می گردد .
- در جرائمی که مجازات آنها ، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است ، فرد مجرم به حبس تعزیری یا شلاق و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد .
اگر عمل ارتکابی ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد اما به دلایل مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع است ، وقوع جرم غیرممکن باشد ، عمل انجام شده در حکم شروع به جرم خواهد بود .
از آنجا که عنصر معنوی قصد یا همان سوء نیت یکی از عناصر وقوع جرم عمدی و کلاهبرداری می باشد ، می توان گفت که شروع به جرم در جایی معنا پیدا خواهد کرد که قصد در آن وجود داشته باشد .
بر اساس ماده ی ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی ، قصد ارتکاب جرم ، عملیات و اقداماتی که مقدمه ی جرم است و ارتباط مستقیمی با جرم ندارد ، شروع جرم نبوده لذا نیازی به مجازات نخواهد بود .
بر اساس ماده ی ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی ، اگر فردی شروع به جرمی نماید و به اراده ی خود آن را ترک کند ، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نخواهد شد اما به میزان عمل انجام شده اگر جرمی رخ دهد ، مجازات خواهد شد .
همچنین اگر مرتکب بعد از شروع به اجرای جرم ، پشیمان و نادم گردد و جرم کامل نشود ، عمل فرد مرتکب ، شروع به جرم نخواهد بود .
مجازات جرم شروع به کلاهبرداری
با دقت در مواد قانون مجازات اسلامی ، عناصر اصلی کلاهبرداری و تبصره های گفته شده در رابطه با شروع جرم می توان گفت مجازات جرم شروع به کلاهبرداری با توجه به قصد مرتکب از شروع کلاهبرداری ، درجه جرم و میزان اجرایی شدن جرم ، متفاوت خواهد بود ، به گونه که قانونگذار به مرتکب فرصت برگشت تا قبل از اتمام جرم را بدون مجازاتی داده است .
بر طبق تبصره ی ۲ ماده ۱ قانون مجازات اسلامی ، مجازات شروع به کلاهبرداری ، حداقل یک و دو سال خواهد بود و شامل جزای نقدی و رد مال نمیگردد.
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱ –هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهیفریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایلمذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوممیشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یاشهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکهجرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطیصورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی ازقوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدماتدولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره ۱ –در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازاتمرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
ماده ۲ – هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و وارداتو آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبقضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرممحسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانونخواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجامدادان یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نمایددر حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یانداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یاهمتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبسو جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همترازمدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدیمعادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
د رصورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجهمأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایینتر از مدیر کل یا همتراز آن باشد بهجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغمأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوهامتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینیشده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین میشود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیزمحکوم خواهد شد.
تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماهالزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمندرا تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در موردامتیاز طبق مقررات عمل میشود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوانرشوه پرداخته است به وی بازگردانده میشود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده ۴ – کسانیه با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاص و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که ازطریق رشوه کسب کردهاند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاص و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدیمعادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق کامل مفسد فی الارضباشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .
ماده ۵ – هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابیو دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلحو مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یکاز سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلسمحسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مالمورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره ۱ – در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم میشود .
تبصره ۲ – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سالحبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوهبر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود.
تبصره ۳ – هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاینقدی معاف مینماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یابهدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵ – هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامیاست و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه میتواند پس از بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیینتکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶ – در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیزبنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.
ماده ۶ – مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشدبه انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند .
ماده ۷ – در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتیکه مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد ازتاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتیکه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافتخواهد کرد.
ماده ۸ – کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانونلغو میشود .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت چهارمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷٫۹٫۱۵ با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.